أوجز لكم أنني مواطن بحريني ولدي طلب «بيت» يعود إلى العام 1993.

وعلى رغم مراجعتي لوزارة الإسكان مرات كثيرة وقيامي بمخاطبة وزيري الإسكان (السابق والحالي) وشرح ظروفي الصعبة، فلم أتلق الرد الشافي.

وأود الإيضاح بأنني حاليا أسكن في شقة إيجار بكلفة شهرية قدرها 270 دينارا، أتحمل دفع 170 دينارا، حيث إنني أستلم علاوة السكن البالغة 100 دينار، هذا بالاضافة إلى أقساط البنك والمصاريف المعيشية الأخرى.

وبقدر ما استبشرت خيرا بعد طول انتظار وذلك على إثر اتصال المعنيين لي من وزارة الإسكان بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2009 بمراجعة الوزارة لاجراء القرعة على البيوت الواقعة بمنطقة النويدرات ضمن مشروع القرى الأربع، إلا أنني أثناء مراجعتي بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2009 صدمت بإفادة المعنيين من قسم التوزيع بعدم أحقيتي في الحصول على بيت حاليا نظرا لتغييري عنوان السكن إلى منطقة أخرى، على الرغم انني من سكنة الرفاع الشرقي وسكنت في بيت الوالد بعد وفاة الوالدين وإصرار الأخوة والأخوات على البيع.

لم أحصل على سكن ملائم ومناسب لي بمنطقة الرفاع نظرا لضيق الوقت الممنوح من المشتري - المالك الجديد، ما اضطرني لاستئجار شقة بمنطقة مدينة حمد، وقمت بتغيير عنواني على بطاقتي السكانية بمبادرة ذاتية مني وذلك في فبراير/ تشرين الثاني 2009 وهذا بسبب رغبتي في التواصل مع الوزارة في حالة إرسال خطاب لي أو لطلب تحديث البيانات كما أوضحت سابقا.

والأهم من ذلك أنني بعد الاستفسار والتأكد التام من الموظفة المعنية بأن تغيير عنوان سكني لن يؤثر على طلبي، قمت بموافاتها بنسخة من عقد الايجار ليتم الاحتفاظ به في ملفي ومراسلتي على العنوان الجديد - المؤقت كما أسلفت، فهل أخطأت وأذنبت عندما ذهبت للسكن في محافظة أخرى؟

أن ما يثلج صدورنا ويعطينا بارقة من الأمل هو توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير أرض لكل مواطن، وتأكيد القيادة السياسية في المملكة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين التي من أهمها السكن، إضافة إلى إعلان وزير الاسكان الموقر بتلبية الطلبات الاسكانية بالتوازي بين الاقدمية وامتداد المناطق.

إلا أن ذلك الأمل لا يلبث ان يتلاشى بل ويصطدم بمسئولي وزارة الاسكان فلا مدير أو مسئول يوافق أن يقابلنا لنشرح له ظروفنا القاسية أو حتى ليفيدنا بموعد تقريبي للحصول على البيت الموعود، علما بأنني أوضحت لوزير الاسكان في خطابي المرفوع له بعدم ممانعتي في الحصول على وحدة سكنية بأي منطقة في المملكة.

كل ما أطالب به هو إنصافي وإعطائي حقي في وحدات الإسكان، وأملي كبير في تطبيق توجيهات جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة بتوفير السكن الملائم لكل مواطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهكذا يعامل مطار البحرين الدولي فئة «ذوي الاحتياجات»؟

تعرضت إلى معاملة سيئة مع ابنتي التي تبلغ من العمر 18 عاما في مطار البحرين الدولي؛ إذ4 لم يتم مراعاة حالتها الصحية وأنها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشير تفاصيل القصة التي حدثت الأسبوع الماضي إلى أننا عندما توجهنا إلى الجمهورية السورية لم يتم السماح لنا بالصعود إلى الطائرة بالكرسي المتحرك، بينما طلب منا مبلغ 20 دينارا حتى يتم أخذ ابنتي إلى الطائرة بالكرسي المتحرك، ورفضت ذلك وفضلت أن أعينها بنفسي على الصعود.

وأثناء الرجوع إلى البحرين، أيضا طلبت كرسيا متحركا ورفضوا مرة أخرى، وقالوا إنه يمكنها أن تسير على السلم الكهربائي، وهو ما حدث بالفعل إلا أنها لم تستطع أن تسيطر على قوتها وتدحرجت من الأعلى للأسفل، بينما كان الجميع ينظر إليها، بمن فيهم الموظفون.

