تقدمت نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو بطلب لوزير العدل بتشكيل هيئة للتوفيق والتحكيم وفق حكم محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الصادر في يوم الاثنين الموافق 23 يونيو/حزيران 2003م والقاضي بوقف برنامج على أهبة الاستعداد وفقا للفقرة (ز) من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 م بشأن النقابات العمالية. ولقد وقع مكتب وزير العدل على تسلم الطلب، وقدمت نسخة منه إلى رئيس محكمة الاستئناف الكبرى لتضم إلى ملف الدعوى وبذلك تكون النقابة أوفت بطلب المحكمة، وعليه يصبح أمر المحكمة بإيقاف تنفيذ برنامج على أهبة الاستعداد نافذا وعليه فإن إدارة الشركة ووفقا لحكم المحكمة عليها إيقاف برنامج على أهبة الاستعداد بكامله.

وقدمت النقابة مجموعة من الوقائع توضح طريقة تعامل الشركة في تنفيذ البرنامج ومخالفتها لما طرحه الرئيس التنفيذي من مبادئ لإنجاز البرنامج وعن المخالفات القانونية التي ارتكبتها الإدارة في تنفيذها البرنامج وأساليبها غير القانونية التي سارت عليها منذ العام 1990 حتى وقتنا الحالي.

وناشدت النقابة الوزير بتشكيل لجنة للتوفيق والتحكيم بأسرع وقت ممكن وطرحت في رسالتها مطالبها التي ستقدم أمام هذه اللجنة وتتمثل في إلزام إدارة الشركة باحترام قانون النقابات والتقيد بنصوصه والاعتراف التام بالنقابة والتعامل معها وفقا للقانون واعتبارها شريكا في كل ما يتعلق بشئون العمال وإشراكها في اللجان المختلفة مثل لجان التوظيف والتدريب والترقي وغيرها من اللجان المختلفة.

كما طالبت بإلزام إدارة الشركة بتنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين النقابة والموقع تحت قبة مجلس النواب والمعلن في جلسة مجلس النواب في 1 ابريل/نيسان 2003م بحضور النائب الأول لمجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية، وانتداب خبير إداري ومحاسبي لإعداد تقرير عن أساليب التوظيف والتدريب واختيار المديرين وترقية الموظفين لكون الإدارة قد مارست ومنذ العام 1990 سياسة توظيف وتدريب فئوية بعيدة كل البعد عن الأساليب الصحيحة المتعارف عليها في الشركة وفي الشركات الأخرى وبعيدا عن مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإعداد تقارير مالية لتوضيح مدى الهدر والتخريب المالي الذي مارسه بعض الإداريين