دشنت رابطة بلدان شرق آسيا «آسيان» أمس (الجمعة) مفوضيتها الخاصة بحقوق الإنسان والتي لاحقتها بالفعل انتقادات بأنها ستكون «غير فاعلة».
ويتم تعيين أعضاء المفوضية من قبل حكوماتهم المعنية ما يثير تساؤلات بشأن فعالية المفوضية. ولا تتمتع المفوضية بأي تفويض للتدخل في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في الدول الأعضاء، لكنها ستركز أكثر على خلق فهم إقليمي لقضايا حقوق الإنسان. وتم تدشين المفوضية الحكومية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة بلدان شرق آسيا (آسيان) خلال القمة الخامسة عشرة للرابطة التي افتتحت أعمالها أمس في منتجع تشام وبعد ساعات من رفض عدد من دول الرابطة عقد اجتماع بين ممثلي منظمات المجتمع المدني وقادة الرابطة.
ورفضت حكومات كمبوديا ولاوس وميانمار والفلبين وسنغافورة أمس عقد اجتماع لممثلي منظمات المجتمع المدني في دول الرابطة مع قيادة المنظمة. وللمفارقة، أرسلت ميانمار من جانبها قائدي شرطة سابقين ليمثلا المجتمع المدني. وانسحب ممثلو المجتمع المدني في إندونيسيا وماليزيا من محادثات «تفاعلية» كانت مقررة مع القادة.
وقال ممثل المجتمع المدني في إندونيسيا يوون واهيونينجروم «شعرنا أنه لا يجوز أن نعامل بهذه الطريقة... لا نعلم سر خوفهم الشديد هذا منا».
غير أن رئيس الوزراء التايلندي أبهيسيت فيجاجيفا الذي ترأس مراسم تدشين المفوضية الجديدة لم يبد عليه التهكم وهو يقول عن المفوضية الجديدة: «بالنسبة لأعضاء المجتمع المدني... ينبغي أن تطمئنوا إلى أنه قد صار لكم الآن شريك تعملون معه».
كان أبهيسيت افتتح أمس أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام بدعوة إلى أن تكون رابطة «آسيان» أكثر نشاطا وفاعلية في الوقت الذي تتجه فيه إلى هدفها لتحقيق مجتمع متكامل لدول الرابطة على غرار الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2015.
وقال ابهيسيت «ينبغي علينا أن نبدأ التفكير في توجه جديد في طريقة إدارتنا للأمور. يجب تعزيز هياكلنا المؤسساتية حتى يتسنى اتخاذ قرارات عاجلة يمكن أن تنفذ كذلك بطريقة مواتية».
ومن المقرر أيضا أن تشهد القمة الحالية للرابطة توقيع اتفاقات بشأن الأمن الغذائي والاتصال الإقليمي وإدارة الكوارث والتبادلات الثقافية. وتتولى تايلند الرئاسة الدورية للرابطة - والتي صارت تعقد قمتين في العام الواحد - لهذا العام، بينما ستتولى فيتنام رئاسة الرابطة العام المقبل.
العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ
