أعلن الملازم ابراهيم حسن الرميحي أحد مأموري الضبط القضائي بقسم مكافحة المخدرات التابع للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية ان عدد المتورطين في قضايا المواد المخدرة للعام 2002 قد بلغ 476 متورطا وان نسبة القضايا 0,13 في المئة ونسبة عدد المتعاطين 0,12 في المئة كما أن عدد المتعاطين في البحرين لا يتجاوز 0,5 في المئة بالنسبة إلى عدد السكان البالغ 650 ألف نسمة!!

جاء ذلك في سياق مناقشات الندوة التي اقامها صندوق البديع الخيري بالتعاون مع المحافظة الشمالية ونادي البديع ليلة أمس في مقر الصندوق تحت عنوان «المخدرات غول... يهددنا جميعا» وقال الملازم الرميحي ان اعمار المتورطين الذين تم ضبطهم تتراوح ما بين 20 إلى 35 عاما الا انه لا يمنع ان يكون بينهم بعض المتورطين من الفئات العمرية الاقل من هذا السن والاكبر منه، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود ما يصل إلى 100 متورط تتكرر قضايا ضبطهم لتعاطي المخدرات في العام نفسه...

وكشف ان بين مجموع المتورطين في قضايا المخدرات البالغ 476 شخصا 338 بحرينيا و113 من مواطني دول مجلس التعاون و4 من ابناء الدول العربية و21 من دول آسيا... وتم ضبط بعض المتورطات من النساء ولكنهن من مواطني دول اجنبية...

وذكر الملازم ابراهيم الرميحي ان لعنة المخدرات ليست حكرا على فئة بعينها ولكنها منتشرة بين الاغنياء والفقراء والمتعلمين وغير المتعلمين وغالبا ما يبحث المروجون عن المتورطين الاغنياء لتسويق انواع المخدرات والتي من أهمها نوعان يتم تداولها في مملكة البحرين وهما مادة الحشيش التي تؤدي بالدمن عليها إلى الهلاوس السمعية والعقلية والهيروين بأنواعه والذي غالبا ما يتم فيه عمليات الغش...

وأكد ان مسئولية مكافحة المخدرات ليست من مسئولية قسم مكافحة المخدرات التابع لوزارة الداخلية وانما هي مسئولية جماعية ولذلك فقد تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية والتربية والعدل والمؤسسة العامة للشباب والرياضة لمناقشة تطورات هذه الظاهرة ووضع الحلول لها مع التشديد على أهمية ان تكون معاملة المدمن كمريض نفسي عملا بالمادة 24 من المرسوم رقم 4 للعام 1973 والذي اجاز للقاضي ايداع المدمن في احد المستشفيات المتخصصة بناء على تحديد من وزارة الصحة على ان تحتسب مدة العقوبة من مدة الايداع بالمستشفى...

القوانين الرادعة

واضاف قائلا: «ان القانون المعمول به حاليا رادع لهذه الظاهرة وقد يقول البعض ان بعض المتورطين غالبا ما تصدر في حقهم احكام ضعيفة وهنا لابد من الاشارة إلى ان المسألة برمتها تعود إلى قوة الادلة المقدمة كما تعلمون انه وبموجب التحديثات القانونية الجديدة فنحن كمأمورين للضبط القضائي في مهمتنا سؤال المتهم ومن ثم عرضه على النيابة العامة والتي اصبحت لها سلطة الاختصاص في تقديم المتورطين للمحاكم والتي عادة لا تتأخر ولو نظرنا إلى احصائية المواد المخدرة فنحن في مملكة البحرين يملؤنا شعور بالافتخار عندما نشارك في المؤتمرات الخارجية لأنها تعتبر متدنية حتى عن المعدل العالمي وهذا لم يتحقق الا بفضل الحكومة.

أسباب انتشار المخدرات

إلى ذلك قال الشيخ علي محمد مبارك الفاو أمام مسجد البديع ان من اسباب انتشار المخدرات ووقوع الشباب في براثن هذه الظاهرة الخطيرة البعد عن الدين الاسلامي والفقر والتفكك الاسري والفراغ والامراض النفسية وغياب دور جمعية واندية المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة.

وأوضح ان علماء الدين قد اتفقوا على تحريم هذه الظاهرة باجماع الأمة استنادا إلى قوله تعالى « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» (الانعام 151) وعملا بقول الرسول (ص): «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وان الحكمة من تحريمها تكمن في كونها معولا لتدمير الامة واشاعة الرذيلة واسقاط كل قيم النخوة والكرامة والشهامة والاحترام ناهيك عما تسببه من امراض واستنزاف مادي فتك بحياة من يتورط في الادمان عليها...

وبين بان الحلول ميسرة متى ما تحققت العدالة في تخصيص جزء من الموازنة لتنظيم برامج للشباب في مختلف الاهتمامات وليس رصد موازنة للرياضة فقط وكذلك حل مشكلة البطالة...

وقال الشيخ علي الفاو في رده على سؤال لـ «الوسط» في السابق كان الاعتقاد ان الدور يقع على وزارة الداخلية وقد اثبتت التجربة خطأ هذا الاعتقاد لانه وكما يقول المثل «يد واحدة لا تصفق» ولذلك كان العلماء يركزون في السابق على العقوبة ولا يركزون على علاج المرض لكن الآن وبعد ان وضحت الرؤية بدأ علماء الامة يعملون في التوجيه واما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية فأنني ارى ان وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة في مكافحة هذه الظاهرة والتثقيف واضح في المدارس