عقدت وحدة الحلول الإلكترونية التابعة لـشركة «اتصالات» الإماراتية «كومترست»، أخيرا دورة تدريبية استمرت ثلاثة أيام في أكاديمية «اتصالات» في دبي. وشارك في هذه الدورة التي تناولت التطورات التي طرأت على تكنولوجيا بنية المفتاح العام PKI في منطقة الشرق الأوسط، والموجهة أساسا لقطاع التعليم العالي في البلاد، ممثلين عن جامعة زايد وجامعة الإمارات وجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

وتهدف الدورة إلى رفد الطلبة والأساتذة في كليات التقنية في الجامعات والمعاهد العليا بالتطورات التي حدثت أخيرا في مجال الأمن الإلكتروني. وتستمد هذه الدورة مقوماتها من الدورات التدريبية التجارية بشأن تكنولوجيا بنية المفتاح العام PKI التي أطلقتها «كومترست» في الآونة الأخيرة، وتم إعدادها بحيث تلبي الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم.

وقال المدير العام في شركة «كومترست» أحمد عبدالكريم جلفار: «نلتزم بمساعدة المؤسسات التعليمية على تطوير خبرات وكفاءة كوادرها المحلية، بما يفسح المجال أمامهم لاكتساب المهارات العالية، والمعرفة الشاملة على غرار نظرائهم في أي دولة من دول العالم». وأكد على تواصل الشركة مع الجامعات وتزويدها بأحدث المستجدات في مجال الأعمال الإلكترونية على نحو يتلاءم مع الخصائص المميزة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف جلفار: «اشتملت الدورة على موضوعات متنوعة أبرزها القضايا المرتبطة بأمن الإنترنت، وماهية وطبيعة بنية المفتاح العام، ولمحة عامة عن مختلف آليات التشفير، فضلا عن استعراض عملية التوثيق الرقمي برمتها، بما فيها مسئوليات «كومترست» باعتبارها سلطة التوثيق الإلكتروني في الدولة. ونسعى من خلال عقد هذه الدورات إلى إبراز المزايا التي ستوافرها هذه التكنولوجيا للمنطقة، وليس إلى التركيز على تفاصيل تطبيق هذه التكنولوجيا في بيئة تجارية معينة».

وأوضح جلفار أن الأمن هو الهاجس الأساسي للمتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية. وقال: «نظام بنية المفتاح العام PKI يجعل المستخدمين يتمتعون بثقة مطلقة في هوية الأطراف المتعاملة على الإنترنت. ولقد كان هذا التطور في التواصل الإلكتروني من الأهمية القصوى بحيث أصررنا على إحاطة الأساتذة والطلبة في دولة الإمارات علما بذلك».

ومن جهته أكد مدير الشبكة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا إبراهام أحمد على أهمية التواصل بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص.

ويعتبر نظام «بنية المفتاح العام» PKI بروتوكولا معياريا معترف به عالميا لمكافحة المخاطر المحدقة بالأمن على الإنترنت. إذ يسعى هذا النظام إلى استخدام الإجراءات والنظم الأمنية المعمول بها على أرض الواقع وتطبيقها على عالم الإنترنت الإفتراضي، فهو نظام شامل يتألف من تطبيقات و برمجيات، وأساليب للتشفير، وتقنيات مصممة خصيصا لضمان تدقيق هوية جميع الأطراف ذات الصلة بكل عملية إلكترونية على حدة وتوثيقها