قال النائب حسن بو خماس لـ «الوسط»: إنه توصل إلى حل «وسط» مناسب مع صاحب المشروع الاستثماري الذي كان من المفروض أن يتم البدء فيه ليشمل ساحل منطقة الجفير إذ لن تكون المباني الملاصقة للقرية مباني استثمارية.

وأضاف «لقد صدر الأمر من رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إلى وزير شئون البلديات والزراعة بإعادة تشكيل مخطط المشروع الذي سيشمل بناء مبانٍ استثمارية بحيث يتكون كل مبنى بقرب ساحل الجفير من عشرة طوابق وفي المنطقة التي تلي الساحل ستتكون المباني من خمسة طوابق وفي المنطقة الملاصقة للقرية ستتكون من ثلاثة طوابق إذ لن تكون المباني الملاصقة للقرية قابلة لاستخدامها كفنادق أو ما شابه بل ستكون مباني سكنية عادية».

وعلمت «الوسط» - التي أشارت في عدد سابق إلى أن ساحل الجفير تم استملاكه وان الساحل سيتحول إلى منطقة إستثمارية الأمر الذي أوجد القلق لدى أهالي قرية الجفير - بأن النائب بوخماس سيتم تكريمه في ديوانية إحدى العوائل في قرية الجفير بمناسبة وصوله إلى هذا الحل مع مالك الساحل