بعد ذلك تم توفير الكرسي المتحرك، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن جرحت ابنتي وتضايقنا جميعا؟ أهكذا يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل كل شيء لابد أن يسير بالنقود؟ هل هكذا تكرم الدول أبناءها من هذه الفئة؟ وإلى متى سيبقى التعامل ماديا في كل شيء؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجمع تجاري وسط منطقة مصنفة «سكنية»

تشهد منطقة سار الجديدة القريبة من قرية مقابه، مجمع رقم 513 مقابل إحدى المدراس الخاصة إقامة مشروع وهو مخالفة صريحة لقانون البلديات.

والمشروع هو إنشاء مجمع تجاري في منطقه مصنفة على أساس سكني فقط، الأمر الذي أثار استغراب مهندسي وموظفي البلدية نفسها، حيث إن إجابتهم كانت تنفي أن تقوم البلدية بمنح رخصة لإنشاء أي نشاط تجاري بشكل قاطع في مناطق مصنفة تحت هذا التصنيف والذي يدعو إلى الدهشة، هذا من من ناحية.

من ناحية أخرى فإن شوارع المنطقة لا تسمح بإنشاء هذا المجمع لما يتطلب ذلك من شوارع لاستقبال الكم الهائل من السيارات والذي يسكن هناك يرى الكارثه وقت الذروة.

نحن أهالي المنطقه نرفض وبشده بناء هذا المجمع في المنطقة لما له من آثار جانبية كثيرة على هدوء ولطبيعتها المختلفة.

نحن لا نريد أن تصبح (جدعلي على الطراز الحديث)، ولا نريد للمنطقة تستسلم لذلك، بل أن تسلم من هذا التخبط، وإلا ما فائدة القوانين التي يتم وضعها؟ هل يتم وضعها من أجل المخالفة؟

فلِمَ يتم استشارة أهل المنطقة لبناء هذا المشروع لما له من أثر على البيئة المحيطة وتكوينها الحالي.

وعند شرائنا لهذه الأراضي السكنية كان الوضع واضح لا توجد مشروعات تجارية، وأن هناك كما من السكان الحالين قامت بشراء بيوت في هذه المنطقة هروب من مناطق اختلط بها الحابل بالنابل، بمعنى، أننا أتينا إلى المنطقه سكنية «بحتة» وفقا للقانون.

إن المناطق الاستثماريه معروفة ومحددة ويمكنهم بناء ما شاء وشاء له الهوى، لذلك نطالب وزارة «شئون البلديات» أن توقف هذا المشروع لما عهدناه من تحمل للمسئولية والاهتمام بمصلحة هذا الوطن والمواطنين، ومن يريد أن يضع أهل هذه المنطقه عند الأمر الواقع بشكل من الخفاء يتحمل وزره.

ما نعرفه أن المسئولين في الوزارة لا ولم يقبلوا بمخالفة القوانين ولا يرضون بذلك أو بإلحاق الضرر على أي مواطن أنفق ما أنفق لشراء أو لبناء منزل لائق بكلفة عالية جدا لكي يأتي بعد ذلك شخص متنفذ يجعل من حياتهم كارثه.

نحن سكان هذه المنطقه بصدد التوقيع على عريضة لتقديمها للوزارة، وتم إشعار العضو البلدي بهذه المخالفة. فعندما تغتصب الظروف وتنتحر الحروف... تتحول المعاييرإلى دفوف.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نداء من أهالي القضيبية إلى وزارة الداخلية

نحن أهالي منطقة القضيبية نطالب الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة ضد أوكار الرذيلة التي انتشرت بصورة في كبيرة في المنطقة من قبل فئة منحطة من الجالية الإفريقية والآسيوية وزبائنهم من مختلف الجنسيات.

وللأسف فإن من بين من يرتادها بحرينيون بالإضافة إلى الخليجيين والإفريقيين والأجانب الذين يسببون لنا الازعاج وعكس الصورة السيئة عن أهالي المنطقة على رغم أننا لا علاقة لنا بهذه الفئة المنحرفة والتي لا تراعي حرمة الناس أو المنطقة.

ونحن الأهالي لشديدي الخوف على نسائنا وأطفالنا من هذه الفئات المنحرفة.

