ذكرت شركة «ديلويتي الشرق الأوسط» المحاسبية في تقرير لها أنه من المرجح أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا بنسبة 20 في المئة في الطلب على منتجات الحديد والأسمنت في العام الجاري نتيجة للتراجع في صناعة الإنشاءات في المنطقة الخليجية.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع «أرقام» أن الطلب على سلعتي الأسمنت والحديد سيرتفع قليلا في العام 2010 بنمو قدره 2 في المئة مع توقعات بارتفاع الطلب على مواد البناء للمشروعات الإنشائية بمعدل 10 في المئة في العام 2011 مع تعافي دول المنطقة من آثار الأزمة المالية العالمية.

وكانت منطقة الشرق الأوسط من أكبر المناطق استيرادا للحديد في ذروة الطفرة في العام 2008 حيث ارتفع معدل الطلب بنسبة 39 في المئة مقارنة بمستويات العام 2007 كما كانت دولة الإمارات من أكبر الدول الخليجية المستوردة للحديد، حسب التقرير.

ويقول محللو الشركة المحاسبية إنه في وقت من الأوقات اعتبر أن المنطقة الخليجية بمنأى عن آثار الأزمة الاقتصادية إلا أنه بحلول الربع الأخير من العام 2008 شهد تأجيل مشروعات إنشائية بقيمة تريلوناتات الدولارات مع تلقي الإمارات أقسى الضربات جراء هذه الأزمة.

وأضاف محللو الشركة أن النمو المستقبلي لقطاع الإنشاءات في الدول الخليجية سيتجه بعيدا عن مدينة دبي نحو مدن ودول معينة في المنطقة مثل أبوظبي والمملكة العربية السعودية وقطر محذرون في الوقت نفسه، أن اللاعبين الأساسيين في القطاع سيتصرفون بطريقة مغايرة تماما في الفترة التالية للركود الاقتصادي في حين يكون المقاولون أكثر حرصا حيال إدارة التدفقات النقدية لمشروعاتهم.

وأضافوا أنه في وقت من الأوقات بدا أن قطاع الإنشاءات والسوق أصيبا بالصدمة وأن كل شيء قد توقف إلا أن كل واحد من المقاولين جلس وأجرى تقييما لما جرى وبالتالي دب قدر من الإيجابية مرة أخرى في القطاع مع ظهور بعض المشروعات الكبيرة في أبوظبي والسعودية وقطر لتكون بدورها، حافزا لدول المنطقة الخليجية.

وقال التقرير إن تقديرات سابقة أشارت إلى أن الدول المصدرة للنفط قد تراكم لديها إيرادات نفطية بقيمة 1.3 تريليون دولار في الفترة ما بين 2004-2008 وأن الإنفاق الحكومي على مشروعات البنيات الأساسية سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على شركات المقاولات ونمو الشركات التجارية متوقعا أن يتراجع حجم الاستثمار على مشروعات الترفية وتوجيه تلك الاستثمارات إلى العقارات التي تؤدي إلى إيرادات ملموسة.