قال مدير إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام جمال داوود سلمان أن دراسة أجرتها الإدارة أخيرا أثبتت أن بعض الشركات العالمية توقفت فعلا عن إنتاج أشرطة الأفلام التقليدية، فيما وضعت خطة عالمية أخرى لإنتاج أشرطة «الدي في دي» (DVD) والتوقف عن إنتاج أشرطة الفيديو المعروفة وذلك لأسباب فنية. مشيرا إلى أن حقوق التوزيع لمنتجات «الدي في دي» مرتبطة بحدود جغرافية مخصصة بفترة زمنية والمنتج المخصص للعالم العربي محدد بالرقم (2) وهو معروف لدى أصحاب محلات تداول الأفلام ولذلك فإنه من غير المصرح استيراد وتوزيع المنتجات من الدي في دي إلا المخصص منها للتوزيع في المنطقة العربية.

وأشار داوود في حديث له مع «الوسط» إلى أنه التزاما بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة بحماية حقوق التأليف والتوزيع فان الإدارة أجرت دراسة واسعة استمرت ثلاثة اشهر على موضوع إنتاج واستيراد وتوزيع منتجات الأفلام من نوع «دي في دي» والمعروفة بنوعها و جهاز التشغيل الخاص بها كتكنولوجيا متقدمة مكنت الأفراد من تجهيز سينما منزلية وفقا للرغبات الفردية، وهو أحد مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي انتشرت في أسواق البحرين بسرعة كبيرة وجاءت كنتيجة مباشرة للالتزام بقوانين وأنظمة الملكية الفكرية وخصوصا حماية حقوق المؤلف وقد توصلت الدراسة إلى عدة حقائق تمثلت أولاها في أن شركات الأفلام العالمية بدأت منذ منتصف العام 1998 في إنتاج «الدي في دي» ووضع خطة للتوقف عن إنتاج أشرطة الفيديو المعروفة وذلك لأسباب فنية، وقد توقفت بعض الشركات العالمية عن إنتاج أشرطة الأفلام فعلا. مشيرا إلى أن الملاحظة الثانية تمثلت في أن حقوق التوزيع لمنتجات «الدي في دي» مرتبطة بحدود جغرافية مخصصة بفترة زمنية والمنتج المخصص للعالم العربي محدد بالرقم ( 2 ) وهو معروف لدى أصحاب محلات تداول الأفلام ولذلك أكدت الإدارة أنه من غير المصرح به استيراد وتوزيع المنتجات من «الدي في دي» إلا المخصص للتوزيع في المنطقة العربية والتي تحمل الرقم ( 2 )، وأشار في هذا الصدد إلى التجاوب السريع والمتميز من كثير من أصحاب محلات الفيديو الذين شرعوا في الطلب لاستيراد المنتجات المرخصة والتوقف عن المنتجات غير المرخصة من هذا المنتج المعروف. وأضاف أن عملية التوزيع لهذا النوع من المنتج مرتبطة بصناعة السينما وصالات العرض وهي حقوق مشروعة لشركات السينما إذ أن الأفلام المنتجة يتم تحديد أوقات عرضها في صالات السينما بفترة زمنية تسبق طرح المنتج نفسه في الأسواق على أقراص ممغنطة وتمرير الأفلام للسينما ويتفاوت وقته الزمني من قارة إلى أخرى، فما أن ينتهي عرضه في بلد ما حتى ينتقل إلى بلد آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل ولذلك فإن عدم الالتزام بحقوق توزيع الأفلام يعرض شركات السينما وصناعة الأفلام في البحرين للخطر وهو ما استوجب تطبيق الالتزام بحقوق الاستيراد والتوزيع وفقا للأنظمة الدولية.

وأوضح داوود أنه من هذا المنطلق فإن الاستثمارات العالمية تعتبر مسألة الالتزامات في مجال الملكية الفكرية مسألة أساسية كضمان لجذب الاستثمارات إلى الدول، ولهذا فإن إدارة المطبوعات والنشر وحرصا على المكتسبات الوطنية ودعما لمتطلبات التطور في الأسواق العالمية وفقا للمعاهدات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وضعت في مقدمة أولوياتها الاستمرار في متابعة التطور الفني والتكنولوجي من خلال النهوض بالوعي بمفاهيم الملكية الفكرية وخصوصا حقوق المؤلف. وعن خطة العمل التي تتبعها الإدارة حاليا في حماية حقوق المؤلف خصوصا مع حرية تبادل وتداول السلع والمنتجات بين الأسواق المحلية والعالمية قال داوود ان الإدارة بدأت خطة العمل لحماية حقوق المؤلف منذ يناير/كانون الثاني 1998 والتي اعتمدت على تسع مراحل بدأتها بحملة توعية شاملة استهدفت التعريف بالسلوك القانوني بحماية حقوق المؤلفين وعدم الاعتداء على تلك الحقوق والسلوك غير القانوني المتمثل في النسخ غير المشروع والتقليد غير المرخص به ووضع آلية لوقف النسخ غير المشروع ومن ثم منع تداول المصنفات غير القانونية وإحلال المصنفات القانونية الأصلية والمرخصة محلها. مشيرا إلى أنه في ظل الانفتاح الذي تشهده أسواق دول العالم وحرية تبادل وتداول السلع والمنتجات بين الأسواق المحلية والعالمية فأن الالتزام القانوني وتوفير الحماية للمنتجات الفنية والأدبية أصبحت حاجة ملحة أكثر من ذي قبل وذلك أن المفكرين باختلاف مجالات إنتاجهم الفكري هم في محل اهتمام الدول والحكومات لما يتمتعون به من تميز لدورهم في التنمية الفكرية البشرية والتطور الحضاري والعلمي من جهة وكذلك النمو الاقتصادي والتبادل التجاري في تلك المنتجات من جهة أخرى. ومع تطور أساليب الإنتاج الفكري فإن الحاجة إلى توفير الحماية تزداد أيضا ومع ذلك فإن المسئولية تصبح أكبر مع مرور الوقت للعمل على إنفاذ قوانين وأنظمة حماية حقوق المؤلف حماية للمكتسبات الوطنية أولا ثم استقرار الأسواق التجارية ثانيا