سجَّلت المؤشرات الاقتصادية للمشاريع التي مولها بنك البحرين للتنمية خلال الربع الثالث من العام الجاري (2009) ارتفاعا قياسيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2008)؛ إذ سجل مؤشر الصادرات نسبة زيادة قدرها 415 في المئة وذلك بواقع 20.6 مليون دينار بحريني مقابل 4.0 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغ حجم استقطاب العملة الأجنبية خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري 20.8 مليون دينار، مقابل 4.3 ملايين دينار للفترة نفسها من العام 2008، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع كبيرة بلغت 383.7 في المئة، كما بلغت القيمة المضافة التي حققتها المشاريع الممولة 25.1 مليون دينار، مقابل 9.9 ملايين دينار؛ أي بنسبة نمو قدره 153.5 في المئة.

و بلغت كلفة المشاريع الممولة خلال الربع الثالث من العام الجاري 62 مليون دينار، مقارنة بـ 27.1 مليون دينار، مسجلة بذلك نسبة زيادة قدرها 128.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ حجم التمويل المباشر وغير المباشرالذي صرفه البنك لهذه المشاريع 37.8 مليون دينار، محققا بذلك نسبة زيادة قدرها 108.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2008 والذي كان فيه حجم التمويل 18.1 مليون دينار.

إلى ذلك ارتفع عدد المشاريع التي مولها البنك إلى 923 مشروعا مقابل 447 مشروعا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا بذلك نسبة نمو قدرها 106.5 في المئة؛ أي بمعدل شهري يصل إلى 103 مشاريع، فيما بلغت فرص العمل الجديدة التي وفرتها المشاريع الممولة خلال التسعة أشهر الماضية من العام 2009 ما مجموعه 3,683 فرصة مقابل 2,311 فرصة عمل خلال الفترة نفسها من العام 2008، محققة بذلك نسبة نمو قدرها 59.4 في المئة، كما شملت المشاريع الممولة مختلف المجالات، ففي قطاع الصناعة شملت هذه المشاريع صناعة الألمنيوم وصناعة الأقمشة والملابس والصناعات الحديدية والمواد الغذائية والصناعات الخشبية والصناعات الورقية ومستلزمات الطباعة وغيرها من المشاريع، بينما شملت في قطاع الخدمات، التجارة والشحن والمواصلات وورش السيارات وورش الهندسة والطباعة والإعلان وقطاع المطاعم والترفية والمعاهد التعليمية ومراكز التدريب وغيرها من المجالات.

من جهةٍ أخرى بلغ مجموع التمويل الذي صرفه البنك لبرنامج تمويل الثروة السمكية والزراعية وبرنامج التمويل التعليمي وبرنامج تمويل سيارات الأجرة للأفراد 3 ملايين دينار.

وفي تعليقه على هذه النتائج قال الرئيس التنفيذي، نضال العوجان: “إن الزيادة التي حققها البنك على صعيد المؤشرات الاقتصادية للمشاريع الممولة تعكس مدى فعالية الاستراتيجية التي ينفذها، والتي تعمل على اتجاهات ومحاور عدة بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات نوعية ومتخصصة؛ إذ قام البنك خلال الفترة الماضية من العام الجاري بتشغيل كل من فرعي مدينة حمد ومدينة عيسى وذلك لاستقطاب المؤسسات الواقعة ضمن نطاق هاتين المنطقتين، وعرض المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال، مع تطوير وتحسين آلية التمويل من خلال المراجعة المستمرة والاستفادة من اقتراحات وملاحظات زبائن البنك الذين يستضيفهم بشكل دوري ويستطلع آراءهم عبر برامج ولقاءات دورية، إضافة إلى زيادة فريق العمل بالبنك لتلبية التوسعات الجارية؛ إذ بلغ عدد الموظفين الجدد 32 موظفا وموظفة وذلك منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبرم أيلول الماضي.