حصلت البحرينية (ف أ) على حكم بحضانة طفليها، بعد أن رفعت دعوى شرعية ضد طليقها الخليجي أمام المحكمة الشرعية السنية في البحرين، إلا أن الزوج رفض تسليم الطفلين لأمهما وأصر على إبقائهما في السعودية، ما دعاها إلى التوجه إلى السفارة البحرينية في الرياض، إذ وعدها القنصل أحمد الصالح، بمتابعة القضية.
كما نقلت الأم قضيتها إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، التي قال نائب أمينها العام سلمان كمال الدين: «السفارة متجاوبة، ولابد ألا نغفل المحاذير الخاصة التي تتعامل بها في هذه القضية».
الوسط - زينب عبدالنبي
حصلت إمرأة بحرينية (ف.أ) على حكم بحضانة طفليها بعد أن رفعت دعوة شرعية على طليقها بالمحكمة السنية، إلا أن الحكم مازال حبرا على ورق، ومازال الأطفال في السعودية عند أبيهم والأم في البحرين.
تحدثت الأم الى «الوسط» في وقت سابق عن قضيتها إلا أنها عاودت الإتصال بالصحافة لما حدث من تطورات مهمة على صعيد القضاء وسير تنفيذ الحكم. وتقول الأم: حصلت على الحكم وبقي التنفيذ، فكم هو محزن ومؤلم لأم أن يؤخذ منها أطفالها لاسيما أن طفلي الثاني لم يتعد 6 أشهر بعد... صبرت على الذل والألم والحبس القهري من هذا الرجل، وخاطبت عدة جهات لمساعدتي في ذلك وهي سفارة البحرين في المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية في البحرين والجمعية البحرينية لحقوق الانسان.
وأوضحت أن القنصل أحمد الصالح بالسفارة قد تعاون معها إلا أن السفارة لم تتعاط معها بجدية بعد خروج القنصل في إجازة، فكلما تتصل بهم لا تلقى تجاوبا، إذ يقال لها إن القنصل مسافر، وتتساءل: لماذا تعتمد السفارة على شخص واحد فقط؟ ولماذا يتعطل حل مشكلتي إلى أن يرجع القنصل؟! صبرت 7 أشهر ولم ينفذ الحكم بعد...»، إلا أن رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان سلمان كمال الدين أكد أن السفارة متجاوبة، ولابد ألا نغفل المحاذير الخاصة التي تتعامل بها السفارة لاسيما أن القضية خاصة وقد لا تثق فيمن يتحدث معها من خلال الإتصالات الهاتفية. وبين أنه تحدث شخصيا مع القنصل الذي أبدى استعداده لمتابعة الموضوع.
وبشأن الإجراءات التي تم اتخاذها يقول كمال الدين: منذ أن تسلمت الجمعية ملف القضية تعاطت معها بجدية وطرح الملف على وزارة الخارجية بعد أن استكملت اتسلم كل الوثائق والمعلومات، وتعاطت الوزارة مع الموضوع بإيجابية . وبين أن الجمعية طرحت الموضوع على جلالة الملك، وإن كان هناك تأخير فهو عائد لأحد الأطراف الرئيسية أي زوجها الذي يحمل الجنسية السعودية وهو موجود في بلده، ومثل هذه الحالات تتطلب إجراءات عبر قنوات رسمية كثيرة، وتستغرق من الوقت الكثير، ونحن بدورنا ندعو المتضررة إلى الصبر والاستعانة بالله لاسيما أن بوادر انفراج قضيتها واستعادة حقوقها بحضانة أبنائها تبشر في القريب العاجل بحلحلة الأمور
العدد 312 - الإثنين 14 يوليو 2003م الموافق 14 جمادى الأولى 1424هـ
