قرر بنك اليابان المركزي أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.1 في المئة من دون تغيير، قائلا، إن اقتصاد اليابان بدأ يتعافى ولكنه لم يتخذ أي قرار بشأن إنهاء البرنامج الحكومي لشراء ديون الشركات المتعثرة.

وكان محافظ البنك المركزي الياباني، ماساكي شيراكاوا، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن أسواق الائتمان استقرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية الطاحنة، وتراجعت الحاجة إلى تقديم قروض عاجلة للمؤسسات المالية والمصارف. جاءت تصريحات شيراكاوا في الوقت الذي بدأت فيه المصارف المركزية الرئيسية في العالم وقف أو تقليص برامج الإقراض الحكومية التي تهدف إلى إخراج سوق الائتمان من حال الشلل التي أصابتها في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي في 15 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي مشعلا أزمة مالية عالمية. من ناحيتها ترى الحكومة اليابانية أن الشركات الصغيرة في اليابان مازالت تواجه صعوبة في الحصول على ما تحتاج إليه من تسهيلات إئتمانية. وكان بنك اليابان المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.1 في المئة في ديسمبر/ كانون أول الماضي ومن المتوقع الإبقاء على هذا السعر حتى نهاية العام الجاري في ظل معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم؛ إذ يحد من القدرة التنافسية للسلع اليابانية في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع استمرار ضعف الإنفاق الاستثماري للشركات اليابانية في الوقت الذي يتجه فيه اقتصاد اليابان نحو الخروج من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية.