كشف رئيس نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عن توجه الشركة في المرحلة المقبلة إلى المزيد من التسريحات في صفوف المديرين، وذلك لإيصال عددهم إلى المستوى الذي أوصت به دراسة «ماكنزي» وهو تخفيض 50 في المئة.

وقال في ندوة جمعية «أمل» مساء يوم أمس الأول إن دراسة «ماكنزي» لن تنفذ بالكامل بل اقتصرت فقط على القيادات العليا في الشركة بإخراج 6 مديرين عامّين و11 مديرا فقط حاليا على أن تكون هناك مرحلة مقبلة لتقليص المديرين بعد الهيكلة الجديدة من 26 مديرا إلى 19 فقط. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تعيش تخبطا كبيرا بشأن هيكلتها الجديدة، مشيرا إلى أن الناس لم يسمعوا عن عملية تضليل بشأن هيكلة كما حدث في «ألبا».

البنعلي: تغيير الإدارة مطلبنا منذ سنوات لاضطهادهم النقابة ووعدنا بعدم المساس بالعمّال

ما يحدث في «ألبا» إعادة هيكلة للتوفير أم لـ «تطهير الفساد»؟

الجنبية - هاني الفردان

خرجت ندوة «الأوضاع في شركة ألمنيوم البحرين ألبا» والتي نظمتها جمعية العمل الإسلامي (أمل) مساء أمس الأول بمثل ما بدأت به من حيرة وعدم فهم لحقيقة ما يحدث داخل أكبر شركة في البحرين.

ولم يتسطع رئيس نقابة العاملين في الشركة علي البنعلي الذي دعم موقف الشركة بشأن إعادة الهيكلة من توضيح الصورة الحقيقية التي تهدف الشركة إلى تحقيقها من وراء هيكلتها الجديدة، وتساءل الحضور ما إذا كانت الهيكلة الجديدة لترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية أم لتطهير الشركة من بعض المفسدين وليس كلهم على حد قول البنعلي.

فقد تحدث رئيس نقابة «ألبا» لأكثر من 40 دقيقة مسترسلا عن تاريخ «ألبا» الإنتاجي، وارتباط ذلك التاريخ بسنوات طويلة من الفساد والسرقة التي تجاوز المليارين دولار، وذكر أسماء وشخصيات كانت تدير الشركة طوال سنوات بالسرقة والنهب والرشاوى.

وقال البنعلي: الكثير ممن أبعدوا عن الشركة حديثا إن لم يكونوا متورطين في قضايا فساد فقد كانوا على علم بها ولم يكشفوها خوفا من محاسبتهم بعد ذلك.

ومن ثم انتقل البنعلي إلى الحديث عن أن الهيكلة الجديدة ستؤدي إلى تقليص نفقات الشركة على الموارد البشرية بمواقع 25 في المئة من موازنة الأجور.

البنعلي طمأن العمال نقلا عن لسان أحد المسئولين بأن الهيكلة الجديدة توقفت على أعتاب المديرين ولن تصل إلى المراقبين والمشرفين والعمال، في إشارة إلى أن دراسة «ماكنزي» لن تنفذ بالكامل بل فقط اقتصرت على القيادات العليا في الشركة بإخراج 6 مديرين عامين و11 مديرا فقط حاليا على أن تكون هناك مرحلة مقبل لتقليص المديرين بعد الهيكلة الجديدة من 26 مديرا إلى 19 مديرا فقط.الغريب أن رئيس نقابة «ألبا» خلال عرضه المطول لتاريخ الفساد في «ألبا» أشار إلى أن أي مشروع تحوم حوله شبه فساد وتلاعب يجلب ليقوم بتنفيذه أجنبي وذلك لتسهيل العملية ومن ثم عدم المقدرة على محاسبته بعد سفره وخروجه من البلد، إلا أنه قال: «لا أعلم» بشأن سؤال «الوسط» عن الرابط بين ما ذكره وبين استقدام رئيس تنفيذي أجنبي لإدارة شركة «ألبا» في المرحلة المقبلة مع جملة من الأجانب، وما إذا كانت هناك مرحلة جديدة من «التلاعب» بحسب ما استعرضه من شواهد تاريخية.

وأشار البنعلي إلى أن السبب الرئيسي وراء غياب الكوادر البديلة للقيادة التي خرجت أو أخرجت من «ألبا» يعود إلى سياسية وقف التدريب الخارجي والذي منذ العام 1998 واعتماد الشركة على التدريب فقط في معهد البحرين للتدريب الذي لا يمكنه أن يخلق قيادات يمكن أن تصل إلى مديرين عامين.

وقال البنعلي: «هناك 25 شخصا يرسل إلى الخارج سنويا قبل العام 1998 لتدريب إلا أن ذلك أوقف، والتدريب الخارجي يكلف «ألبا» سنويا تقريبا 50 ألف دينار للعامل الواحد»، مشيرا أيضا إلى أن مركز التدريب في الشركة آيل للسقوط، في إشارة منه إلى عدم اهتمام الشركة بعملية التدريب لخلق الكفاءات وإعداد القيادات.

وأكد البنعلي أن عملية التسريحات لم تطل أيا من أعضاء النقابة أو عمال الشركة، وكل من سرحوا ليسوا أعضاء في النقابة، موضحا أن كل من سُرحوا هم من «التحالف المضاد للنقابة ويمثلون جميعا مصالح صاحب العمل، ويمثلون الضفة الأخرى للعمل النقابي وكانوا الجبهة العريضة ضد النقابة.

وأشار البنعلي إلى أن مراحله إعادة هيلكة شركة «ألبا» بدأت بالتخلص من 6 مديرين عامين من بينهم نائب الرئيس التنفيذي من أصل تسعة ليبقى الموجود حاليا أربعة، فيما تخلصت المرحلة الثانية من 11 مديرا من أصل 37 مديرا في الهيكلة القديمة ليصبح عدد المديرين 26 مديرا حاليا، على أن تكون المرحلة المقبلة التخلص من سبعة مديرين حتى يصل عدد المديرين إلى 19 مديرا، وبذلك سيكون قد تم تنفيذ توصية دراسة «ماكنزي» والتي تنص على التخلص من 50 في المئة من الإدارة العليا.

وقال البنعلي: «دراسة «ماكنزي» تنطلق من أربعة مراحل وهي كالتالي: (N1) وهي المتعلق بالمديرين العاملين والذين يعادل كل واحد فيهم بـ16 نقطة، ومن ثم (N2) وهي للمديرين والذين يعادل فيها كل منصب بثمان نقاط، ومن ثم (N3) المراقبين والمشرفين وتساوي أربع نقاط، وأخيرا العمال (N4) وتساوي نقطة واحدة».

وتابع: «كل نقطة تساوي 750 دينارا وتوفير وإخراج مدير عام واحد سيعادله إخراج 16 عامل»، مشيرا إلى أنه من خلال الحسبة البسيطة في القضية فإن الشركة ستوفر من خلال هذه الهيكلة 25 في المئة من موازنة الأجور البالغة 3 ملايين دينار».

وأكد البنعلي أن النقابة طلبت من جميع العمال والمراقبين والمشرفين عدم التوقيع على أي اتفاق مع الشركة دون الرجوع للنقابة، وطلبنا من المشرفين عدم الوقوف مع الإدارة واضطهاد العمال لأنهم في وضع مع وجود الهيكلة الجديدة قد يتم إنزالهم إلى درجة العمال.

اتحاد النقابات: «ألبا» تخبطت بهيكلتها... وإذا كان المسرَّحون مفسدين لماذا يعوضون؟

قال الأمين العام المساعد للتشريع والدراسات بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي: إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تعيش تخبطا كبيرا بشأن هيكلتها الجديدة، مشيرا إلى أن الناس لم يسمعوا عن عملية تظليل بشأن هيكلة كما حدث في «ألبا».

وتابع: «فاليوم الأول شركة ألبا يقولون هيكلة ومن ثم يقولون فساد وبعد ذلك عدم وجود كفاءات، نعرف أن الهيكلة يعني نظام وتضخم وهذا لا علاقة له بالكفاءات وحتى بوجود الكفاءات في حال التضخم يجب تقليصهم، أما في حال الفساد فإنه يجب أن يحالوا للنيابة العامة حتى لو لم تكن هناك كالفاءات أو إعادة هيكلة».

وتساءل رضي عن نتائج الهيكلة الجديدة والتي كل ما فعلته فقط هو إخراج عدد من المديرين وتخفيض أجور بسيطة فقط، وماذا ستفعل الهيكلة الجديدة لكل من قام بالفساد، وهل يقبل تعويض من يقولون عنهم مفسدون. وقال: «مشكورين على تعويض من ترونهم مفسدين».

وبخصوص خلاف الاتحاد ونقابة العاملين في «ألبا» أكد رضي أن الاختلاف حق مشروع وهو أمر طبيعي جدا، فالاتحاد مسئول عن كل العمال في البلد ومن حقه أن يكون له رؤيته والنظر بها بشكل عام، وأي عملية إصلاح أو هيكلة يتعامل معها الاتحاد بـ «تشكيك» ومن حق النقابة أيضا أن تتخذ مواقفها وأن تكون لها حساباتها الخاصة، ولا يجب أن يفهم ما بين الاتحاد ونقابة «ألبا» على أنه شقاق بل هو نظر من زوايا مختلفة.

وأضاف رضي: «ليس من مصلحة النقابيين الموافقة على مفهوم المزيد من الإنتاجية والقليل من العمالة، ولا يمكن لأي نقابي نزيه وشريف أن يدافع عن الفساد الذي وجد في ألبا طوال السنوات الماضية، ولكن ماذا ستفعل الهيكلة الجديدة لمحاربة الفساد أيضا؟».

وأشار إلى أن المشكلة في مجلس التنمية الاقتصادية الذي لا يؤمن بأي نوع من الشراكة مع الطرف العمالي ولديهم مشروعهم وماضون فيه من خلال خصخصة القطاع العام وخصخصة القطاع الخاص أيضا دون وجود أي أسباب.

ورأى رضي ضرورة أن تكون هناك ضغوطات من كل الحركات السياسية والنقابية والأهلية في اتجاه الشراكة الحقيقية لصناعة القرار الاقتصادي في هذا البلد، مؤكدا أنه ما لم توجد هذه الشراكة فكل شيء مشروع من هيكلة أو تجزئة الشركات الحكومية وغيرها من الأمور التي لن تصبح في صالح العامل البحريني.

وقال: «لا يوجد مبرر يجعلنا نجمل ما يحدث في ألبا ونعتقد أن هناك مشكلة وما يحدث بعيد كل البعد عن الشفافية، وأن الاتحاد لا يدافع عن فاسدين، إلا أن تصريحات شركة ألبا لم توضح ما هي الخطوات التي تقوم بها هل هي هيكلة؟ أم تخلص من فساد؟ أم تغيير كفاءات وإحلال كفاءات أخرى؟