كشف رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، خالد جناحي، عن نية المصرف السعي إلى الحصول على 400 إلى 500 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم حق للمساهمين، بالإضافة إلى إصدار صكوك إلزامية التحول لأسهم، وكذلك توفير خط ائتماني للأسهم بقيمة تصل إلى 125 مليون دولار، بهدف تقوية المركز المالي للمصرف، والاستفادة من الفرص الكثيرة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية.

كما ذكر جناحي، أنه سيتم إعادة تنظيم المجموعة بحيث يتم توحيد بنك الإثمار ومصرف الشامل في كيان واحد تحت مسمى «بنك الإثمار»، والذي سيكون مصرفا إسلاميا تجاريا، في حين سيتخلى عن بقية الرخص التي حصل عليها من مصرف البحرين المركزي.

وأبلغ جناحي الصحافيين، أن هناك ثلاثة أمaور رئيسية في إعادة التنظيم وهي، إصدار أسهم حق للمساهمين الحاليين، وكذلك إطلاق صكوك إلزامية التحول مدتها خمس سنوات. وسيكون «جي بي مورغان» مستشارا لهذه الصكوك، وسيتم إصدارها إلى العديد من المؤسسات الاستثمارية.

كما توصل البنك إلى اتفاق مبدئي مع «شركة الأسواق العالمية الناشئة»، ومقرها نيويورك، تلتزم بموجبها الشركة بتوفير خط ائتماني للأسهم لغاية 125 مليون دولار، وسيكون للبنك الخيار في السحب لمدة تبلغ 5 سنوات على أساس متوسط أسعار الأسهم ومتوسط حجم التداول في السوق، «وسينتج عن ذلك إصدار أسهم عادية جديدة».

وبين جناحي أن إصدار الصكوك سيكون في حدود 200 إلى 250 مليون دولار، ولكن ذلك سيعتمد على القيمة التي سيتم الحصول عليها من إصدار حقوق الأسهم للمساهمين الحاليين.

وذكر جناحي، أن بنك الإثمار الجديد حصل على موافقة مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، «فيما يتعلق بإصدار صكوك إلزامية التحول إلى أسهم. أما بالنسبة إلى إصدار أسهم الحق، والخط الائتماني للأسهم ، فستكون خاضعة لموافقة السلطات الرقابية والرسمية في مملكة البحرين».

وأفاد أن حجم الزيادة المقترحة في رأس المال تبلغ بين 400 إلى 500 مليون دولار، وأن ذلك سيرفع من حقوق المساهمين إلى نحو 1,4 مليار دولار، وسيعزز القاعدة الرأسمالية للبنك. وأضاف «هذه الخطوات، إلى جانب إعادة التنظيم التي أعلنت، ستضعنا في موضع متميز يؤهلنا للاستفادة من الفرص المتاحة حاليا. لكن هذه الخطط لاتزال خاضعة لموافقة المساهمين والجهات الرقابية على بعض المستندات الرسمية».

وكان بنك الإثمار قد كشف عن خطط لإعادة تنظيم البنك مع مصرف الشامل، لخلق مصرف إسلامي واحد يركز على الخدمات المصرفية بالتجزئة، «يتسم بكفاءة أكثر تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار». وسيختفي اسم مصرف الشامل بعد ذلك.

وستعمل إعادة التنظيم على تحسين السيولة وتخفيض مخاطر البنك وتعزيز قيمة المساهمين عن طريق توسيع التناغم والتآزر القائمين» بحسب بيان البنك.وأضاف «لدينا الآن رخصتان من مصرف البحرين المركزي هما، رخصة مصرف التجزئة للشامل ورخصة بنك استثماري لبنك الإثمار. بعد اكتمال إعادة التنظيم، سيتم إعادة رخصة البنك الاستثماري إلى المصرف، في حين ستبقى رخصة مصرف التجزئة الإسلامي». وسيصبح اسم الكيان الجديد «بنك الإثمار، وسيختفي اسم مصرف الشامل». وقال جناحي، إن زيادة رأس المال سيساعد على رفع الملاءة، وسيعطي المجال لاستغلال الفرص المتوافرة والواعدة في الأسواق، التي بدأت في الانتعاش في الآونة ألأخيرة، وسيتم دعم الوحدات المملوكة إلى البنك مثل بنك باكستان في سوق التجزئة، وكذلك تمويل التجارة في السوق السويسرية.

وتحدث عن الصناديق الاستثمارية، فأوضح جناحي أن جميع الصناديق الاستثمارية في «إثمار» ستتحول إلى صناديق استثمارية مقيدة في التنظيم الجديد؛ إذ ليس لدينا صناديق غير مقيدة.

الرئيس التنفيذي، محمد حسين، أفاد أن معظم الأصول في بنك إثمار هي أصول إسلامية. ولكن هناك بعض الأصول الصغيرة جدا غير الإسلامية والتي سيتم تحويلها إلى أصول إسلامية.

وتشمل مظلة بنك الإثمار، الذي يتم تداول أسهمه في سوقي البحرين والكويت، مصرف البحرين الشامل، وشركة الإثمار للتطوير المحدودة، وبنك فيصل المحدود في باكستان، ومصرف فيصل الخاص في سويسرا، وشركة سكنا في البحرين، وشركة التأمين الإسلامية سوليدرتي، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإجارة الأول ومقره البحرين، بالإضافة إلى إثراء كابيتال في المملكة العربية السعودية.

وتأتي إعادة التنظيم في بنك إثمار بعد الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وامتدت آثارها بعد ذلك إلى بقية الدول، وأدت إلى اختفاء مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين المصارف. لكن جناحي ذكر أن النشاط بدأ يدب ثانية في السوق، ولكن ليس بشكل جنوني كما كان قبل حدوث الأزمة