أرجأت المحكمة الجنائية الكبرى المنعقدة يوم أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، محاكمة 5 متهمين أتراك بينهم سيدتان، متهمين بالاحتيال، إلى 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك لندب محامٍ للمتهمة الثانية وإعلان باقي المتهمين بالنشر، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني.

وتشير تفاصيل القضية حسبما شهد بها نقيب بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأنه تلقى بلاغا من إحدى شركات البطاقات الائتمانية تتضمن استخدام العديد من بطاقات الائتمان المزورة، فتم إجراء التحريات السرية التي دلّت على أن المتهمين الأول والثانية قاما باستخدام بعض تلك البطاقات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين وتفتيشهم، ونفاذا للإذن الصادر تم القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على العديد من البطاقات المزورة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين جميعا اتفقوا على الحضور إلى البحرين واستخدام بطاقات ائتمانية مزورة في شراء أجهزة إلكترونية وبضائع غالية الثمن ومن تم نقلها إلى تركيا لبيعها وتقاسم ثمنها، وقد تمكن المتهمون من الثانية إلى الخامسة من شراء العديد من البضائع باستخدام البطاقات المزورة وغادروا مملكة البحرين.

أما الشاهد الثاني وهو منسق مكافحة التزوير بشركة البطاقات الائتمانية، فقد شهد أن المتهمين تمكنوا من شراء بضاعة بقيمة 31 ألف دينار باستخدام البطاقات المزورة، كما أنهم قاموا بالتعامل بهذه البطاقة في المحلات التجارية الموجودة بأحد المجمعات الضخمة، وبعد التأكد من جهاز الحاسب الآلي حول هذه التعاملات تبين أن البطاقات التي أجريت بها هذه التعاملات هي بطاقات مزورة، فقام الشاهد الثاني بإبلاغ الأول بالواقعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، موجهة لهم تهمة أنهم في غضون 12 أبريل/ نيسان وحتى 5 مايو/ أيار الماضيين، استعملوا توقيعات الكترونية لآخرين وهي البطاقات الائتمانية، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما وجهت لهم تهمة أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة وهي بطاقات الائتمان واتفقوا معه على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه على ذلك بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنهم استعملوا المحررات المزورة (موضوع التهمة السابقة) فيما زوروه من أجله بأن قدموها للمحلات التجارية لسداد قيمة ما يبتاعونه مع علمهم بذلك وتوصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة والمملوكة لأصحاب الحسابات الثابتة، وكان ذلك عن طريق الاحتيال بأن استعملوا البطاقات الائتمانية في سداد قيمة مشترياتهم، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال.