عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس) جلسة استثنائية لمناقشة تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب التي شنتها «إسرائيل» على غزة الشتاء الماضي، والذي يدعو «إسرائيل» والفلسطينيين إلى التحقيق في اتهامات بارتكاب «جرائم حرب». واجتمع المبعوثون الـ 47 في جنيف في دورة خاصة للمجلس من المقرر أن تستمر حتى اليوم (الجمعة) لبحث اتخاذ قرار يؤنب «إسرائيل» لإخفاقها في التعاون مع بعثة تقصّي الحقائق التي أمرت الأمم المتحدة بتشكيلها لبحث الحرب ضد غزة.

في سياق آخر، طلبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مصر مهلة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام لإعطاء رد بشأن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

فصائل فلسطينية ترفض ورقة المصالحة المصرية و «حماس» تطلب مهلة للرد

مجلس حقوق الإنسان ينظر في جرائم الحرب بغزة

جنيف، الأراضي المحتلة - أ ف ب

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس (الخميس) في جلسة استثنائية في تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب التي شنتها «إسرائيل» على غزة الشتاء الماضي، والذي يدعو «إسرائيل» والفلسطينيين إلى التحقيق في اتهامات بارتكاب «جرائم حرب».

ودرس أعضاء المجلس الـ 47 مشروع قرار يدعم توصيات التقرير، وذلك على إثر نقاش دار في مجلس الأمن بشأن الوثيقة التي اتهمت القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين بارتكاب «جرائم حرب» و «جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية». جاء ذلك في وقت قال فيه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة اهارون ليشنو يار إن اعتماد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للقرار المتعلق بتقرير غولدستون سيشكل «مكافأة للإرهاب» وذلك خلال جلسة خاصة مخصصة لهذا التقرير. وقال يار «القرار، بالشكل المقترح، سيشكل مكافأة للإرهاب ويوجه رسالة واضحة للإرهابيين في كل مكان» في حال تم اعتماده. وأضاف «في النهاية، وربما أكثر ما يدعو للأسف أن يشكل قرار اليوم (إذا اعتمد التقرير) نكسة لآمال السلام».

في سياق آخر، طلبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مصر مهلة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة لإعطاء رد بشأن التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية كما أكد المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو.

وقال النونو إن «حماس طلبت بشكل رسمي من مصر إمهالها يومين إلى ثلاثة أيام لاستكمال مشاوراتها الداخلية». وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت أمس (الخميس) في دمشق أنها لن توقع على الورقة المصرية للمصالحة مؤكدة ضرورة أن تتضمن الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة، حسب مصدر رسمي.

وصرح أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبدالمجيد في بيان أن «الفصائل الفلسطينية لن توقع على الورقة المصرية، إلا إذا تضمنت الحقوق والثوابت الفلسطينية وضمان حق مقاومة الاحتلال الصهيوني». وأكد عبدالمجيد أن «الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني».

في المقابل وصل عزام الأحمد ممثل حركة «فتح» في الحوار مع حركة «حماس» و12 فصيلا فلسطينيا آخر بعد ظهر أمس إلى القاهرة إذ سلم المسئولين المصريين وثيقة المصالحة الفلسطينية الموقعة من حركة «فتح». وكانت مصر أعلنت أن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيوقع في القاهرة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلا أن حركة «حماس» طلبت تأجيل التوقيع احتجاجا على موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع الشهر الجاري على تأجيل التصويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب في غزة.

واقترحت مصر بعد ذلك توقيع وثيقة المصالحة بشكل منفصل من قبل الفصائل الفلسطينية قبل 15 أكتوبر الجاري على أن يتم تأجيل الاحتفال بالاتفاق إلى ما بعد عيد الأضحى الذي يحل في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثابتيرو أمس إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل مواصلة المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله «إن وقف تجميد الاستيطان مسألة محورية ويجب أن نرى ذلك يحصل على رغم الظروف الصعبة لنواصل المفاوضات السياسية». وأضاف «وأمل أن تحل التعقيدات والصعوبات التي تبذل الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما جهودا» لتذليلها.