أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة الخاصة بالشكاوى في مجلس النواب جاسم السعيدي أن اللجنة ستلتقي اليوم مع ممثلي الخدمة المدنية لمناقشتهم عن مشكلة أحد المواطنين التي تتلخص في أنه يطالب بالحصول على حقوق مالية لم يلق من موظفي الخدمة المدنية اعترافا بها.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة بأن اللجنة سبق وأن استدعت ممثلي جهات حكومية لمناقشتهم وجها لوجه مع أصحاب الشكوى لدرء الشبهة ورد الدليل بالدليل حتى تتحقق الموضوعية والعدالة في عمل اللجنة.

وكان رئيس اللجنة يوسف زين العابدين زينل أكد ضمن آليات قبول الشكاوى من المواطنين أن تكون الشكاوى هي تلك التي تأتي ضد أية جهة رسمية سواء الوزارات أو الهيئات واللجان الرسمية التابعة للحكومة.

وأردف زينل قائلا ان اللجنة تضطر أحيانا الى قبول ما يخالف تلك الآلية وذلك بقبول شكاوى المواطنين ضد الهيئات والمؤسسات والجهات الأهلية إذا اتسمت تلك الشكوى بعدد من المعايير أبرزها أن يكون المتضررون شريحة كبيرة في المجتمع مثل وجود تسريح لعدد كبير من العاملين من دون وجه حق أو معاملة الموظفين بما يتنافى مع قانون العمل وغيرها من أمور إذ لا تقبل اللجنة أية شكاوى شخصية ضد الشركات والمؤسسات الأهلية إلا إذا ثبت تضرر عدد كبير من تلك المشكلة التي استدعت الشكوى. وأضاف زينل أن اللجنة لن تستثني أو تهمل أي شكوى سواء كانت شخصية أو جماعية وسترد عليها سواء بالسلب أو بالإيجاب على أن تكون تلك الشكاوى مكتملة الجوانب من حيث وضوح تفاصيلها ووضوح كونها موجهة إلى لجنة الشكاوى في مجلس النواب ولابد أيضا أن تكون موقعة من صاحب أو أصحاب الشكوى بشكل تكون فيه شخصية المتقدم بالشكوى واضحة مع ذكر الرقم الشخصي.

كما أكد زينل أن اللجنة لا تستطيع بأي حال من الأحوال النظر في الشكاوى المنظورة أمام المحاكم بشتى تخصصاتها وأنواعها التزاما بعدم تداخل الصلاحيات وتأكيدا على مبدأ فصل السلطات إذ ان مجلس النواب أحرى بتطبيق هذا المبدأ من غيره كونه السلطة التشريعية القانونية التي يجب أن تلزم نفسها بتطبيق المبادئ العامة في دستور المملكة قبل الجهات الأخرى.

وأشار زينل الى أن اللجنة ستعمل على دعوة الأطراف المختلفة المتعلقة بموضوع الشكوى قدر الإمكان بهدف تكوين تصور تفصيلي ووضوح الرؤية بالنسبة الى الشكوى وسترفع اللجنة توصياتها وقراراتها بشأن جميع الشكاوى التي تنظر فيها وتناقشها إلى المجلس أو مكتب المجلس في حال غيابه لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك الشكوى إذ سيتكفل رئيس المجلس برفع تلك التوصيات والقرارات إلى الجهات المعنية