وجّه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية بقصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى وضع الخطط الهادفة إلى توفير أماكن للعزل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية تكفل عدم انتشار عدوى مرض H1N1 وتساعد في المستقبل على مواجهة أي نوع من الكوارث، ووجّه المجلس الوزارة كذلك إلى استمرار تقييم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة أولا بأول.

ووافق المجلس على الطلب المرفوع من وزارة الصحة بتعديل المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2006، ويهدف التعديل إلى تغيير الرسوم التي تؤديها المؤسسات الخاضعة للقرار سالف الذكر إلى وزارة الصحة.

كما وجّه المجلس إلى الإسراع في الانتهاء من مستشفى الملك حمد العام وتهيئته ليباشر مهماته.

دعت الوزراء إلى إبداء أقصى قدر من التعاون مع «النواب»...

الحكومة توجه لتوفير أماكن عزل في مختلف المراكز الصحية

المنامة - بنا

وجهت الحكومة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد بقصر القضيبية صباح أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الصحة إلى وضع الخطط الهادفة نحو توفير أماكن للعزل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية تكفل عدم انتشار العدوى لمرض H1N1 وتساعد في المستقبل على مواجهة أي نوع من الكوارث لا قدر الله.

كما استعرض مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية والوقائية وفعالية البرامج الخاصة بالتعامل مع مرض أنفلونزا H1N1 إذ وجه المجلس إلى استمرار تقييم فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة أولا بأول.

وفي إطار متصل، وجه رئيس الوزراء إلى الإسراع في الانتهاء من مستشفى الملك حمد العام وتهيئته ليباشر مهماته في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والطبية في أقرب فرصة.

على صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بالدعوة إلى انعقاد الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسي الشورى والنواب وبتوجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء، حرصه على دعم جسر التعاون الحكومي - البرلماني وتوثيق أساساته لبلورة تطلعات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعميق مكتسبات البحرين الوطنية وتعظيم منجزاتها. وذكر أن الحكومة ستسخِّر جميع طاقاتها وإمكاناتها في تحقيق تطلعات العاهل وتوجيهات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنيا المجلس للسلطة التشريعية التوفيق في أعمالها خلال دور الانعقاد الرابع.

ووجه المجلس الوزراء كافة إلى إبداء أقصى قدر من التعاون مع السلطة التشريعية، عازيا ذلك إلى يقين الحكومة بأن التعاون هو السبيل الوحيد الذي يحقق تطلعات جلالة العاهل وأماني المواطنين في المزيد من المنجزات والمكتسبات التي تنعكس إيجابيّا على البحرين وأهلها.

إلى ذلك، اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تضمن عرضا تفصيليّا لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق خلال دور الانعقاد الثالث، وأحال المجلس هذا التقرير إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب.

بعد ذلك أطلع رئيس الوزراء المجلس على زيارة سموه للجمهورية الفرنسية التي سيلقي خلالها كلمة أمام الجمعية العمومية لمنظمة اليونسكو وإجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسئولين الفرنسيين.

وفي هذا الإطار؛ أشاد المجلس بالعلاقات البحرينية - الفرنسية وبما تشهده من تطور وتنام، مثنيا على الدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في تقريب الثقافات والحفاظ على التراث الإنساني وبدورها في بناء النهضة الفكرية والعلمية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولا: اعتمد مجلس الوزراء تقارير مراجعات هيئة ضمان جودة التwعليم والتدريب لأداء وحدات مؤسسات التدريب المهني والمدارس ومؤسسات التعليم العالي تضمنت 12 تقريرا لأداء وحدات مؤسسات التدريب المهني و20 تقريرا لأداء وحدات المدارس و4 تقارير لأداء مؤسسات التعليم العالي.

وأظهرت التقارير جوانب القوة والضعف في هذه المؤسسات وأبرزت النواحي التي تحتاج إلى تطوير، كما اعتمد المجلس أيضا تقارير رؤساء تصحيح الامتحانات الوطنية للعام 2009.

وفي هذا السياق نوه مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في ترجمة توجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم النسق المتقدم الذي تسير عليه المسيرة التعليمية في المملكة.

ثانيا: بحث المجلس مشروع بروتوكول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية المرفق بالمذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الصناعة والتجارة، وقد قرر المجلس إحالة مشروع البروتوكول إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثا: ناقش المجلس مشروع قرار يهدف إلى إخضاع جميع موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، ويقضي مشروع القرار بنقل احتياطات موظفي الهيئة الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 من صندوق فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنشأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي إلى صندوق التقاعد.

رابعا: وافق المجلس على الطلب المرفوع من وزارة الصحة بتعديل المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا والمعدل بالقرار رقم (2) لسنة 2006، ويهدف التعديل الى تغيير الرسوم التي تؤديها المؤسسات الخاضعة للقرار سالف الذكر إلى وزارة الصحة. خامسا: وافق المجلس على الرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن أهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعا عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين، كونها متحققة من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة التي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2006. سادسا: اطلع المجلس على التقرير الإحصائي الشهري المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية عن شهر سبتمبر/ أيلول 2009، وقد أظهر التقرير المذكور أن نسبة البطالة في شهر سبتمبر بلغت 4.1 في المئة، ووفقا للتقرير المذكور فقد تم توظيف 5350 مواطنا ومواطنة خلال الفترة من مايو/ أيار إلى سبتمبر 2009م.