دعا النائب جاسم عبدالعال إلى تفعيل التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، بشأن فتح السواحل البحرية للمواطنين، والوضع الاستثماري القائم في البلاد والسبل الكفيلة بتنميته وتطويره، وتوجه سمو للوزارات والأجهزة الحكومية كافة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية امام المستثمرين وتيسير انجاز معاملاتهم والبت فيها خلال فترة زمنية وجيزة بعيدا عن التعقيدات الروتينية والبيروقراطية، ودعوته الوزارات إلى إعادة دراسة الإجراءات المتبعة فيها من أجل تبسيطها واختصار الوقت اللازم لانجازها وان تلتزم بالتخفيف من القيود والشروط التي تطلب من المستثمرين وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة في تشجيع الاستثمار.

واضاف عبدالعال: ان هذه الدعوة الصادقة من أعلى رأس في السلطة التنفيذية مطلوب تفعيلها وبلورتها إلى واقع ملموس من دون تعقيد أو تأخير أو وضع العراقيل امام تنفيذها وذلك من أجل اصلاح الخلل الذي حصل خلال العقود الماضية ما تسبب في عدم القدرة على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وذلك على رغم مركز البحرين المالي والمصرفي والاستراتيجي والتي يجعلها من أكثر الدول في المنطقة المؤهلة لاستقطاب تلك الاستثمارات إذ تتصدر قائمة الدول ذات السوق المفتوحة والاقتصاد الحر وعدم وجود نظام ضريبي على الدخل ووجود بنية تحتية مهيأة من وسائل الاتصالات المتطورة وحرية تنقل الأموال وارتباط العملة المحلية بالدولار ما يحمي المستثمر من تقلبات العملة اضافة إلى وجود عمالة وطنية مدربة ومؤهلة وتناسب مستوى الحياة المعيشية الراقية في البحرين مع التكاليف الحياتية المعقولة، وتدني مستوى التضخم الذي لا يتجاوز 1 في المئة سنويا واستقرار الوضع الأمني الذي تزامن مع فترة الاصلاح السياسي وبدء الحياة النيابية التي بلا شك ستدعم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

ويرى عبدالعال ان كل تلك العوامل تجعل المناخ الاقتصادي في البلاد مناخا آمنا ومستقرا لجميع المستثمرين ونأمل ان يتم تنفيذ هذه التوجيهات والا تكون مجرد شعارات براقة تطلق بين الحين والآخر. واضاف: نحن نريد تفعيل هذه التوجهات والتوصيات وبلورتها إلى واقع ملموس من قبل المسئولين في البلاد وان تتم محاسبة كل من يخالف ويعرقل تبسيط الإجراءات التي من شأنها تشجيع واستقطاب المستثمرين بمختلف جنسياتهم مع خلق وحدة إدارية مركزية بما يسمى (One Stop Shop) تعنى بالتعامل مع المستثمرين من دون الرجوع إلى جهات حكومية متعددة.

وطالب عبدالعال الحكومة بصوغ قانون خاص يسام في تشجيع وحماية الاستثمار في المملكة، بما يتوافق مع الاقتراح المقدم لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من دراسة قانون الاستثمار. مشيرا إلى انه كان بامكان مجلس التنمية الاقتصادية القيام بهذا الدور المهم الا ان المجلس لم يتمكن من تنفيذ مهماته المنوطة به وذلك بسبب غياب آلية العمل به وازدواج الاختصاصات مع جهات حكومية أخرى وعدم وجود صلاحيات فاعلة ما أدى إلى تهميشه وعدم تفعيله فأصبح مجلس تسويق وعلاقات عامة غير منتج فضلا عن عدم وجود متخصصين في مجال الاقتصاد والتجارة في مجلس الإدارة فأصبح المجلس من غير فاعلية.

وعبر عبدالعال عن اعتقاده بحاجة البحرين إلى اقتصادي ذي خبرات عالمية في مجال الاستثمار والتخطيط له البعد المستقبل والنظرة المستقبلية في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعيدا كل البعد عن مركزية منح الرخص واصدار القرارات، مبينا، ان الاقتراح المقدم من مجلس النواب إلى الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط يعتبر مطلبا رئيسيا وضروريا من أجل تحقيق وتطوير عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مدروس وموضوعي.

ولاحظ عبدالعال ان الوقت قد آن إلى التحرك الفعلي نحو عملية الاصلاح الاقتصادي بشكل متواز مع عملية الاصلاح السياسي في المملكة. مشيرا إلى أن البحرين من أكثر الدول المؤهلة لاستقطاب الاستثمارات لما تملكه من مرونة في عملية تطوير في القوانين التجارية والانظمة الرقابية التي تدعم عملية التجارة والاستثمار. معتبرا توجه الحكومة نحو برامج خصخصة قطاعات الخدمات مثل الكهرباء والإسكان والاتصالات والمواصلات والصحة والتعليم تتطلب شفافية وإجراءات واضحة وسياسة تسهل استقطاب وحماية المستثمرين في المملكة.

وبرأي عبدالعال أن البيروقراطية وعدم الشفافية آفة يجب الوقوف ضدها وقفة حازمة وجادة، وأن عزوف المستثمرين عن المجيء إلى البلاد أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي، وفوّت الكثير من الفرص التي دفع ثمنها المواطن الذي يبحث عن العمل وتأثرت القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى في الدولة.

أما فيما يتعلق بدعوة سمو رئيس الوزراء إلى تطوير المناطق الساحلية، فقد ثمن عبدالعال هذا التوجه الذي يعبر عن مدى الاحساس بأهمية ارتباط ابناء البحرين بالبحر وما تتميز به البحرين من شواطئ كثيرة على امتداد موقعها الجغرافي، والتي تعتبر منطقة جذب سياحي واجتماعي ودعوة سموه إلى ضرورة الاهتمام بتوفير الشواطئ المناسبة لكي يتمكن المواطن من قضاء اوقاف فراغه والاستماع بجمال وروعة البحر.

واعتبر عبدالعال تصريح رئيس الوزراء منسجما مع الاقتراح بقانون الذي قدمه مجلس النواب للحكومة بعدم تملك السواحل البحرية المحاذية للمناطق الساحلية. مشيرا إلى ان موضوع السواحل يعتبر من أهم الموضوعات التي تخص بيئتنا البحرية، فالبحر يعتبر من النعم التي حظيت بها البحرين الا ان غياب السلطة الرقابية في السابق أدى إلى التعدي على هذه السواحل، وخصوصا السواحل الممتدة على طول الشريط الشمالي والغربي للمملكة، إذ أصبح المواطنون القاطنون في هذه المنطقة محرومين من الاستفادة من تلك السواحل المحاذية إلى مساكنهم وحرمانهم من ممارسة مهنة الصيد التي تعتبر المصدر الرئيسي للرزق لكثير من المواطنين في هذه المنطقة.

ودعا عبدالعال إلى ضرورة تنفيذ ما جاء في توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي تتماشى مع المنظور الاجتماعي والاقتصادي ونطالب بتفعيل هذه التوجهات بسرعة من خلال قيام الإدارة القانونية بوضع المشروعات والقوانين المقدمة من مجلس النواب بصيغة قانونية نهائية وتفعيل تلك القوانين والتريعات من قبل السلطة التنفيذية بما يتماشى مع المصلحة العامة التي هي من أهم دعائم مقومات الدولة العصرية التي تضمن حقوق المواطنين في العيش الكريم الآمن