كشف نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس النائب جاسم عبدالعال عن العمل على تخصيص مكتب للجنة التحقيق في مبنى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية، وذلك لدراسة ملفات التجنيس بدءا من 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن.

وأضاف «ستطلب اللجنة أعداد المتجنسين منذ العام 1995، كي تتشكل لدينا خلفية واضحة عن حجم التجنيس».

وأبدى عبدالعال أسفه لـ «عدم تعاون» بعض الجمعيات السياسية مع اللجنة وتزويدها بما تمتلكه من معلومات عن التجنيس. مبديا استياءه من أسلوب الخبر الصادر من مجلس النواب بشأن اجتماع لجنة التحقيق مع ممثلي وزارة الداخلية لأنه «يبرز فقط ردود وزارة الداخلية بشأن التجنيس»، كاشفا عن حوارات مهمة دارت بين الطرفين ذكرها لـ «الوسط».

على خلفية اجتماع التجنيس الأول والندوة المرتقبة

عبدالعال: خبر الاجتماع مبالغ في رسميته وأستغرب ممن يؤيدون ولا يساعدون

الوسط - حسين خلف

قال نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في التجنيس النائب جاسم عبدالعال ان «نقاشات مهمة دارت في الاجتماع الأخير الذي انعقد بين لجنة التحقيق وممثلين عن وزارة الداخلية يوم أمس الأول». موضحا أن «اللجنة ستطلب أسماء وجنسيات وأصول من تم تجنيسهم منذ 1995م، لتكوين خلفية واضحة عن حجم التجنيس، وليس من أجل المحاسبة». ويأتي هذا الاجتماع قي وقت تعقدت فيه مسألة التئام ندوة خاصة عن التجنيس تنظمها جمعيات التحالف السداسي، بسبب عدم حصولهم على مكان لعقد الندوة.

وتوقع عبدالعال أن تبرز للجنة «تجاوزات في عملية التجنيس»، وأشار إلى «أن الخبر المنشور في الصحافة المحلية أمس عن اجتماعنا مع ممثلي الداخلية مصاغ بشكل يبرز تبريرات الدولة وإجاباتها على أسئلة اللجنة فقط، بينما الحقيقة أن مناقشات مهمة دارت في الاجتماع، إذ طلبنا معرفة معايير منح الجنسية وأسماء أعضاء اللجنة التي تتحقق من بيانات المتقدمين إلى الحصول على الجنسية».

وأشار عبدالعال إلى ان اللجنة ساهمت في «إيقاف التجنيس مؤقتا، إذ صدر بحسب علمي قرار من الديوان الملكي بذلك، كما هو متوقع»، موضحا أن مكتبا سيتم تخصيصه للجنة في إدارة الهجرة والجنسية والجوازات، وذلك حتى تدرس ملفات التجنيس بدءا من الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2002م حتى الآن، ويتعاون معنا موظفوا إدارة الهجرة في تزويدنا بما نطلبه من معلومات.

ازدواجية الجنسية لماذا؟

وعن نقاشات النواب وتعليقاتهم على ردود ممثلي وزارة الداخلية قال عبدالعال: «بالنسبة إلى ما أورده ممثلو الداخلية من ردود فقد تركزت النقاشات على مسألة ازدواجية الجنسية وقلت لممثلي الداخلية إن الخليجيين لهم حق السكن في البحرين وحق الاستملاك وحق العمل فلماذا منح الجنسية؟» وأضاف: «بصراحة مازالت المسألة غير واضحة إلى حد الآن لأن القانون البحريني لا يسمح بازدواج الجنسية لكنه أيضا لا يمنع من ذلك والمسألة برمتها خاضعة لتقديرات السلطة، كما أن ازداوجية الجنسية ستنتج ازدواجية في الخدمات فأي خليجي يحصل على الجنسية البحرينية يستطيع أن يتقدم بطلب للحصول على منزل في البحرين وأيضا يستطيع التقدم بهذا الطلب في بلده الأصلي وفي بقية الخدمات يستطيع فعل ذلك وقلت لممثلي الداخلية إذا كانت الوحدة الخليجية هي الهدف فلماذا لا نبدأ بتحقيق الوحدة الاقتصادية مثلا».

