عاد التجنيس وهو أحد الملفات الساخنة إلى الأضواء وبؤرة التركيز الإعلامية بعد نشر «الوسط» لخبر مفاده إرسال مجموعة من المتجنسين حديثا رسالة إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون حملت مضمونا مقلقا إذ قالت الرسالة إن المتجنسين «سيقاومون أية محاولة لتجريدهم من جنسيتهم» كما يتظلم المتجنسون فيها من «تهميش المجتمع والدولة لهم» ومطالبين باستحقاقات سياسية.

فهل يجوز من الناحية القانونية أو من ناحية حقوق الإنسان تجريد المتجنسين من جنسيتهم؟ وما الذي ستفعله اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حال وصولها إلى حالات يثبت فيها التجنيس خارج القانون؟ سألت «الوسط» كلا من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس النائب علي السماهيجي والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة والمحامية جليلة السيد.

النائب السماهيجي قال إن «أول اجتماع ستعقده اللجنة مع مسئولي إدارة الهجرة والجوازات سيكون في اليوم الثامن من الشهر المقبل وأن أي سؤال عما ستفعله اللجنة إذا ما توصلت إلى حالات تجنيس خارج القانون هو سؤال سابق لأوانه» لكنه أشار إلى أن اللجنة ستحقق في التجنيس والقواعد التي تم على أساسها إعطاء الجنسية لهؤلاء وسترفع تقريرا بذلك إلى مجلس النواب وللمجلس الحق بعد ذلك في المحاسبة ونحن في اللجنة لا نقرر ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها وما سنفعله هو المطالبة هو طلب قوائم المجنسين بدءا من تاريخ 14 ديسمبر/كانون الثاني 2002م وحتى تاريخه كما سنطلب التقارير التي رفعتها إدارة الهجرة والجوازات إلى جلالة الملك والتي أمر جلالته على أساسها بإعطاء الجنسية لبعض المجموعات».

وعما إذا كان يجوز من منظور حقوق الإنسان إسقاط جنسية المتجنسين خارج القانون قال المدير التنفيذي للمركز البحريني لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة» أولا يجب أن نفرق هنا بين من حصلوا على الجنسية بطريقة قانونية طبيعية من دون تمييزهم عن غيرهم من الأجانب المقيمين فهؤلاء يصبحون مواطنين ولهم كل الحقوق، واعتقد أن الأزمة الحالية لا تدور حول هؤلاء وإنما تدور حول من تم تجنيسهم بشكل استثنائي أي من دون انقضاء المدة القانونية أو تم تجنيسهم وهم غير مقيمين أصلا في البلاد.

وعن ماهية الحلول التي يمكن اتخاذها لتصحيح الوضع قال الخواجة يمكن إيجاد بعض الحلول، وتوجد هنا ملاحظة هامة مفادها إننا لكي نتفادى مسألة الخلط والتعميم نحتاج «للحقائق والارقام»، وأحب أن أشير هنا على ماتناقلته وسائل الإعلام عن ان مجلس الدولة في لبنان يتدارس مسالة سحب الجنسية ممن حصلوا عليها بصورة غير مشروعة».

أما المحامية جليلة السيد فقالت بشأن موضوع التجنيس «من المفترض في القانون أن يكون هو مصدر الشرعية وهذا يصدق فقط على القوانين التي يكون مصدرها إرادة الشعب ممثلا في نوابه المنتخبين في انتخابات حرة ونزيهة ضمن هيئة تشريعية منتخبة بالكامل فمثل هذا القانون الذي مصدره الشعب هو الذي يعول عليه لأنه يكون عاكسا للقوانين التي ارتضاها الشعب لنفسه أما عدا ذلك من القوانين فلا بد لنا من النظر في بواعثها وفي عدالتها من حيث المبدأ أو عند التطبيق».

وتابعت «وبالنسبة للقانون المتعلق بالتجنيس أعتقد أننا نرى جزءا من الصورة فقط عندما نقيس شرعية القرارات الصادرة بتجنيس البعض من خلال القانون الموجود فقط لأننا كما قلنا من قبل يجب أن نخضع القانون غير الصادر من هيئة تشريعية منتخبة بالكامل إلى معايير العدالة، وموضوع التجنيس في البحرين يختلط فيه السياسي بالإنساني فنحن يجب ألا ننظر في الموضوع من وجهة واحدة دون النظر للوجهة الأخرى فإذا كنا نبحث عن معايير العدالة في قرارات التجنيس فلا بد أن نبحث عن معايير العدالة بالنسبة لمستقبل المجنسين، إن البعد السياسي مسيطر في هذه القضية ولا نريد أن نكون ظالمين لهؤلاء»، وعن الشروط التي يتم على ضوئها سحب الجنسية من المتجنسين قالت السيد'على ضوء قانون الجنسية لعام 1963م والذي تم تعديله في الثمانينات فإن المتجنس تسحب منه الجنسية في حالتين: الأولى أن يكون قام بتقديم معلومات غير صحيحة تم إعطاؤه الجنسية بناء عليها، أو أن يرتكب جريمة ماسة بالشرف والأمانة خلال العشر سنوات التي تلت تجنيسه، وسحب الجنسية لا يكون إلا بأمر ملكي»