أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب فريد غازي رفيع على ضرورة النظر في الاعتبار وبجدية لموضوع أحوال موظفي القطاع الخاص إذ أشار إلى أنهم يستثنون دائما من العلاوات والزيادات في الراتب وخدمات القروض إضافة إلى المزايا المتعددة من الجوانب كافة. وقال رفيع في حديثه مع عدد من أهالي دائرته الانتخابية في مجلسه الاثنين الماضي أن موظفي القطاع الخاص منتقص حقهم في الكثير من المجالات مقارنة بالمزايا المكتسبة لموظفي القطاع العام. وطالب رفيع المسئولين في الحكومة والجهات المختلفة في المجتمع التركيز على مشكلة مستوى الدخل بالنسبة إلى المواطنين كافة على السواء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وتحدث رفيع عن موضوعات أخرى تتعلق بالتشريعات والرقابة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حل مشكلات المجتمع إضافة إلى موضوع التجنيس.

وتساءل رفيع عن سبب ثبات مستوى الأجور بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص في مقابل الزيادات التي يحصل عليها موظفو القطاع العام منذ نهاية التسعينات. ونحن نعلم أن الجهات المعنية تتذرع بعدم قدرتها على السيطرة على مؤسسات القطاع الخاص إلا أننا نعتقد أنه يجب وضع ضوابط معينة لتحديد أسقف الأجور بالنظر إلى معطيات الموظفين في كل عمل . وفي المرحلة الحالية نحن ننتظر من القيادة السياسية التي دشنت المشروع الإصلاحي أن ترفع من المستوى المعيشي ممثلا في رفع دخل المواطن البحريني.

ودعا رفيع في حديثه عن رفع قروض الإسكان أو جزء منها عن الكثير من المواطنين إلى النظر في الاعتبار وبنية صادقة في مشروع حقيقي يتبنى عملية المساهمة في سداد قروض المنتفعين من الخدمات الاسكانية في القطاع الخاص حتى يتم العدل في شأنهم مع نظرائهم ممن رفع عنهم القروض لانتفاعهم من الخدمات الإسكانية الحكومية.

وأضاف رفيع «نحن باعتبارنا نوابا تصلنا دائما وبشكل مستمر أسئلة المواطنين (ماذا فعلتم لنا؟) وأنا أفسر هذا السؤال على أنه يأتي بسبب وجود الضائقة المالية لدى المواطن ما تدفعه دائما للإلحاح في الطلب ممن يدافع عن حقه في الحصول على الحال الأفضل من الناحية المادية المعيشية التي هي ستساهم في رفع الكثير من المشكلات لدى المواطن». وأعطى رفيع مثالا عن الحالة المعيشية الحسنة بمواطني الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين «إذ أن خريج الثانوية عندهم يتسلم 700 دينار فأكثر بينما يتسلم خريج الجامعة لدينا ما لا يزيد عن 350 دينارا وهذه مأساة حقيقية. إذ أكد أنهم لا يتساءلون هناك عن (ماذا قدم النائب لنا ؟) إذ أنهم يعيشون في حالة جيدة من الناحية المعيشية المالية ما يساعد النائب على النظر في القضايا الأخرى البعيدة عن مستوى الدخل».

وأشار رفيع إلى أن «التوجه العام في المرحلة المقبلة لدينا يصب في محاولة رفع مستوى الدخل للمواطن ونحن في ذلك نطلب من جميع مؤسسات المجتمع لإيجاد حلول وسبل لرفع هذه الهموم عن المواطنين. نعم، البطالة جزء من مشكلة أبنائنا... التجنيس أيضا موضوع مهم، إشكالية الدستور والمطالبة بتعديله جزء من العملية الديمقراطية لكننا إذا وددنا أن نتحدث ونناقش هذه المسائل من دون النظر في المسائل الأخرى فسنسهم في تعاظم المشكلة المعيشية. لا يمكن أن نهمل مشكلة لتتفاقم وتتضخم ونحن في لهو عنها مع مشكلة أخرى».

