افق الحزب الحاكم الرئيسي في ماليزيا أمس (الخميس) على إصلاح نظام الانتخابات الداخلية في محاولة للقضاء على الفساد الذي أدى إلى إلحاق أكبر خسائر بالحكومة في الانتخابات العامة وانتخابات الولايات في العام الماضي.

وأقرت الإصلاحات في وقت يتجه فيه على ما يبدو ثاني أكبر حزب في تحالف الجبهة الوطنية التي تحكم البلاد منذ 52 عاما صوب جولة جديدة من الصراعات الداخلية دون التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان زعيمه سيتنحى.

ودعا رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق المؤتمر السنوي لحزبه (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) إلى قبول الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية المقترحة وإلا خاطر بخسارة الانتخابات المقبلة المقرر أن تجرى بحلول العام 2013.

وقال عبد الرزاق للوفود المشاركة في المؤتمر «الجبهة في حاجة لأن تنفتح وتتحسن». واستقبل الحاضرون كلمته التي استمرت ساعة وعشرين دقيقة بتصفيق هادئ مقارنة بالابتهاج الذي لقيه عند تعيينه رئيسا للمنظمة الوطنية في مارس/آذار على رغم أن الكلمة جاءت في أعقاب فوز نادر يحققه الحزب الحاكم في انتخابات تكميلية أجريت في مطلع الأسبوع.

وخفف عبدالرزاق من خطابه الإصلاحي بوعود بمساعدات جديدة، وقال إن الحكومة ستقدم 22 مليار رينجيت (6.5 مليارات دولار) كدعم للوقود والغذاء هذا العام.

وستزيد الإصلاحات الانتخابية عدد الأعضاء الذين سيسمح لهم بالتصويت في انتخابات المنظمة المتحدة إلى 146 ألفا بدلا من 2500 وصاحبها إنهاء للقواعد الصارمة التي تحكم من قد يسمح له بالتنافس على مناصب رفيعة في المنظمة.