تفاوتت التقديرات بشأن الخطوة الاستثمارية التالية التي سيقدم عليها جهاز قطر للاستثمار، الذي يعتبر الصندوق السيادي الأساسي الذي تدير الدوحة من خلاله ثروتها الكبيرة من عائدات النفط والغاز، بعد صفقة بيع بعض الأسهم التي يمتلكها في مصرف «باركليز» البريطاني، مع هامش ربح يعادل 1.2 مليار دولار.

ورجَّح خبراء أن تقدم قطر على تنفيذ عملية استحواذ أخرى داخل القطاع المصرفي البريطاني، في حين أشارت توقعات إلى أن الصندوق سيقوم باستخدام هذه السيولة الجديدة لزيادة حصته في سلسلة متاجر «سنزبيري» دون أن تتأكد هذه التقارير بشكل كامل.

وقال أنيس فرَّاج، وهو محلل ومستشار مالي مستقل، إن الصفقة كانت ضرورية بالنسبة إلى قطر بهدف الحصول على بعض الأرباح، وخاصة أن الصندوق السيادي التابع إليها قام بشراء الأسهم عند مستويات سعرية منخفضة خلال ذروة الأزمة المالية.

وتابع فرَّاج، في حديث لـ «سي إن إن»: «ويبقى معرفة الكيفية التي ستقوم من خلالها قطر باستثمار الأموال؛ إذ توجد معلومات أنهم سيشترون حصصا في مصرف بريطاني كبير آخر».

وإلى جانب ذلك، توقعت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن تستخدم قطر الأرباح لزيادة حصتها في سلسلة مخازن «سنزبيري» الشهيرة، التي تمتلك الدوحة حاليا 26 في المئة من أسهمها.

وكانت قطر قد أعلنت في نوفمبر/ كانون الثاني من العام 2007، عبر صندوق «دلتا 2» المملوك من الحكومة تخليه عن صفقة الاستحواذ على «سنزبيري» البريطانية، طاويا بذلك صفحة صفقة قدرت قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.

يذكر أن شركة «قطر القابضة» كانت قد أعلنت الثلثاء الماضي بيع نحو نصف السندات التي تمتلكها في مصرف «باركليز» بمكاسب بلغت 1.23 مليار دولار، فيما تحتفظ الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري، بمكانتها كأكبر حامل أسهم في البنك البريطاني.

وانخفضت حصة «قطر القابضة» بذلك إلى نحو 6.4 في المئة. وقال الرئيس التنفيذي لقطر القابضة، أحمد السيد، إن الخطوة لن تؤثر على تصميم الشركة للبقاء مساهما داعما على الأجل الطويل في البنك»، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار استراتيجيتها لإدارة محفظتها الاستثمارية