عقد في المنبر الديمقراطي يوم الثلثاء الماضي لقاء تشاوري للجمعيات السياسية والنسائية - المهنية والشخصيات النسائية والصحافيين وشخصيات وطنية مستقلة وبحضور بعض رجال الدين الأفاضل الذين أبدوا الكثير من الملاحظات والاقتراحات القيمة، وكان الحوار والنقاش ديمقراطيا وحرا يعبر عن الاجتهادات والتصورات التي يطرحها مندوب هذه الجهة أو الأخرى، وأكد الجميع ضرورة التقنين لقانون الأحوال الشخصية وأهميته في تنظيم وحماية الأسرة والطفولة، وأوضح بيان المنبر بأن اللقاء التشاوري لم يكن بديلا عن (لجنة الأحوال الشخصية) المؤسسة منذ العام 1982م بل كان الهدف منه دعم تلك الجهات المذكورة سلفا باستنهاض جميع القوى السياسية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف صفا واحدا لدعم هذا المشروع الوطني أي مشروع قانون الأحوال الشخصية وتسليط الضوء على أهمية صدوره، ولم يهدف اللقاء إلى فتح صراع مع أية جهة حتى أولئك الذين يرفضون القانون.

وقال البيان إن اللقاء التشاوري الثاني سيعقد في مقر المنبر يوم الثلثاء المقبل وأن الدعوة موجهة إلى الجمعيات السياسية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني كافة لما لهذا الحضور من أهمية في دعم حقوق المرأة والأسرة كافة.

وان المنبر يرحب بحضور جميع الجمعيات - التي لم يتسنَ لها حضور الاجتماع الماضي - في الاجتماع المقبل، وعلمت «الوسط» أن حوارات حادة سادت اللقاء وبرزت التبيانات حتى بين ممثلي التيار الوطني إذ كان موقف جمعية العمل هو أن تستمر «لجنة الأحوال الشخصية» والتي تأسست العام 1982م بمتابعة الموضوع وإذا كانت ثمة حاجة لتوسعة اللجنة فيجب أن يكون هناك ممثل عن كل جمعية سياسية، ويبدوا رأي العمل يميل نحو التهدئة، بينما كان رأي جمعية المنبر الوطني الديمقراطي هو أن مواصلة التحرك من قبل الجميع للمساعدة في اصدار القانون ولكن من دون صراع مع التيار الديني.

أما الجمعيات التي حضرت اللقاء فهي:

المنبر الديمقراطي التقدم، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، جمعية المرأة البحرينية، جمعية فتاة الريف، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية أوال النسائية، جمعية المحامين، لجنة العريضة النسائية، جمعية العمل الاسلامي، جمعية حقوق الانسان، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية التمريض، مركز حقوق الانسان، جمعية الصحافيين. وبعض الشخصيات المستقلة