قال المدير العام لشركة «البحرين الأولى»، وهي واحدة من شركات التطوير العقاري العاملة في المنطقة، أمين العريض، إن الشركة لديها مشروع سكني وتجاري في الجنبية كلفته تبلغ 50 مليون دولار، في وقت كشفت فيه «البحرين الأولى» عن شركة تابعة لها باسم «شركة مجال للمستودعات»، وهي الأولى في المنطقة تركز على خدمات التخزين والإمدادات اللوجستية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

وأبلغ العريض الصحافيين على هامش احتفال رسمي حاشد لافتتاح فرع الشركة أقيم في فندق الرتز كارلتون أن شركة «مجال للمستودعات» الجديدة هي أول مشروع متكامل تطرحه شركة «البحرين الأولى»، المملوكة إلى شركات ومستثمرين كويتيين، وأن كلفة المشروع تبلغ نحو 45 مليون دولار.

وأجاب العريض على استفسارات فأوضح أن شركة البحرين الأولى لديها أرض استراتيجية بالقرب من الشارع المؤدي إلى الجسر الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية، وأرض أخرى استراتيجية مقابل سيتي سنتر، وأن الهدف الرئيسي الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه هو التطوير. كما قال، إن رأس مال الشركة يبلغ 100 مليون دولار.

وذكر أن «أرضا في الجنبية ستكون لمشروع سكني وتجاري. أما الأرض في السيف فلم يتم حتى الآن تحديد نوع المشروع الذي سيقام عليها »إذ من الصعب أن يكون لديك اليوم رؤية مستقبلية، ولكن عندما تتحسن الأمور، سيتم إقامة مشروع عليها».

وأضاف «في الوقت الحاضر، جميع المشاريع والأراضي مملوكة بالكامل إلى شركة «البحرين الأولى»، ولكن لا نستبعد أن يكون معنا شريك آخر في المستقبل».

ورد على سؤال بشأن تأثير الأزمة على القطاعات العقارية المختلفة، فبين أن معظم القطاعات العقارية لم تتأثر ولكن الذي تضرر هو «القطاع الاستثماري، والذي من ضمنه شقق البيع، نتيجة وجود مضاربين، والسيولة الكثيفة التي كانت موجودة أيام الطفرة، وكذلك التسهيلات التي تقدمها البنوك. كل هذه الأمور أدت إلى تضخم في الأسعار آنذاك، وبالتالي فإن النزول كان أشد في هذا القطاع (التجاري)».

وقفزت أسعار الأراضي والشقق في البحرين وبقية دول الخليج العربية إلى مستويات مرتفعة بلغت أكثر من 500 في المئة في بعض المناطق منذ العام 2006، قبل أن تهوى بسبب الأزمة المالية العالمية التي تفجرت أولا في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وامتدت آثارها بعد ذلك إلى بقية الدول.

بيان من الشركة أفاد أن مشروع «مجال للمستودعات» يقع بالقرب من ميناء خليفة بن سلمان، ويمتد على مساحة 716 ألف قدم مربع، ويوفر حلولا آمنة ومناسبة للتخزين صممت خصيصا لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يشمل المشروع تقديم خدمات القيمة المضافة والمساعدة في تجهيز المخازن، وتوفير مركز الأعمال يقدم خدمات دعم لوجستية، وتأجير المعدات والمركبات.

ونسب البيان إلى العريض قوله «على رغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن شركتنا تتمتع بمركز مالي وتشغيلي قوي. لا شك أن (مجال للمستودعات) تعد مثالا واضحا على النهج الاستثماري الطموح الذي يرتكز في جوهره على الطلب، ونتطلع إلى تطوير هذا المفهوم الطموح وتوسيع نطاق عمل الشركة ليشمل جميع دول المنطقة».

وكشف العريض، أن الشركات المساهمة في شركة «البحرين الأولى» هي شركة كامكو، وشركة الزمردة القابضة، وشركة تمويل الإسكان (إسكان)، وشركة المجموعة العملية القابضة، وشركة الوفرة الدولية للاستثمار، وتحويل «خطة تأسيس مجال إلى حقيقة واقعة».

وذكر البيان أن الأعمال الإنشائية في مشروع «مجال للمستودعات» قد قاربت على الانتهاء «وفق التاريخ المحدد للتسليم من المقاول في ديسمبر/ كانون الأول 2009».

كما تم تعيين شركة «دي تي زد» (DT) لكي تقوم بتسويق المشروع، الذي يوفر مساحات متنوعة من مرافق التخزين تبدأ من 250 مترا إلى 1000 متر مربع، مقامة وفق مستويات الجودة والمعايير الراقية، بحسب قول البيان.

وذكر البيان، أن مرافق التخزين تحتوي على ميزانين، ودورات مياه ومطبخ صغير ومكيفات هواء «بما يتيح استخدام تلك المساحات العصرية كمكاتب، ويجعلها مثالية لتشجيع الشركات الجديدة والصغيرة». كما توفر المرافق موقعا إلكترونيا يسهل استخدامه، ويتيح القيام بعمليات الشراء ودفع الفواتير عبر الشبكة».