برأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأحد) متهما بحرينيا من تهمة اختطاف طالب لا يتجاوز عمره 14 عاما، لخلو أوراق الدعوى من أدلة تدين المتهم.

وتتحصل وقائع القضية حسبما أفاد بها المجني عليه البالغ من العمر 14 عاما، في بلاغه الذي تقدم به إلى الشرطة، بأن سيارة يستقلها أربعة أشخاص اعترضوا طريقه حال سيره بالطريق العام، وأثناء خروجه من المدرسة متوجها إلى منزله، إذ نزل منها اثنان طلبا منه ركوب السيارة معهما، وعندما رفض الانصياع لأمرهما اعتديا عليه بالضرب وأدخلاه عنوة إلى داخل السيارة وانطلقا به.

وتوقفت السيارة عند إحدى البرادات، وعندها غافلهم المجني عليه ولاذ بالفرار من السيارة، إلا أن أحدهم حاول اللحاق به لكن لم يتمكن من الإمساك به، في حين أدلى المجني عليه بأوصاف السيارة لشقيقه.

وبعد البحث والتحري الذي قام به رجال الأمن، تم التوصل إلى المتهم من خلال مواصفات السيارة، كما تم عرضه في طابور التعرف على المتهمين، وقد تمكن المجني عليه من التعرف على المتهم.

وبإحالته إلى النيابة العامة، أسندت له الأخيرة تهمة أنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، خطف وآخرون مجهولون المجني عليه وكان ذلك بالقوة، بأن اعترضوا طريقه حال سيره وأدخلوه عنوة في السيارة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من خطف وقطع علاقته بذويه.

في حين رد المتهم بإنكار التهمة الموجهة له، وطلب محاميه الحكم ببراءته، واحتياطيا باستعمال الرأفة مع موكله لوجود محضر صلح وتنازل صادر عن المجني عليه.

ومن جهتها، بررت المحكمة في حيثيات حكمها تبرأتها للمتهم، بأنها استمعت لثلاثة شهود نفي قرروا بأن المتهم كان وقت وقوع الحادث يقوم بتوصيل شقيقه إلى مدرسته، ولم يشاهدوا أحدا معه.

فضلاَ أن المجني عليه ادعى الاعتداء عليه بالضرب على رأسه وأذنه، وقد خلت أوراق الدعوى من تقرير طبي يفيد وجود ثمة إصابات أو آثار لهذا الضرب، كما أن تنازل المجني عليه وشقيقه في محضر الصلح يُشير إلى عدم تيقنهم بصدق اسناد التهمة إلى المتهم.