مسئولية الحكومة

ودعا رفيع إلى ضرورة التمعن في أن من مسئولية الحكومة بالدرجة الأولى والجهات المختلفة في المجتمع التركيز على مشكلة مستوى الدخل بالنسبة إلى المواطنين كافة على السواء... سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وذكر رفيع الحضور بالحالة الموجودة في السبعينات بالنسبة إلى أحوال القطاعين العام والخاص إذ قال «نتذكر جميعا أنه في فترة بداية السبعينات عندما بدأت المصارف تفتح ومنتسبو المدارس التجارية يوظفون مباشرة بعد التخرج كان القطاع الخاص حينئذ يعطي مرتبات عالية نسبيا مقارنة مع الرواتب الحكومية وفي ذلك الوقت كان الفرد يفضل العمل في القطاع الخاص على العمل في القطاع العام أما الآن وبعد ثلاثين عاما اصبح الوضع مغايرا إذ أمسى الفرد منا يفضل العمل في القطاع العام حتى ولو كان راتبه 200 دينار على أن يعمل في القطاع الخاص براتب أكبر وذلك لم يكن إلا لوجود المميزات التي تدفع الفرد للعمل في القطاع العام مع انعدام تلك المميزات في القطاع الخاص».

وفي مداخلة لأحد الحضور قال إن مؤسسات القطاع الخاص مضغوطة من جوانب كثيرة مثل الجمارك والرسوم وغيرها وهذا ما يجعلها ضحية سهلة للمنافسة الأجنبية وهو ما يساهم في مدى قدرة الجهة المعنية في القطاع الخاص على رفع رواتب موظفيها. وأكد المتحدث أن القطاع الخاص يواصل عمله بقانون العرض والطلب فكلما زاد الطلب استطاع القطاع الخاص رفع الأجور وكلما قل ذلك قلّت قدرته على الرفع لذلك وجب البحث أولا في مسألة دعم القطاع الخاص ومساندته بحيث يكون قويا أمام المنافسة حينها يمكننا أن نطالبه بزيادة أجور موظفيه. ورد رفيع في هذا الصدد بقوله «نحن في الوقت الذي نقف فيه مع المواطنين في مشكلاتهم في القطاع الخاص نقف في الجانب الآخر مع أرباب العمل في القطاعات الخاصة المهروسين في مشكلات الرسوم والرخص وغيرها من عوائق. فيجب على الجهات المعنية دعم التاجر ورب العمل البحريني كي يقف قويا مع المنافسين الأجانب بصورة يشارك فيها المواطن مع المستثمرين الأجانب في رفع المستوى الاقتصادي في البلد».

بينما ركز متحدث آخر على ضرورة مراقبة الشركات الكبرى في البحرين من حيث البحرنة حتى لا تتملص من إعطاء الأجور المجزية للمواطن العامل لديها بتجاوزها لموضوع البحرنة واكتفائها بالأجانب الذين إما أن يكونوا أوروبيين لتعطيهم رواتبا أكبر أو آسيويين لتعطيهم رواتب أقل على رغم وجود الكفاءات البحرينية القادرة على شغر تلك المناصب والمهمات.

وتابع آخر الحديث في موضوع التجاوزات إذ قال «مشكلتنا في جانب من جوانبها تكمن في عدم وجود الرقابة المناسبة على المسئولين في القطاعات كافة وبدلا منها نرى التعتيم والإخفاء بل وأكثر من ذلك، إذ ما أن يكتشف أحد المسئولين في تورطه بموضوع فساد إداري أو مالي إلا ورأيتهم يرفعونه من مكانه ليضعونه في منصب آخر أكبر من الأول». وتساءل متحدث آخر عن سبب عمل شباب من حاملي الدبلوم والبكالريوس حراسا للمدارس في وزارة التربية في حين يعمل الفرد العربي والأجنبي في وظائف التعليم والتقنيات داخل الوزارات؟

المواطن ضحية ضعف التشريعات والرقابة

وعزا رفيع المشكلة في إحدى جوانبها إلى التشريعات إذ كان من المفترض أن تكون الكثير من التشريعات والقوانين مصاغة من قبل البرلمان وليس من جهات أخرى بحسب قوله.

وأكد ذلك أحد الحضور إذ أيد ذلك بقوله «هنالك أزمة تشريعات ومسائل معقدة متشابكة تلعب دورا مهما في تأصيل وتعميق مشكلة تدني المستوى المعيشي للمواطن». وأشار المتحدث إلى بعض العوائق التي يواجهها المواطن البحريني مثل ارتفاع نسب فوائد القروض وجاء في هذا الصدد بمقارنة بين القرض الذي يحصل عليه المواطن الأميركي في بلده وبين القرض الذي يحصل عليه البحريني في بلده ومدى الفرق بينهما. وطالب المتحدث بإيجاد آلية صارمة للرقابة المالية حتى لا يكون المواطن الضحية الأولى للبنوك والشركات المالية وتساءل المتحدث عمن يتحكم في معيشة المواطن ومن يسيره ويوجهه. وفي هذا الصدد طالب المتحدث النواب باعتبارهم ممثلي الشعب الشرعيين إيصال هذه الهموم والعمل على تقليلها قدر الإمكان.

يذكر أنه وفي المجال نفسه تحدث بعض الحضور في لقاء النائب عيسى المطوع مع أهالي البسيتين عن النقطة نفسها التي تتعلق بكون المواطن ضحية لبعض الجهات إذ رجا أحد الحضور من المطوع الالتفات إلى موضوع رواتب التقاعد في بعض جوانبه وركز على نقطة واحدة تمثلت في أن الحكومة لا تأخذ في الاعتبار الأعباء المالية التي تراكمت على الشخص وتحيله على التقاعد فيبدأ مشواره مع الدائنين في المحاكم. وأضاف المتحدث أن على الحكومة المساهمة في خفض تلك الأعباء قبل خروج الشخص للتقاعد. وأيد المطوع ذلك إذ أكد ضرورة أن يحترم ويكرم الإنسان كلما تقدم في العمر وليس العكس إذ يكون الإنسان كبيرا في السن عادة حينما يحال للتقاعد ما يدفع للمطالبة بمساعدة المتقاعدين في إزالة تبعاتهم وأعبائهم المالية.

وقال المتحدث نفسه إن على الحكومة من جانب آخر مراقبة المصارف التي تقوم باستقطاب المواطنين وجرهم لأخذ القروض ما يجعلهم مرهونين بشكل دائم إذ تعمل الكثير من تلك المصارف على إغراء المواطنين بالقروض بحيث تساهم في كثرة الأعباء التي يحملها المواطن. ولابد للحكومة متمثلة في مؤسسة النقد أن تضع شروطا لقبول إعطاء القروض منها التأكد بصورة قطعية من قدرة المقترض على الدفع المستمر حتى لا يأتي اليوم الذي يقف فيه المواطن أمام المحاكم لقلة حيلته وماله. وفي هذا السياق أكد المطوع ضرورة الرقابة بشتى جوانبها لوقف الممارسات التي تجعل المواطن ضحية في يد المؤسسات والشركات والجهات المختلفة.

مشكلات الخصخصة

وفي موضوع آخر تحدث أحد الحضور في مجلس النائب فريد غازي عن الخصخصة إذ قال إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها وانها لا تطبق في البحرين بطريقة سليمة ما يزيد في مشكلات المواطنين عمقا وتعقيدا لا سيما بالنسبة إلى الموظفين الأصليين الذين يجبرون على التقاعد المبكر ليجلب مكانهم الأجانب. وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه الأمور تمثل مشكلات كبيرة لها تأثير كبير على حياة المواطن البحريني الذي يبحث منذ انطلاق المشروع الإصلاحي عن رفع المستوى المعيشي المادي لديه.

بينما قال متحدث آخر إن الخصخصة نظام راق وهو آلية مطلوبة في الكثير من الدول شرط أن يعمل فيها بمعايير دولية مناسبة للدولة التي تقام فيها الخصخصة وذلك شامل للقطاعات كافة التي ينظر في أمر خصخصتها. وجاء المتحدث ببعض الأمثلة من الدول الأخرى وأكد أن الخصخصة في البحرين مهملة من جوانب اتخاذ المعايير والقوانين والتشريعات المناسبة لها.

دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

وأشار المتحدث إلى ضرورة أن يعي القائمون على القطاع الخاص ومنتسبيه أهمية استيعاب العملية الإصلاحية إذ يفترض برجال الأعمال والتجار المساهمة بشكل كامل في كل الجوانب الإصلاحية بدءا بالانتخابات ومرورا بتطوير العمل في المجالات التي يعملون فيها وانتهاء برفع اجور الموظفين لديهم وزيادة المزايا المعطاة لهم . وأوضح أن على منتسبي القطاع الخاص أن يعوا أن كل خطوة في العملية الإصلاحية في المملكة لابد بأنها ستساهم في رقي أعمالهم المالية واستمرار معاملاتهم بصورة أفضل يوما بعد آخر. وأكد المتحدث أن الحركة الإصلاحية تساهم في ارتفاع الاستثمارات الخارجية التي طبعا ستساهم بدورها في انتعاش الاقتصاد الوطني والدخل القومي وبالتالي دخل الفرد والمتوى المعيشي لديه.

وفي موضوع القطاع الخاص وأهميته لام أحد الحضور في حديثه اللجنة المؤقتة لبحث مشكلة البطالة المنبثقة عن مجلس النواب إذ قال إن من المفترض أن تتحرك تلك اللجنة على مستوى القطاع الخاص في صوغها لآليات الحلول لهذه المشكلة إذ كان من اللازم عليها الاجتماع بفئات مختلفة من أرباب العمل وأخصائيي القطاع الخاص لمعرفة آرائهم ومدى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في رفع البطالة والمشكلات التي تعوقه إن كانت توجد مشكلات لديه في هذا الصدد.

ولام متحدث آخر بعض أعضاء البرلمان إذ وصف بعضهم بأنهم «يظهرون في وسائل الإعلام أكثر من الإعلانات المبوبة» والبعض الآخر بأنه «صم بكم» لا يحركون ساكنا وآخرون «للخدمات». ودعا المتحدث النواب إلى الالتفات لمشكلات المواطنين والاجتهاد بشتى السبل والوسائل لحلها.

ورد النائب فريد غازي على المتحدث الذي لام لجنة البطالة بقوله إن «هنالك الكثير من الدراسات التي تخصصت في مشكلة البطالة وذكر منها دراسات وزارة العمل، دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث ، دراسة ديوان ولي العهد إضافة إلى دراسات خرجت من مجلس الشورى السابق ومجلس النواب الحالي.

والمسألة ليست مسألة دراسات إنما العملية تحتاج إلى العمل الديمقراطي عموما إذ على جميع مؤسسات المجتمع المدني أن تتورط في العمل الديمقراطي ففي البرلمان الكندي مثلا نجد أن جميع المؤسسات في المجتمع المدني تعمل في الخط نفسه لرفع همومها وحل مشكلاتها فلو طرحت مشكلة البطالة باعتباره واقعا موجودا مثلا فإنهم سيهبون كل من موقعه لحل المشكلة بتعاون مثمر في الجوانب كافة وبشتى السبل. وهنا في البحرين عندما تطرح مشكلة تدني المستوى المعيشي للمواطن فإنه من المفترض من الجميع أن يكون له رأي ودور في عملية حل المشكلة سواء في ذلك الجامعة أو مراكز البحوث أو البرلمان أو الجمعيات أو مؤسسات المجتمع ككل». وتساءل رفيع عن سبب تحميل النائب المشكلة لوحده وهو شخص عادي وجزء من المجتمع لا يستطيع لوحده أن يرفع هموم المجتمع في الوقت الذي يحتاج النائب فيه للدعم سواء من ناحية المعلومات أو التسديد وإعطاء الخبرات وغيرها.

غازي يدعو إلى المشاركة الجمعيات في الشئون التشريعية

أشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب إلى ضرورة مشاركة جميع الأطراف في المجتمع في صوغ القوانين بإبداء اراء المختلفة تجاهها.

وأكد رفيع «لقد كنا نعتب على الحكومة في إعدادها للقوانين في غرف مغلقة وذلك بسبب عدم أخذ رأي المجتمع أو الفئات صاحبة الشأن في تلك القوانين ما يجعل القوانين التي تصدر عن الحكومة قوانين عرجاء غير كاملة وتجد فيها الكثير من الثغرات ومثال ذلك قانون الشركات التجارية الذي عمل به من يناير/كانون الثاني 2002 وهو مليء بالثغرات وذلك يعني أن هذا القانون لم يحظ ذوو الشأن بمسائل الشركات التجارية أو المختصون في شئونها بإعطاء آرائهم وأخذها في الاعتبار في صوغ بنود ذلك القانون. وملخص القول هنا إن الموضوعات المهمة التي تهم المواطن على الجميع المشاركة فيها مع البرلمان وذلك يشمل الجمعيات السياسية سواء التي قاطعت الانتخابات أو التي شاركت فيها».

ودعا رفيع إلى أن تكون مصلحة الوطن هي المعيار في المشاركة بالدور الفاعل في إبداء الرأي وبذل الجهد وأعطى مثالا في ذلك بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد إذ قال إن الجميع حينما التف حول هذا المشروع لم يكن في تحركه سوى المعيار الأساسي وهو مصلحة الوطن فعلينا أن ندعم المشروعات الحسنة النافعة للمجتمع عندما يطرحها أي كان مهما كانت خلفيتنا تجاهه فعلى المقاطعين للبرلمان مثلا دعم المشروعات التي يطرحها النواب عندما يجدوا في تلك المشروعات مصلحة للوطن والمواطن بغض النظر عن كونهم مقاطعين للبرلمان.

موضوع التجنيس

وفي موضوع التجنيس أكد النائب فريد غازي رفيع أنهم في لجنة التحقيق البرلمانية في مسألة التجنيس لا يطالبون ولا يستطيعون أساسا المطالبة بسحب الجنسية ممن أعطيت لهم إذ أن ذلك صعب جدا ومعقد. وأشار رفيع إلى أن منح الجنسية لبعض الفئات أمر ضروري فيما إذا اتسم بمعايير مناسبة مثل إعطاء الجنسية لأصحاب الرساميل الكبيرة والخبرات والعقول الفذة الذين سيساهمون في رفعة وازدهار المملكة.

وتساءل أحد المتحدثين في هذا الموضوع عن السبب من وراء «حملة التجنيس» التي حدثت في الآونة الأخيرة وطالب النواب بالمساءلة بشأنها لاسيما بعد تكوين لجنة التحقيق في التجنيس. وطرح سؤالا «فيما إذا كان المتجنس أكثر ولاء أو إخلاصا للوطن».

ورد رفيع بأن المطلب الأساسي حاليا هو إيقاف باب التجنيس العشوائي مع إغلاق ملف تجنيس مستحقي الجنسية من الأصول الإيرانية القاطنين البحرين منذ مدة طويلة».

يذكر أن مجلس النواب شكل في 27 مايو/ أيار، في جلسته الأخيرة من دور الانعقاد الأول الماضي لجنة تحقيق برلمانية في التجنيس. واشترط رئيس المجلس خليفة الظهراني، القريب من الخط الرسمي، شرطين لتشكيل اللجنة: الأول أن يكون اختصاصها مقتصرا على قرارات الحكومة المتعلقة بالتجنيس التي صدرت بعد تاريخ انعقاد المجلسين في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 فلا يجوز للجنة التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات متعلقة بالتجنيس سابقا على هذا التاريخ.

والشرط الثاني أن يقتصر عملها على القرارات والأعمال الصادرة عن الحكومة فقط من دون القرارات المتعلقة بالتجنيس الصادرة من أوامر ملكية لتعلق هذه الأوامر الأخيرة بأعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة السياسية للسلطة التشريعية.

وأتى تشكيل اللجنة على خلفية سؤال قدمه النائب جاسم عبدالعال إلى وزير الداخلية. وعبر نواب عن عدم اقتناعهم برد الوزارة. فتقدم عدد من النواب بطلب تشكيل لجنة التحقيق، ووقع الطلب النائب الأول للرئيس عبدالهادي مرهون، والنواب عبدالنبي سلمان، وفريد غازي، وجاسم عبدالعال، وانضم إليهم النائب الثاني للرئيس عادل المعاودة بعد إلحاح شديد