تقوم الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان بدراسة إنشاء محطات وزن للشاحنات ثابتة في المناطق الرئيسية التي يكثر فيها استخدام الشاحنات من اجل الحد من تجاوز مخالف الحمولة الزائدة، وطالب مدير إدارة شئون المرور العقيد خالد العبسي المؤسسات المساهمة في إنشاء هذه المحطات.

كما كشف رئيس التوعية المرورية والعلاقات العامة النقيب محمد بن دينه عن وجود 20 ألف شاحنة تستخدم شوارع البحرين وتعجز الإدارة العامة للمرور عن مراقبة كل هذه الشاحنات بشكل مباشر ولكن على المؤسسات التعاون في هذا الشأن بمراقبة وصيانة مركباتها.

جاء ذلك في الاجتماع التنسيقي الأول بين الإدارة العامة للمرور وأصحاب مؤسسات النقل والشحن صباح أمس في الإدارة العامة للمرور، والذي خرج بضرورة التزام المؤسسات بشروط السلامة في شاحناتها والقيام بعملية الفحص بشكل مستمر لضمان سلامة هذه الشاحنات والعمل على توعية السواق وإرشادهم بأهم أساسيات سياقة الشاحنات وتعريفهم الدائم بقوانين المرور التي تحضر عليهم التجاوز والسرعة أكثر من 70 كليومتر في الساعة ودخول المناطق السكنية أو التي يحضر عليهم دخولها، وعدم قبول أية شاحنة لا تنطبق عليها مواصفات السلامة حفاظا على أرواح مستخدمي الطريق.

وقالت الإدارة العامة انها دعت أكثر من خمسين مؤسسة نقل وشحن لحضور الاجتماع بينما لم يتجاوز عدد المؤسسات الحاضرة 20 مؤسسة و ممثلين من إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان ومركز دراسات المواصلات والطرق بجامعة البحرين وعدد من المهتمين وضباط المرور.

وأبان العبسي ان الاجتماع التنسيقي يأتي استمرارا لعمل اللجنة المشتركة بين الإدارة العامة ومؤسسات النقل والشحن وغرفة التجارة والصناعة ومن خلال تلك الاجتماعات تم طرح المشاكل والنقاط التي تتعلق بمشاكل الشاحنات المرورية وأكد العبسي على ان معظم المشاكل التي تم طرحها كانت متعلقة بالمشاكل الإدارية.

وقال العبسي إننا عندما نخاطب أصحاب المؤسسات نخاطبهم على أنهم مواطنون قبل أن يكونوا أصحاب استثمار وذلك من اجل مراعاة الأمور الإنسانية وسلامة مستخدمي الطريق.

وأشار العبسي إلى إنه خلال الأسبوع الماضي وخلال الحملة التي قامت بها الإدارة لضبط المخالفين من سواق الشاحنات والتفتيش على اشتراطات السلامة في الشاحنات وجد عدد كبير من الشاحنات المخالفة والتي لا يوجد بها أدنى شروط لسلامة'.

وقال «إن الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي وأودى بحياة أم وجنينها وشقيقتها بسبب انقلاب حمولة شاحنه عليهم كان سببه أمور فنية في المركبات وهي نتيجة إهمال المسئولين في الشركة ومسئول كراج الصيانة بها والسائق».

وأضاف العبسي إن هذه الدعوة جاءت من اجل التعرف على المشكلة ووضع حلول مناسبة لها والخروج بصيغة اتفاق وإيجاد سبل لتعاون بين المؤسسات والإدارة والسائق لأنها في النهاية سوف تكون في مصلحة الجميع.

ونوه العبسي بالتزايد المستمر في حركة الشحنات والتي تعود إلى الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وإن المرور لا يمكنه الحد من هذه الشحنات لحاجة التنمية لها، مؤكدا على ان البحرين لا تملك شوارع بديله يمكن تخصيصها للشاحنات من أجل تفادي الكثير من المشاكل.

ومن جانبها قالت مهندسة إدارة الطرق بوزارة الأشغال والإسكان شوقية حميدان التي سردت عددا من الملاحظات أهمها ان نسبة كبيرة من الشاحنات لا تتقيد بالسرعة المحددة على الطريق وقد حددت الإدارة العامة للمرور وإدارة الطرق سرعة 70 كيلومتر كحد أقصى للسرعة، كما ان بعض السواق يدخلون المناطق السكنية اختصارا للمسافات أو من اجل كسر الحضر على الشحنات في بعض الأوقات وهذا يؤدي لتدهور الشوارع غير المهيأة لاستخدام الشاحنات كما يعرض أرواح الأطفال للخطر.

