قال محللون اقتصاديون، إن من شأن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أن يتسبب بازدياد معدلات التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط، وإن لم يكن من المرجَّح أن تعيد هذه الدول النظر في الوقت الراهن بأمر فك ارتباط عملاتها بالعملة الخضراء. فبينما يواصل سعر صرف الدولار التراجع مقابل أسعار باقي العملات العالمية الأخرى، سيتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الست دفع أسعار أعلى لوارداتها من قارة أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا، وهما أكبر مصدرين في العالم لواردات الخليج. ويُتوقع أن تعود اقتصادات دول الخليج، والتي تأثرت بشدة بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلى النمو القوي العام المقبل، وذلك بفضل ارتفاع عائدات النفط؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال مدير قسم الأبحاث في شركة «جدوى للاستثمار»، بول غامبل: «إن الانعكاس الذي سيكون أكثر وضوحا على دول الخليج في حال وجود دولار أميركي ضعيف سيتجلى بارتفاع أسعار الواردات».

وقال غامبل: «إن ذلك لن يترجم بالضرورة فورا بحدوث ارتفاع في معدلات التضخم، وذلك طالما كان هنالك الكثير من الكساد والترهل في الاقتصادات المحلية والعالمية؛ الأمر الذي يبقي معدلات التضخم تحت السيطرة».

لكنه أضاف قائلا: «سيغذي استمرار هبوط سعر صرف الدولار في نهاية المطاف التضخم، وقد ينجم عن هذا ارتفاع أسعار السلع التي تُستخدم كوسيلة للتحوُّط من ضعف الدولار». وفقدت العملة الأميركية نحو 18 في المئة من قيمة صرفها مقابل اليور منذ شهر مارس/ آذار الماضي. لكن الخبراء يتوقعون أن يستمر الأداء الضعيف للدولار على المدى البعيد.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 75 في المئة منذ أن حققت أدنى مستوى لها عندما بلغ سعر البرميل 34 دولارا في مطلع هذا العام. كما شهدت باقي دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعا في سعر صرف عملاتها مقابل العملات الرئيسية، وذلك بسبب ارتباطها التام بالدولار. من جانب آخر، قال كبير المحللين في مركز الكويت المالي، أمريت مكامالا، إن التأثير الأكبر لتعثر سعر صرف الدولار سيتجلى بالارتفاع الحاد بأسعار المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف بقوله: «نفترض أن انخفاض سعر صرف الدولار سيكون طويل الأمد، فالدولار الضعيف يرفع من أسعار الواردات، وخصوصا أسعار المواد الغذائية».