تُجري الكتل النيابية مشاورات أولية بشأن تشكيلة لجان المجلس الخمس. وأشارت مصادر قريبة من المشاورات الجارية وسط كتمان شديد، أن جمعية «المنبر الإسلامي» (الواجهة السياسية لجمعية الإصلاح) تعمل جاهدة لكسب مواقع أساسية في لجان المجلس بعد خروجها «بخفي حنين» من المنافسة على المناصب الرئيسة في المجلس واللجان في دور الانعقاد الأول الذي بدأ في 14 ديسمبر/ كانون الأول وانتهى في 27 مايو/ أيار الماضيين.

وتأمل «المنبر الإسلامي» الفوز برئاسة اللجنة التشريعية التي يترأسها النائب «الديمقراطي» فريد غازي، الذي تعتبره «المنبر» ميالا إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني، الذي يدين بدوره بالشكر إلى جمعية «الأصالة» السلفية في الحصول على مقعد رئاسة المجلس.

وباستثناء اعتبار فوز عبدالهادي مرهون بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس مكسبا لـ (بعض) المستقلين وحليفتهم «المنبر»، فإن الفوز بالمناصب الأخرى عُد نصرا «كاسحا» إلى جمعية «الأصالة» السلفية وحلفائها من المستقلين الإسلاميين القريبين من جمعية «الرابطة الإسلامية» القريبة. إذ فاز النائب المحافظ خليفة الظهراني برئاسة المجلس، والنائب السلفي عادل المعاودة بالنيابة الثانية، والنائب فريد غازي برئاسة اللجنة التشريعية، والنائب أحمد بهزاد (عضو في جمعية «الميثاق» القريبة من التوجه الرسمي) برئاسة لجنة الشئون الخارجية، والنائب السلفي عيسى المطوع برئاسة لجنة الخدمات، والنائب «المستقل» (المحافظ سياسيا) عبدالعزيز الموسى برئاسة لجنة المرافق العامة.

وفي الواقع، فإن «الأصالة» وحليفتها «الرابطة الإسلامية» كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز بكرسي النائب الأول أيضا. لكن الخسارة باغتت النائب علي السماهيجي أمام منافسه مرهون بفارق صوت واحد (20 إلى 19).

وتواجه «المنبر» صعوبات جمة في الوصول إلى مبتغاها، فتركيبة مكتب المجلس قد لا تسمح بحدوث اختراقات، إذ من حق مكتب المجلس أن يحدد عضوية اللجان، ويضمن غالبية معينة في كل لجنة، بما يبقي الواقع القائم كما هو.

وفي حين يأمل «المنبر» فوز عبداللطيف الشيخ برئاسة «التشريعية»، فإن حلفاءهم يأملون فوز عبدالنبي سلمان برئاسة اللجنة الاقتصادية، بما يحدث نوعا من «التوازن» داخل مكتب المجلس، يعضد من وضع عبدالهادي مرهون غير القادر، وهو وحيد في المكتب، على تحقيق رغبات حلفائه.

وأشارت مصادر إلى أن «الأصالة» تجري بدورها مشاورات «غير محمومة» لترتيب الأوضاع. وتشير هذه المصادر إلى أن الجمعية لا تتوقع «مفاجآت». في حين نفى رئيس الجمعية عادل المعاودة أن تكون الترتيبات قد اتخذت للسيطرة على اللجان، مشيرا إلى أن النواب عرفوا بعضهم بعضا، وسيكون «الاختيار للأفضل بدل تنازع الرئاسات».

ويقول منتقدو المعاودة إنه يكرر كثيرا أهمية عدم الاستحواذ لكن جمعيته سرعان ما تنقض على منافسيها، كما فعلت في دور الانعقاد الأول.

إلى ذلك، تشير مصادر إلى أن النائب محمد الشيخ يأمل أن يفوز برئاسة لجنة الشئون الخارجية، (حاليا نائب الرئيس). في حين يأمل عبدالعزيز الموسى وحلفاؤه من «المستقلين الجنوبيين» الاحتفاظ برئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة. ويبدو الشيخ والموسى يملكان قدرا كبيرا من إمكان تحقيق هدفيهما.

يذكر أن رئيس مجلس النواب ونوابه ينتخبون في كل فصل تشريعي (كل أربع سنوت)، بينما يتم انتخاب رؤساء اللجان كل دور تشريعي (كل سنة). وبالفعل فقد تقدم النواب حاليا برغبات انضمامهم إلى اللجان، إذ يقدم كل منهم ثلاث رغبات، ويختار مكتب المجلس واحدة من رغباته الثلاث.

التشكيل الحالي للجان

لجنة الشئون التشريعية والقانونية:

الرئيس: فريد غازي جاسم رفيع، والأعضاء: جاسم أحمد السعيدي، حمد خليل المهندي، صلاح علي محمد، عبداللطيف أحمد الشيخ، عبدالله جعفر العالي، علي محمد السماهيجي، يوسف زين العابدين زينل.

لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:

الرئيس: أحمد إبراهيم بهزاد. والأعضاء: أحمد حسين عباس، عباس حسن سلمان، عبدالله خلف الدوسري، محمد إبراهيم الكعبي، محمد عبدالله الشيخ، محمد فيحان الدوسري.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية:

الرئيس: عثمان محمد شريف الريس. الأعضاء: جاسم حسن يوسف عبدالعال، جاسم محمد جاسم الموالي، جهاد حسن إبراهيم بوكمال، حسن عيد بوخماس، عبدالعزيز جلال المير، عبدالنبي سلمان أحمد ناصر، عيسى أحمد أبوالفتح.

لجنة الخدمات:

الرئيس: عيسى جاسم المطوع. الأعضاء: إبراهيم يوسف عبدالله، سعدي محمد عبدالله، علي أحمد عبدالله علي، علي محمد مطر، محمد حسين الخياط، محمد خالد إبراهيم.

لجنة المرافق العامة والبيئة:

الرئيس: عبدالعزيز عبدالله الموسى. الأعضاء: أحمد عبدالله حاجي، سامي محسن البحيري، سمير عبدالله الشويخ، عيسى حسن بن رجب، غانم فضل البوعينين، يوسف حسين الهرمي