وأشارت إلى مخالفة الشاحنات للالتزام المسار الأيمن المخصص لها وعدم التجاوز، كما طالبت بوجود مهندس ميكانيكي متخصص في كل مؤسسة لملاحظة الشاحنات وفحصها قبل أن يتم ضبطها من قبل رجال المرور وحتى يتم تفادي الكثير من الحوادث المرورية المروعة.

حماية الأرواح

وأكد رئيس التحقيق المروري الرائد محمد الغتم أهمية وضع الجانب الإنساني وحماية الأرواح ضمن خطط المؤسسات، وهذا ما يجعل إجراءات المرور صارمة في حق المؤسسات وذلك من اجل تخفيف الحوادث التي قد تعرض حياة الناس للخطر.

وأشار إلى أن المؤسسات تعلم بأن سواقها لا يلتزمون بالقانون إلا أنها لا تقوم بأي رادع ضدهم أو حتى تنبيههم فقط لأن ذلك يخدم مصلحتهم الربحية.

بينما ترى باحثة مركز دراسات المواصلات والطرق ريم اكبري ان الحالة لم تصل حتى الآن لـ الظاهرة في حوادث الشاحنات وان مجرد حدوث حادث أو حادثين يحرك البلاد والمواطنين يعتبرا مؤشرا جيد للاهتمام بالقضية.

وقالت أكبري: نحتاج إلى دراسات معمقة وأن نبتعد عن الحلول السريعة والتي قد تتسبب في انعكاسات سلبية، وان تدخل اشتراطات السلامة في الشاحنات ضمن عقود المناقصات التي يبرمونها دون أن يتم تخفيض أسعار المناقصات على حساب هذه الاشتراطات. كما طالبت بوجود رادع قوي قادر على التأثير على المؤسسات والتي بدورها تضغط على السواق لاحترام القانون والالتزام بما هو مسموح لهم فقط.

ضرورة صيانة المركبات بشكل دوري

وأكد مستشار الإدارة العام للمرور ستيفن لف كروف إن معظم حوادث الشاحنات كان سببها غياب اشتراطات السلامة وطرح مثال الحادث الذي وقع في الأسبوع الماضي وكيف غابت عنه أهم الشروط من صيانة فرامل الشاحنة والوصلات الرابطة بين الحمولة ومقصورة القيادة وغيرها سببت هذا الحادث.

وقال إن أي شخص عادي يمكنه أن يلاحظ غياب هذه الاشتراطات في الشاحنة وانها كانت خطرا على سلامة مرتادي الطريق.

ومن جانبه أكد مسئول في شركة النقليات العالمية على أنجنير على ان شوارع البحرين تفتقد المواصفات العالمية ولا تستوعب الشاحنات، كما تغيب عنها الإشارات الإرشادية التوعوية والتي تساعد على تحذير السواق.

كما اتهم وزارة الداخلية والتي تمثلها الإدارة العامة للمرور بعدم تقيدها بالشروط الواجب توافرها في الشحنات التي تملكها فكيف تطالب المؤسسات بالإلزام بذلك، مؤكدا على انه رأى بنفسه 8 شاحنات من الحجم الكبير في حالة سيئة تستخدم الطريق وبحماية سيارات المرور.

وعلى خلفية حوادث ساحل أبو صبح

صرح رئيس التوعية المرورية والعلاقات العامة النقيب محمد بن دينه إنه على اثر ما جرى على ساحل أبوصبح من قيام مجموعة من الشباب المستهتر بأعمال بهلوانية بسيارتهم قامت الإدارة العامة بأخذ أرقام السيارات المخالفة والمشاركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وقال إن الإدارة العامة على قدرة كاملة في التعامل مع مثل هذه المواقف إلا ان التجمهر كان له دور كبير في تشجيع هؤلاء الشباب والحد من عمل رجال المرور. وأضاف إن هناك بعض الالتباسات التي حدثت في هذا الشأن مؤكدا على ان آليات الإدارة في مثل هذه الأمور تتم على أساس أخذ أرقام السيارات المتورطة في الأعمال واستدعائها في ما بعد