قال مسئول لجنة الملابس الجاهزة في وزارة العمل علوي شبر ان الوزارة استلمت طلبين بإغلاق مصنعين للملابس الجاهزة يبلغ عدد العاملين البحرينيين في كليهما 180 عاملا أغلبهم من العنصر النسائي.

وعلمت «الوسط» من مصادر في القطاع نفسه استعداد مصانع أخرى للإغلاق مع نهاية العام الجاري لظروف صعبة يمر بها هذا القطاع في العالم بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص.

من جهته نفى مسئول لجنة الملابس الجاهزة في وزارة العمل علوي شبر علم الوزارة عن استعداد مصانع أخرى للإغلاق مؤكدا استلام الوزارة طلبين فقط لهذا الغرض.

وأشار إلى أن أسباب إغلاق هذين المصنعين عدم استلامهما طلبيات من الخارج حسب ما ذكروه في رسائلهم موضحا أن المصانع الأخرى حصلت على طلبيات. وفيما يخص مصير العاملين البحرينيين في المصنعين قال علوي: «إن الوزارة قامت بتوزيعهم على مصانع أخرى كانت بحاجة إلى العمالة البحرينية إذ يبلغ عددهم 180 بحرينيا بينما هناك طلبات لتوظيف 240 بحرينيا في مختلف مصانع الملابس الجاهزة».

كما أكد أن أحد المصنعين قام بدفع كل مستحقات العاملين فيه بينما يستعد المصنع الثاني لدفع مستحقات عماله مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح علوي إلى أن عدد العاملين البحرينيين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة يصل إلى 3 آلاف بحريني ما يعادل 21 في المئة من نسبة العاملين في هذا القطاع مشيرا إلى أن 98 في المئة من العنصر النسائي.

كما أوضح أن نسبة العاملين الأجانب تصل إلى 79 في المئة. وفي حديث مع «الوسط» أرجع صاحب مصنع الكهف محمد الكوهجي أسباب الظروف التي تعيشها مصانع الملابس الجاهزة إلى تراجع السوق الأميركي وقال: «إن من أهم الأسباب ركود الاقتصاد الأميركي خصوصا وأننا نعمل مع سوق الولايات المتحدة فقط، وهذا الركود أدى إلى هبوط الطلبات إلى أقل من النصف كما أن انفتاح أسواق أخرى على هذه الصناعة مثل مصر والأردن وبعض الدول الأفريقية ضمن أسباب تراجع الصناعة في البحرين».

وأكد الكوهجي أن كلفة صناعة الملابس الجاهزة لم تعد تفي مصاريفها مشيرا إلى أنه في حال استمرار هذا الوضع إلى أكثر من 6 شهور مقبلة فإن ذلك سيؤدي إلى إغلاق أكثر مصانع الملابس الجاهزة في المملكة.

وأوضح الكوهجي بأن الإغلاق أيضا يتطلب مبالغ طائلة تصل إلى 400 ألف دينار خصوصا وأن الغالبية من العاملين في هذه المصانع أجانب تحتاج إجراءات تسريحهم إلى مبالغ طائلة