أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة أحالت مع نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون أحكام الأسرة، وقد تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نسخة رسمية من المشروع فيما لم يطرح بعد في اجتماعات هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
من جهته جدد الشيخ عيسى أحمد قاسم رفضه تمرير مشروع قانون أحكام الأسرة دون وجود الضمانات المطلوبة. وقال في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق(ع) بالدراز «لقد قالت الشريعة الإسلامية كلمتها في قانون أحكام الأسرة، وجف الحبر وارتفع القلم».
وأضاف: «القانون مرفوض من العلماء ومنهم أكثر القضاة إن لم يكونوا جميعا، ومرفوض من الجمهور كما أثبت من خلال المسيرة المشهورة، ومرفوض من نواب المعارضة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أنتقدخطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبته أمس (الجمعة) وزارة الداخلية بشأن «الخلية الإرهابية»، وقال ان مانشر يفتقد «لأسس الإثبات الديني والعلمي والقرائن الخارجية».وتساءل: « ماذا يراد من إعلان هذا الأمر، ومن سوّق هذه الرواية لمسامع الشعب، هل يراد التصديق؟ مثل هذه الأخبار هناك من هو مستعد لأن يصدقها دائما، وبغض النظر عن من يصدق أو يكذب، فإن هذه الرواية وأمثالها حين تعرض على أسس الإثبات الدينية، وأسس الإثبات العلمية، وعلى قرائن الأحوال الخارجية، وما وفرته مثل هذه القضايا والدعاوى من قرائن، فإن الرواية لا تملك قيمة علمية على ضوء هذه الأسس والموازين».
وتابع قاسم «هذا فهمي والجهة الرسمية لن تأخذ بفهمي ولا بفهمك، ولكن من الواجب تبيان الحق. ومن جهة أخرى، هناك خلية عظيمة الخطر على الوطن كله، على أمنه واستقراره وعلى وحدته ومصلحته، وعلى حاضره ومستقبله. خلية تسترت عليها الحكومة، وكممت الأفواه من دون الإفصاح عن أسرارها وعن أبعادها وشخوصها ونسيجها، وهي الخلية التي تحدث عنها التقرير المثير للجدل. وإذا أردتم أن تحاكموا أي خلية تدعون وجودها فإننا نطالب بمحاكمة الخلية التي تحدث عنها التقرير المثير للجدل أولا».
وجدد قاسم هجومه على مشروع قانون أحكام الأسرة، قائلا: «لقد قالت الشريعة الإسلامية كلمتها في قانون أحكام الأسرة، وجف الحبر وارتفع القلم، واعتماد رأي فقهي واحد عندنا وليكن رأي المرجعية العليا ممكن جدا، فلا فراغ ولا تكثر في الرأي يدعى الفراغ أو الإرباك عند الآخر، لو جاء القانون إسلاميا بامتياز ابتداء، فإنه لن يلبث أن يتحول أرضيا إذا كان بلا ضمانات، ويعذر من شكك في كفاية الضمانات حتى المشددة لما يقرأ من سوء نية ولما تعلنه التصريحات المكشوفة بين حين وآخر عن العزم على التغريب. القانون مرفوض من العلماء ومنهم أكثر القضاة إن لم يكونوا جميعا، ومرفوض من الجمهور كما أثبت من خلال المسيرة المشهورة، ومرفوض من نواب المعارضة، ومحاولة فرضه تغريب للدين واضطهاد، ولا يمكن السكوت عنه ومقاومته فريضة». وعرج قاسم في معرض حديثه عن «التجنيس»، وقال: «التجنيس الجائر القائم خطره مكشوف، وهو مدمر لمصلحة الوطن وسلامته (...) ومواجهة هذا المشروع التخريبي لابد أن يتواصل على المسار السلمي حتى يتوقف قبل أن يفتح أبواب جهنم على هذا الشعب الكريم».
مسئولية أمة تجويع وحرق وقتل وفزع
وانتقل قاسم للحديث عن أحداث غزة المأساوية، قائلا: «موت أحمر يلاحق الإنسان حتى الشيخ والطفل والمرأة في كل شارع ومتجر وزاوية في كل لحظة من ليل أو نهار، سد منافذ ومنع لوصول الدواء... هذه هي غزة المعروضة على شاشات التلفاز. والعدو المتبجح يتهدد صمود الغزاويين الذين ينهكهم القتل والتجويع. اجتياح بري في مواجهة شرسة لا تتكافأ فيها القوى ليذل غزة ويذل الإسلام، والمستهدف ليست غزة أو فلسطين، بل كل شبر من أرض العروبة وإسلام كل شبر من أرض الإسلام، والمستهدف هو كرامة الأمة».
