كشف نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الوسطى عباس محفوظ في تصريح لـ «الوسط» أن وزارة شئون البلديات والزراعة أحالت ملف خط الدفان في خليج توبلي لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره في أقرب وقت ممكن.

وذكر أن وزير «البلديات» أكد في لقاء مع العضو البلدي نهاية الأسبوع الماضي، أن سبب تأخر إقرار خط الدفان كان بسبب الأملاك الخاصة التي يشملها الخط، إلا أنه تم الانتهاء نهائيا من كل تفاصيله، وهو بصدد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء فقط.

وأفاد العضو البلدي بأن خط الدفان يتعلق بثلاثة محاور رئيسية، وعلى أساسهم أُولي خط الدفان أهمية كبيرة من أجلها، وهي إمكانية تحديد الأراضي والحدود الرسمية والمعتمدة لتنفيذ المماشي والسواحل المطلة على الخليج والمتزامنة مع مشروع تنظيف وإعادة تأهيله حاليا. وكذلك إمكانية تحديد شركات التنظيف الموكلة من وزارة الأشغال المساحة المقرر تنظيفها من الخليج، إلى جانب تحديد مصير الأملاك الخاصة في المنطقة نفسها. وأكد محفوظ أن مشروع إنشاء سواحل عامة للقرى المطلة على امتداد خليج توبلي في المحافظة الوسطى لن يتوقف، وأن تنفيذ المشروع في انتظار إقرار خط الدفان والتنفيذ. حيث إن الخرائط التصورية الأولية جاهزة لدى وزارة شئون البلديات والزراعة.

واستدرك: «طلبت شخصيا من الوزير الكعبي تزويد المجلس البلدي بالخرائط الأولية لمشروعات السواحل والمماشي المطلة على خليج توبلي، لإطلاعها على المواطنين وإفادتهم بأن الوزارة ليست بمنأى عن تطوير سواحل الخليج، وأنها ماضية في تنفيذ المشروعات المشار إليها، علما بأن مشروع السواحل لن يتطلب موازنة كبيرة».

وبيّن العضو البلدي أن التكلفة المطلوبة للسواحل ليست ضخمة وقليلة نسبيا، وأن التنفيذ من المزمع البدء فيه فور إقرار خط الدفان من مجلس الوزراء وتزامنا مع أعمال تنظيف الخليج والانتهاء من أمر الاستملاكات.

وقال محفوظ: «إن الكعبي اطلع في زيارة قام بها إلى ساحل خليج توبلي قبل عدة أشهر على الخرائط الأولية المحددة لمساحة ومكان مشروع سواحل القرى المطلة على خليج توبلي، وتحديد الشكل المبدئي لواجهة المشروع، وأن مكتب الوزير كلف أحد المكاتب الاستشارية للقيام بإعداد التقرير النهائي لمساحة وحجم وأماكن السواحل، فضلا عن التكلفة المتوقعة للأراضي المطلوب استملاكها لوقوعها ضمن مخططات السواحل، وهي جاهزة الآن».

وواصل محفوظ «المجلس البلدي قام بصحبة مهندسي وزارة البلديات بزيارة ميدانية إلى جميع سواحل المناطق والقرى الأخرى المطلة على الخليج، وذلك لتحديد مواقع سواحلها مع مداخل لكل قرية ومنطقة لهذه السواحل وتحديد عمقها، وبمعية ممثلي الدوائر المطلة على الخليج».

وتابع أن «الزيارة التي قام بها الوزير لسواحل خليج توبلي جاءت للاطلاع عن كثب على واقع الخليج، وتحديد مساحة خط الارتداد (مساحة الساحل العام) تنفيذا لقانون حماية خليج توبلي وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتأهيل الخليج وتطويره بيئيا لكونه محمية طبيعية ومتنزها وطنيا».

وأضاف محفوظ أن «وزير شئون البلديات على علم بالتصور الأولي للخرائط التفصيلية لمساحة السواحل المراد إقامتها، إذ تم تحديد مواقعها بحيث يصل عرض الساحل في بعض الأماكن إلى 50 مترا وبطول يقارب 2 كيلومتر متواصل في أماكن أخرى، ويشتمل على سواحل بممرات معلقة في الأماكن التي يصعب استملاكها، وذلك حتى يكون الساحل عاما للجميع ويضفي لمسة جمالية على التنزه في الخليج ولا يتعارض مع قانون منع الدفان».

وتوقع محفوظ أن لا يتجاوز أكثر عمق وعرض بالساحل مساحة 50 مترا في أغلب الأماكن.

ولفت إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع تفعيل قانون الاستملاكات من جهة، وتمكين أصحاب الأراضي القريبة من الساحل من التصرف في أملاكهم من جهة أخرى.

وطمأن محفوظ أصحاب الأملاك بأنه في حال التوافق مع الوزارة على تحديد السواحل ومساحاتها خلال الأيام القليلة المقبلة؛ فإنه باستطاعتهم فورا مراجعة الجهاز التنفيذي لاستكمال إجراءات تنمية ممتلكاتهم. وثمّن محفوظ اهتمام وجدية الوزير الكعبي لحلحلة تطوير خليج توبلي، مطالبا في الوقت ذاته سرعة إقرار خط الدفان الذي يوجد حاليا لدى مجلس الوزراء حتى تسير عملية التطوير وإعادة التأهيل بخطى ثابتة وواضحة.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة قد أعلنت أنها ستعمل على تنفيذ وإنشاء 3 سواحل في محافظات العاصمة والمحرق والوسطى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. إذ ستشمل مشاريع السواحل العامة جميع المحافظات في البحرين.

وأوضح محفوظ أن «مشروع سواحل خليج توبلي سيشكل واجهة بحرية جميلة للمنطقة، وهو أحد الخطوات المهمة لمحاولة إنقاذ خليج توبلي والمحافظة عليه، وذلك في ظل وجود قانون يمنع الدفان وإقرار أن الخليج محمية طبيعية». مشيرا إلى أن «الوزير الكعبي أكد أن شئون البلديات وبتوجيهات من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء تعمل على أن تكون مشاريعها منسجمة مع متطلبات المواطنين والمقيمين»، مبينا أن هذا المشاريع تقام بالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي الذي يكون شريكا مع الوزارة في إبداء الملاحظات والمقترحات ووضع التصورات بالنسبة للمشاريع المقامة في محافظاتهم».

وصرّح محفوظ بأن «مشروع سواحل خليج توبلي جاء ضمن استراتيجية الوزارة العامة في تهيئة وإنشاء عدد من السواحل العامة، بما يمكّن المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق من الوصول إلى هذه السواحل بكل سهولة، وذلك لما تشكله من متنفس للعائلة البحرينية، إلى جانب كونها تشكل جزءا من الهوية الثقافية للبلاد».