وأكد عبدالعال أن حوارا دار عن رد الوزارة بأن من يحصل على الجواز البحريني فلا يعني ذلك حصوله على الجنسية البحرينية فقد قلنا إن الشخص يكتسب بمجرد حصوله على الجواز على الكثير من المكتسبات التي تمنح للمواطن فهو إذا ذهب إلى وزارة الإسكان لكي يحصل على منزل فلن تطلب الوزارة منه شهادة الجنسية بل ستطلب جواز السفر وهذا شأن الوزارات الأخرى أيضا.

وعن رد وزارة الداخلية بأن دولة الإمارات تمنح جنسيتها للبحرينيين والقطريين والعمانيين المقيمين فيها لمدة ثلاث سنوات قال عبدالعال «أبدا لقد رددت بأني أعرف أناسا يعملون منذ عشرين عاما في الإمارات وإلى الآن لم يحصلوا على الجنسية، فالمسألة ليست أتوماتيكية بحيث يحصل كل من يقيم في الإمارات لمدة ثلاث سنين على جنسيتها بل الأمر خاضع لتقديرات الدولة هناك، أما مسألة تبرير الداخلية بأنها منحت الجنسية لأناس من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية فأنا اعرف من تلك المنطقة أناسا تقدموا إلى الحصول على الجنسية البحرينية ولم يعطوها ولكن الجنسية منحت لأناس ينتمون إلى القبائل كما ان هناك أناسا من العاصمة الرياض حصلوا على الجنسية البحرينية».

وأسف عبدالعال على«عدم تعاون بعض الجمعيات السياسية في هذه القضية وتزوي اللجنة بما لديها من معلومات عن هذه القضية وذلك من أجل مصلحة الوطن، وأيضا أسجل استغرابي ممن يدافعون عن التجنيس وأتمنى من جميع المواطنين تزويد اللجنة بأية بيانات بشأن التجنيس».

أسئلة كبيرة

ومن جهته أبدى المدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي يتابع موضوع التجنيس عن كثب ملاحظات عدة عن اجتماع أمس الأول بين لجنة التحقيق البرلمانية مع ممثلي وزارة الداخلية إذ قال «أعتقد انه إذا سارت الأمور على هذا المنوال فلن تصل لجنة التحقيق إلى نتائج، فالأجوبة التي قدمتها وزارة الداخلية عموميات ليس فيها أية أرقام وهي كلام نظري فمثلا رد الوزارة بأن من يحصل على جواز السفر البحريني لا يحصل على الجنسية هو كلام لا ينطبق على أرض الواقع وكذلك ردها بشأن ازدواج الجنسية وضرب المثل بدولة الإمارات هو جواب نظري، أما رد الوزارة بأن هناك من جنسوا من المنطقة الشرقية فليس فيه أية تفاصيل فما الذي تقصده الوزارة من الأصول البحرينية لهؤلاء المجنسين وهل هؤلاء مقيمون في البحرين وإلى أي الفئات ينتمون ومتى تم تجنيسهم وكم عددهم، ثم هل يحق لأي شخص يمتلك الأصول البحرينية ان يحصل على الجنسية إذا ما قدم المستندات التي تثبت ذلك، ثم تبقى الأسئلة الكبيرة عن عدد المتجنسين بشكل عام وليس منذ انعقاد المجلس الوطني وما أصولهم وما الأعمال التي تم استقدامهم من أجلها وما مدة إقامتهم في البحرين».

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية تشكلت في اواخر جلسات مجلس النواب في شهر مايو/أيار الماضي