وأكد أن «هزيمة غزة هزيمة لأمة العرب والمسلمين وللإسلام والعروبة وانتصار للمخططات الاستكبارية. وسقوط غزة بيد الصهاينة ليفرضوا عليها الواقع الذي يخططون هم وغيرهم له، لن يحاسب عليه الله بعضا من هذه الأمة، وإنما يشمل الحساب كل قادر ولو على كلمة أو صرخة. وإنقاذ غزة من هذا المصير الكئيب، وهو مقدور، واجب على كل مسلم ومسلمة، وأقول مقدور لو بذلت الحكومات كل ما في وسعها، والشعوب كل ما في إمكانها... والنصرة بالكلمة أو المشاركة في المسيرة إنما هي وظيفة العاجز عن أي نصرة أخرى فوق ذلك، وكثير من أوطاننا المعذبة لهم من المشاكل ما يحرق أعصابهم، ولكن حريق غزة حريق هائل وتدميره شامل، وآثاره تعم الأمة حاضرا ومستقبلا».
يوم عاشوراء
كما تحدث قاسم عن قيمة يوم عاشوراء الحسين (ع) موضحا أن «يوم عاشوراء هو يوم للحسين (ع) يوم ليزيد، ومن حيث إنه يوم للحسين فإنه يوم العزة والشموخ والإمامة والصلابة وكبرياء الحق والصمود. ومن حيث هو يوم ليزيد، فهو الشاهد لجاهلية مقيتة، وقسوة قلب وبهيمية نفس وسوء تدبير وقصور رؤية وخسة شعور وانحدار أمة ونسيان دين وسقوط خلق وشيوع فساد في الأرض عظيم. فيا يوم عاشوراء الحسين (ع) لا يزيد، نحتاجكم صمودا وسلامة نية، نحتاجك لوعينا وإيماننا وعزتنا وكرامتنا، للإباء والصمود والشموخ، للوقوف كل حياتنا مع الحق وإن عز أهله في مواجهة الباطل وإن كثر ناصره. نحتاجك في كل منعطفات الحياة يا معلم الأجيال والأمم. تحتاجك كل ساحاتنا وكل أمتنا والإنسانية كلها تحتاجك روحا وقلبا وقالبا، ونحتاجك ثورة على الذات منا تحقق لنا النصر وننال بها في الآخرة الفوز والنجاة. تحتاجك غزة المحاصرة لمزيد من الصمود والمقاومة والتضحيات الجسيمة والعذابات المؤلمة».
وأضاف «يا يوم عاشوراء الحسين (ع) تحتاجك أمة المليار ومئات الملايين، بأن تستثير غيرتها وغضبتها وتبعث فيها الإرادة لتقف الموقف المسئول المشرف لمحنة غزة، وأن لا تسجل الأمة على نفسها الذل والهوان والاستكانة أمام غطرسة الصهاينة اللئام، وأن لا تبرهن على التبعية الذليلة للاستكبار العالمي، أو الاشتراك في المؤامرة السوداء على الدين. وحتى لا نثبت أقواما وشعوبا أننا غثاء كغثاء السيل، هذا رغم الوقفات من هنا وهناك من بعض الشعوب».
الوسط - مالك عبدالله
أكدت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن الحكومة أحالت مع نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون أحكام الأسرة، وقد تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني نسخة رسمية من المشروع فيما لم يطرح بعد في اجتماعات هيئة مكتب المجلس لوضعه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
من جهته أوضح نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الذي يترأس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب والتي من المفترض أن يحال إليها مشروع قانون أحكام الأسرة أن «الكتلة ترفض إحالة مشروع قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب قبل التوافق، ولا مجال للحديث بشأن أي إجراء نيابي بشأن تقنين أحكام الأسرة قبل التوافق»، وتابع «وإذا كانت السلطة على عجل فهناك ملفات كثيرة يجب أن تعالجها الدولة ولها من الأهمية ما يفوق هذا الملف، والإدعاء بشأن التعهدات الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان فلم يكن هذا التعهد الوحيد بل هناك تعهدات أخرى لتحسين حقوق الإنسان».
وقال المرزوق إن «أحدا لم يرَ أي تحرك توعوي أو حقيقي أو حتى الكف عن التعذيب المنظم أو التمييز المنظم مع أن الدولة تعهدت أن لا تمرر المشروع من دون توافق مجتمعي»، وأشار إلى أن «الادعاء أن هناك حاجات شرعية لبعض الأسر للتقنين، فيجب أولا إصلاح القضاء والبحث عن قضاة الكفاءات»، وبين أن «التشريع لن يفيد بوجود مقصرين وغياب الكفاءات وعلينا أن نعالج القضايا من جذورها ومن يدعي أنه يدافع عن المرأة فـ 80 في المئة من العاطلين الجامعيين هن نساء»، وتساءل «أليس من حقهن التوظيف أم أن حقوق المرأة لا تتعدى إلغاء شريعة الله والاستعانة عنها بتقنين أرضي»، وأضاف «وعلى الحكومة إذا أحالته أن تسحبه فهي سحبت قانون الجنسية رغم الحاجة إلى وقف التجنيس ومعالجة هذه القضية بعد أن سحبت المشروع بقانون»، وختم «أنا لن أتحدث عن شيء اسمه مشروع بقانون بل عن منع الإحالة وعلى من يصر على موقفه أن يتحمل تداعيات هذا الشيء، ولدينا تحركات مع مراكز قوى مختلفة لمنع الإحالة».
العدد 2311 - الجمعة 02 يناير 2009م الموافق 05 محرم 1430هـ
