انتقدت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان هما منظمة العفو الدولية والمنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات العامة، أمس الأول (الخميس) إصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في معتقل غوانتنامو الذي تبناه الكونغرس الأميركي.
وأدرج الإصلاح في النص النهائي لمشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2010 الذي أقره الكونغرس الخميس. وأمام الرئيس باراك أوباما عشرة أيام لتوقيعه. ووضع إصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية في عهد الرئيس جورج بوش في 2006 لمحاكمة المشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وهو يمنع استخدام الشهادات التي تنتزع بالإكراه ويفرض وجود محام متخصص لمساعدة المتهمين الذين قد يصدر بحقهم حكم بالإعدام ويحد من استعمال الأدلة غير المباشرة التي يقدمها شاهد لا يحضر لتأكيدها أمام المحكمة. وقالت فيينا كولوتشي من منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) إن «حقوق المعتقلين الذين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية لن تكون مضمونة حتى مع هذا الإصلاح». وطالبت بأن يحاكم هؤلاء المعتقلون أمام محاكم الحق العام.
من جهته، قال جميل جعفر من المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات العامة في بيان منفصل «نشعر بخيبة أمل من تصويت الكونغرس على الإبقاء على نظام المحاكم الاستثنائية الذي تعرض لانتقاد شديد». وتمول هذه المنظمة النافذة في الولايات المتحدة المحامين الذين يتولون الدفاع عن معتقلي غوانتنامو الذين أحيلوا إلى المحاكم منذ وصول أوباما إلى البيت الأبيض. وأضاف جعفر أن «مشروع القانون يسمح للرئيس أوباما باستخدام هذه المحاكم الاستثنائية لكنه لا يرغمه على القيام بذلك»، معربا عن أسفه لأن الإصلاح لا يستبعد محاكمة القاصرين.
العدد 2605 - الجمعة 23 أكتوبر 2009م الموافق 05 ذي القعدة 1430هـ
