استضاف مجلس عبدالحكيم الشمري، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب جاسم حسين، ومحمد الكويتي في ديوانية ناقشت الآفاق التجارية المتوافرة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد البحريني، وما يتعلق بها بخصوص المناقصات الحكومية، وآفاق اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة، والسوق الخليجية المشتركة.

وفي بداية الندوة قال حسين: «إن الظروف في مملكة البحرين مهيئة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل بشكل إيجابي؛ إذ إن القوانين التجارية جعلت حركة تجارتها أكثر انتعاشا من ذي قبل»، وأضاف أن «سهولة الحصول على السجل التجاري أعطى المواطن البحريني الفرصة السانحة لمزاولة العمل في القطاع التجاري بصورة سلسة، ويبقى عليه فقط تعلم الأمور اللازمة لمواجهة تحديات السوق، والعمل بطريقة متميزة لتجنب الخسارة».

ومن جانب آخر أكد حسين «أن الخطط العملية لبرنامج (تمكين) التابع إلى وزارة العمل، بالإضافة إلى المعاملات التجارية لبنك البحرين للتنمية قد شجع الكثير من التجار على تفعيل أفكارهم، وأسهم بشكل ملحوظ في دفع عجلة التنمية في المؤسسات الصغير والمتوسطة».

ثم انتقل النائب حسين إلى محور واقع الفائدة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، مبينا أن «هذه الاتفاقية العالمية مع أكبر اقتصاد في العالم يجب أن يستفيد تجارنا منها في الجوانب التي تتناسب مع مجتمعاتنا مثل جوانب الصيرفة الإسلامية التي تعد أحد أبرز المجالات الحيوية».

وبالنسبة إلى أهمية انضمام البحرين إلى السوق الخليجية المشتركة قال حسين: «إن على التاجر أن ينخرط مع السوق التجارية الكبرى في دول الخليج مثل السوق السعودية والسوق الإماراتية» مؤكدا أن «هناك توجها من الحكومة نحو خصخصة وتحرير الاقتصاد المحلي في عدة قطاعات مثل البريد والمطار، وهذا الأمر يعد فرصة مواتية للمشاركة من قبل القطاع الخاص التجاري الذي سيعمل بلا شك على شراكة فعالة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني».

واختتم النائب جاسم حسين كلمته بتسليط الضوء على المشكلات التي تعاني منها المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة وقال: «أبرز تلك المشكلات هي في سوء الجانب الإداري، والقصور في أمور الأنظمة المحاسبية، مع العلم بأنها مصدر ثري لفرص التوظيف للشباب البحريني، ومصدر حيوي للنمو الإقتصادي في البلاد» محذرا من أن تلك الأمور تهدد تلك الشركات، وقد تؤدي إلى خسران تجارتها وخروجها من دائرة التجارة.

ثم تحدث محمد الكويتي عن الجانب الذي انتهى منه النائب جاسم حسين، وهو الجانب الإداري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تلك المؤسسات تواجه العديد من التحديات والصعوبات في طريق نموها، مبينا أن طريق نحاجها يكمن في توافر الأفكار التجارية، واستلهام الخبرات من أصحاب المؤسسات الكبيرة.

وقال الكويتي: «إن سبيل التغلب على تحديات السوق التجارية في البداية في قوة تأسيس الفكرة ودراستها بخطوات موضوعية وعلمية مع الاستشارة، هذا إلى جانب المعرفة الفنية بتفاصيل العمل التجاري في الحقل المرغوب فيه»، مؤكدا أن «العامل الإداري يعد من العوامل التي لاغنى من تعلمها من قبل مدير المؤسسة إضافة إلى الجوانب الفنية الأخرى التي من أبرزها معرفة كيفية التسويق للبضاعة بشكل مميز وجديد».

وفي جانب التشريعات التجارية قال الكويتي: «إن هناك قصورا ملحوظا في جانب التشريعات التجارية لبعض البضائع التقنية الحديثة؛ الأمر الذي يستلزم تفعيل الجانب التشريعي ليواكب تطورات العصر لتجنب حدوث عمليات الغش في ظل العولمة التي فتحت أبواب التنافس التجاري على مصراعيها على مستوى البضائع العالمية».

وفي مداخلة لعبدالحكيم الشمري، أكد ما تضمنه حديث كل من النائب جاسم حسين ومحمد الكويتي، وأشاد ببرنامج (تمكين) وما يوفره من جوانب تنموية وتأهيلية وتطويرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأفرادها المنتسبين إليها؛ الأمر الذي يدفع في اتجاه أن يكون المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في القطاع التجاري لأصحاب الأعمال. مشددا الشمري في الوقت نفسه على ضرورة رفع الوعي لدى القطاع الخاص بما يقدمه برنامج تمكين من خدمات متعددة تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف الاستفادة القصوى من أهداف برنامج تمكين.