لذلك نناشدكم باتخاذ الإجراء الفوري والسريع لتنظيف المنطقة من هذه الفئة عديمة الحياء والخجل، ولكم جزيل الشكر والامتنان على الجهود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أين «بلدي الوسطى» عن الذين يركبون «أبراج الاتصالات»؟

أين مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الذين يقومون بتركيب أبراج لتقوية إرسال الهواتف (الاتصالات)؟ في ظل وجود جهات تتحدى القانون وهيبة البلدية؟

إن تلك الشركات تقوم بتركيب أبراج الاتصالات المخالفة وفي الأيام العادية غير مبالية بأي قرار بلدى ولا المجلس البلدي.

كانت في الماضي تتستر في أيام الأعياد والإجازات الطويلة وغير، وفي هذه الأيام تم تركيب برج الاتصالات في وسط القرية النويدرات وأمام المحلات التجارية والمنطقة حيوية ونشطة وليست منطقة مجهوله بعيدة... نتساءل هل تعلمون بهذا التركيبات؟ من المسئول ياترى عنها؟ ومن هي الجهة التي يمكننا مخاطبتها؟

رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن قال في تصريح سابق له «سنطلب من الجهاز التنفيذي استخدام قوة القانون لمنع هذه المخالفات، وإن استدعى الأمر تدخل قوات الأمن... نرفض هذا التصرف من قبل تلك الجهات التي تقوم بتجاهل القنوات الرسمية وتتعمد مخالفة القانون>>، مشيرا إلى أن>>البحرين دولة المؤسسات والقانون ولا يمكن لأية جهة أن تتجاوز القانون من دون محاسب».

لذلك نحن ننتظر تحرك المجلس البلدي وبقوة لإيقاف تركيب هذه الأبراج.

عيسى خاتم

ملفي مفقود... وأنا حاليّا من دون جواز!

أتقدم بمناشدة إلى المسئولين في وزارة الداخيلة، راجيا من المولى عز وجل أمل أجد الحل بين يديهم.

فلا يخفى عليكم أني مواطن بحريني، انتهت صلاحية جواز سفره وتعرضت بعض أوراقي للبلل. وفي تاريخ 5 يوليو/ تموز 2009 ذهبت لإدارة الهجرة والجوازات طالبا تبديل الجواز للأسباب المذكورة أعلاه، وفوجئت بمعاملة إدارة الهجرة حتى أبلغوني بأن الملف الخاص بي مفقود، وأن أعود إليهم في 5 أغسطس/ آب، ولم أحصل على أي رد، فاستمريت في مراجعتهم بشكل يومي، وفي كل يوم يقولون لي: لا نستطيع عمل أي شيء، والملف غير موجود.

وبعد المراجعة الملحة علمت بأن جهاز الأمن الوطني رفض معاملتي لأسباب لا علم لي بها.

وقد خسرت وظيفتي، لذا أناشدكم بحل مشكلتي لأنه لا قضية أمنية لدي مع أية جهة، ولا يوجد في ملفي أية قضايا... ولكم مني جزيل التقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أطلق صرخات استغاثة إلى المسئولين في «الداخلية»

لقد أطلقت صرخات الاستغاثة في مرة سابقة لرفع الظلم عن أخي الذي أدخل السجن ولم أحصل على أي رد.

فبعد سجن أخي مباشرة تم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي لأنه يعاني من نسبة من التخلف العقلي، ثم تم إرجاعه مرة أخرى إلى السجن لمحاكمته، وفي هذه الأثناء تم حرق السجن من قبل بعض المشاغبين وأصحاب الضمائر الميتة التي رمت سهام الاتهام على متخلف عقلي لا يستطيع أن يدرك ما حوله، فحكم القاضي غيابيا بالسجن عشرة أعوام على متخلف عقلي رفع ربه عنه القلم والحساب، فما الفائدة التي تتحقق في هذا الجانب وهو متخلف عقليا؟ أليس المستشفى أو المداراة من قبل أهله أولى من بقائه في السجن مع بعض السجناء الذين لا يحسنون التعامل معه؟

نحن بانتظار حكم الاستئناف بعرضه على اختصاصي نفسي لبيان أنه يعاني من التخلف العقلي، لكنني أطلق صرخات الاستغاثة إلى المسئولين في وزارة الداخلية وفي المحكمة للنظر في إصدار عفو عام عن أخي لحالته الصحية والعقلية ورفع الظلم عنه، وخصوصا أنني دائما ما أفكر فيه وفي الوضع الذي يعيشه؛ إذ يتم استغلاله استغلالا سيئا من قبل بعض السجناء، وهذا ما لا يرضي المسئولين.

(الاسم والعنون لدى المحرر)

نداء عاجل لوزارة التربية والتعليم

لا أظن أنه يوجد من يعترض على خطة الوزارة ممثلة في قسم التخطيط التربوي في تقسيم طلبة الثانوية على المدارس.

ولكن لا بد أن يتم ذلك وفق خطة محكمة ومدروسة فعلا، فما يحصل حاليا في جميع المناطق غير منطقي إطلاقا، وهنا فقط سأتعرض لبعض الحالات وليس كلها.

أيعقل أن لا تقبل طالبة من سكنة نفس المجمع السكني الذي تقع به المدرسة بحجة إن العدد مكتمل والفصول مكتظة؟ ما ذنب الطالبات وأولياء أمورهن في (البهدلة) في الوقت الذي بإمكان الطالبة أن تصل إلى مدرستها خلال خمس دقائق أو أقل مشيا على الأقدام؟ أو أن يتم تسجيل طالبة بمدرسة ما العام الماضي؟

أما في العام الجاري وبسبب تغير خطة الوزارة في التوزيع لن يتم قبول إحدى الطالبات في نفس المدرسة التي فيها أختها الكبرى، ونحن نواجه الزحمة المرورية، فكيف سيقوم ولي الأمر بتوصيل بناته من نفس المرحلة في مدرسة مختلفة عن الأخرى؟

الأمر بحاجة إلى إعادة نظر في أسس توزيع الطلبة على المدارس، ونحن في الوقت نفسه لا نقبل بأن يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 30 طالبة، إذن ما المانع من زيادة عدد الفصول في المدارس التي تحتاج فعلا لذلك؟

أرجو توجيه المعنيين إلى بحث ذلك خاصة ونحن في بداية العام الدراسي وأركز هنا على مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ومدرسة المعرفة الثانوية للبنات، إذ قمنا بمراجعة إدارة المدرسة عدة مرات لتسجيل بناتنا، ولكن تم رفض طلبنا، فنرجو الإسراع في البت في الموضوع من أجل مصلحة طالباتنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التماس لـ «التربية» و«الخارجية» لمساعدة «طلبة الخاص» بالأردن

بكل فخر واعتزاز نتقدم بتحياتنا لسفير البحرين في المملكة الأردنية الهاشمية على تخصيصه بابا خاصا من قبل السفارة لنقل الطلاب والطالبات الموجودين في الجامعات والكليات الأردنية الدارسين على نفقتهم الخاصة، وهو ما أثلج قلوبنا في مراعاة سلامتهم وأمنهم برسوم نقل قدرها 45 دينارا أردنيا بعد أن كانوا على نفقة أولياء أمورهم.

وذلك ما قلل من معاناة هؤلاء الآباء وخصوصا أن تكاليف دراستهم الباهظة تصل من 2000 إلى 2500 دينار بحريني لكل فصل (4 أشهر)، دون احتساب كلفة السكن والمصروفات الخاصة لمدة 6 سنوات.

بعض أولياء أمورهؤلاء الطلبة من المتقاعدين أو من هم على وشك التقاعد تقريبا مثقلون بالأقساط للمصارف والإسكان وتسهيلات البحرين وقروض الشركة أو الوزارة العاملين فيها، حتى أن أحد الآباء يدفع أقساطا لأكثر من ثلاث جهات ولايبقى من راتبه سوى 35 دينارا تقريبا، ما يشكل عبئا ماليا بعد إرسال 200 دينار كل شهر للرسوم والإيجار والمصروفات الخاصة.

لذلك، نلتمس من المسئولين في وزارة التربية والتعليم وفي وزارة الخارجية التعاون في مد يد العون والمساعدة لأبنائهم الطلبة ذوي البعثات الخاصة، وهم الذين تسلموا شهادات التخرج من يد سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي لا نزال نحتمي تحت ظله في مواصلة دراستهم للسنوات الخمس المقبلة.

ونحن على أمل في مساعدتنا في دفع رسوم هذه الدراسة الباهظة في ظل الحياة المعيشية الصعبة لأبنائهم وبناتهم في الخارج، راجين منهم أن يبعثوا الأمل في نفوس أبنائهم جميعا. مع العلم أننا جميعا من ذوي الدخل المحدود... وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.

أولياء أمور الطلبة في الأردن