احتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة لأفضل نظام ضريبي من بين 55 اقتصادا عالميا، شملها استطلاع تقرير التنمية المالية الذي صدر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما صنَّف التقرير المملكة في المرتبة 12 من حيث انخفاض كلفة إنشاء أعمال تجارية فيها، وفي المرتبة 16 من حيث تحرير القطاع المالي، كما احتلت المرتبة العشرين من حيث قوانينها الخاصة بحوكمة الشركات. وأحرزت تقدما بدرجة واحدة على مستوى نظامها المالي؛ إذ احتلت المرتبة الـ 27 هذا العام، في حين كانت في المرتبة الـ 28 العام الماضي.

وخلص التقرير إلى أن مملكة البحرين تظهر مزايا تنافسية على صعيد جودة البيئة المؤسسية، بما في ذلك تحرير القطاع المالي ونظم حوكمة الشركات التي تتبعها.

كما منح التقرير البحرين درجات مرتفعة على مستوى تحرير القطاع المالي المحلي؛ إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى في حوكمة الشركات، والثانية في الرقابة المالية المصرفية.

وفي تعليقه على تلك النتائج علق الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، قائلا: «يوضح أداؤنا في تقرير هذا العام ميزة البحرين التنافسية في جميع أنحاء العالم، ولاسيما من جهة إقرار الهيكل الضريبي الملائم والإطار التنظيمي المتطور وسمعة البحرين التي تتسم بالشفافية. إضافة إلى هذا، انخفاض تكاليف التشغيل وجعل البحرين مكانا جذابا جدا للقيام بالأعمال».

ويعتبر التصنيف المتقدم لمملكة البحرين في تلك التقارير الدولية بمثابة شهادة على الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية، والسياسات التقدمية التي أدخلتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي تشمل نظاما ضريبا منخفضا وبيئة محلية تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة من المؤسسات المالية.

وقد استطاعت مملكة البحرين من خلال تلك التدابير، أن تخلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين الدوليين، وبناء أسس لازدهار البلاد على المدى الطويل. وهذا النهج مكرس الآن في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وفي الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد.

وأسفرت السياسات الاقتصادية المتحررة التي تتبعها الحكومة البحرينية أيضا عن تصنيف القطاع المصرفي البحريني في المرتبة 13 في قائمة الدول الأكثر استقرارا ضمن فئة الاستقرار المالي، وفي المرتبة الأولى في فئة عدم تكرار الأزمات المصرفية.

وقد كان أداء البحرين العام جيد جدا في المنطقة؛ إذ جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 24 (احتلت المرتبة 27 في تقرير العام 2008)، وجاءت الكويت في المرتبة 30 (احتلت المرتبة 26 في تقرير العام 2008)، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 20 (احتلت المرتبة 14 في تقرير العام 2008).

يذكر، أنه قبل صدور تقرير التنمية المالية، كانت مملكة البحرين قد صنفت في المرتبة 16 بين أكثر الاقتصادات حرية في العالم وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية العام 2009، واحتلت المرتبة 33 من بين 127 دولة في تقرير مجلة «فوربس» «لأفضل مراكز الأعمال العام 2009».