من المتوقع أن يتصدر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2006 بخصوص تقرير أداء تنفيذ الموازنة المالية العامة للعام 2006 قائمة جدول أعمال مجلس الشورى في جلسته الأولى التي تصادف يوم الاثنين المقبل.

وتأتي موافقة لجنة مالية الشورى على التقرير، على الرغم من رفض مجلس النواب قبل انقضاء دور الانعقاد الماضي الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2006 و 2007 لخلوهما من موازنة الديوان الملكي.

وانتقد مجلس النواب حينها الحكومة بشدة، متهمين إياها بعدم التعاون، ناهيك عن عدم رد وزارتي الدفاع والداخلية على طلب اللجنة تزويدها بحجم مصروفات الأسلحة لأن الحساب الختامي لم يتضمنهما، إضافة إلى اقتصار تطرق الحساب الختامي للوفر المالي كرقم فقط دون تفاصيل و دون ذكر الوفر المتراكم وأوجه صرفه.

كما سيتم في الجلسة نفسها تشكيل لجنة الرد على الخطاب السامي وتشكيل لجان المجلس النوعية الست، وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وعرض عدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية.

وقبل عقد جلسة الشورى الأولى، يعقد في الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد المقبل حفل افتتاح دور الانعقاد الرابع والأخير من الفصل التشريعي الثاني، ويلي ذلك عقد جلسة إجرائية لمجلس الشورى، تتضمن كلمة لرئيس المجلس علي صالح الصالح، وأداء اليمين الدستورية لعضو مجلس الشورى الجديد أحمد البحر الذي تم تعيينه في المجلس خلفا للعضو الشيخ علي بن خالد آل خليفة الذي وافته المنية في الإجازة التشريعية.

وبحسب مصادر قريبة من مجلس الشورى، فإن الشوريين يتجهون للإبقاء على العضو جمال فخرو في منصب النائب الأول للرئيس، والعضو أليس سمعان في منصب النائب الثاني، إضافة إلى الإبقاء على التشكيلة الحالية لرؤساء اللجان ونوابهم وأعضاء لجانهم، وخصوصا مع عدم وجود طلبات لتغيير أعضاء اللجان، وذلك بغرض الحفاظ على استقرار المجلس. إذ سيستمر عضو مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي رئيسا للجنة الشئون التشريعية والقانونية للمرة الرابعة على التوالي من الفصل التشريعي الحالي، مع بقاء العضو سيد حبيب هاشم نائبا له.

فيما سيستمر العضو عبدالرحمن جمشير رئيسا للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسيبقى العضو أحمد بهزاد نائباُ له، والأمر نفسه بالنسبة للجنة الخدمات، التي ترأسها العضو بهية الجشي، وستبقى نائبتها العضو عائشة المبارك، كما يحتفظ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي ونائبه العضو جميل المتروك بمنصبيهما.

ومن المتوقع أيضا أن يحتفظ العضو صادق الشهابي برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة، ونائبه العضو عبدالرحمن الغتم، كما من المتوقع أن تستمر العضو دلال الزايد برئاسة لجنة شئون المرأة والطفل، ونائبتها العضو منيرة بن هندي.

إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية توجه النواب أيضا إلى الإبقاء على رئاسة اللجان، باعتبار أن تغييرها في دور الانعقاد الأخير هو تحصيل حاصل، وخصوصا أن تشكيلة رئاسة اللجان تحسمها توافقات الكتل، واستمر غالبية رؤسائها في مناصبهم على مدى أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية.

فمن المتوقع أن يبقى نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق رئيسا للجنة الشئون التشريعية والقانونية للمرة الرابعة، وأن يبقى النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي نائبا له، وخصوصا أن كلاهما حصلا على هذين المنصبين بالتزكية في دور الانعقاد الماضي.

كما سيستمر عضو كتلة الوفاق عبدالجليل خليل رئيسا للجنة الشئون المالية والاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي، ومن غير المتوقع أن يحدث تغيير في منصب نائبه عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد، إلا في حال تفاوضت كتلة المنبر مع الأصالة لترشيح ممثلها في اللجنة النائب سامي قمبر لمنصب نائب الرئيس، وخصوصا أن كتلتي المستقبل والمنبر حظيتا على هذا المنصب في أدوار الانعقاد الماضية، من خلال النائبين مراد ولطيفة القعود.

وبالنسبة للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فتشير المصادر إلى احتفاظ كتلة الأصالة بممثلها النائب الشيخ عادل المعاودة بمنصب رئيس اللجنة للمرة الرابعة على التوالي، كما ستصر كتلة الوفاق بالإبقاء على ممثلها النائب عبدالحسين المتغوي نائبا لرئيس اللجنة، إلا في حال طالبت كتلة المستقبل عبر ممثلها عبدالرحمن بومجيد أن تحظى بالمنصب. أما بشأن لجنة الخدمات، فمن غير المتوقع أن يجري أي تغيير في منصب رئيسها عضو كتلة المنبر علي أحمد، أو نائبها عضو كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن.