اتهم نائب عراقي مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي في تصريحات صحافية نشرت السبت بأن اطرافا سياسية في بلاده تعمل بالتعاون مع اجهزة مخابرات اقليمية وخليجية للتأثير على الانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، النائب حيدر العبادي، لصحيفة «الصباح» الحكومية «حصلنا على معلومات تكشف عن لقاءات جرت بين قوى سياسية في عدد من دول الجوار بإسناد من اجهزة مخابرات اقليمية بهدف تأمين وضعها بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية». واضاف «نأسف لحضور بعض الجهات السياسية اجتماعات تحت رعاية مخابرات دول مجاورة، لأن هذا العمل يخرج عن السياقات والاتفاقات المعمول بها في البلد»، داعيا إلى «إبرام عقد وطني لمنع استعانة الاطراف السياسية بجهات خارجية».
وذكر عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عادل برواري للصحيفة أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة وستناقش ملف التدخلات الاقليمية في الانتخابات العراقية وسترفع التوصيات إلى الحكومة وأجهزة الأمن. ومن القاهرة، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية أن المسئولين الأميركيين أعربوا للمالكي خلال زيارته واشنطن عن اهتمامهم الكبير بالانتخابات العراقية وسط تحذيرات من امكانية تعديل خطط الانسحاب في حال تم تأجيلها.
وأوضح علي الدباغ لصحيفة الحياة» اللندنية الصادرة أمس (السبت) أن «الإدارة الأميركية أبدت اهتماما كبيرا بالانتخابات والتزام مواعيدها فضلا عن ضرورة اجرائها بعيدا من التأثيرات الإقليمية». وقال إن «التجاذبات بين الأطراف السياسية من شأنه ان يدخل البلاد في أزمة سياسية».وأفادت امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان الزعماء العراقيين امامهم «اسبوع آخر او اثنان لتسوية خلافاتهم ولكن يمكنهم ايضا أن يلجأوا إلى استخدام قانون العام 2005 كملاذ اخير ويلتزموا بالموعد المحدد». وأوضحت أنه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يتعين على الولايات المتحدة أن «تدخل في حوار مع الحكومة العراقية لوضع خطة عاجلة لتأمين الانتخابات في موعد لاحق وقد تكون لذلك تداعيات». وفي ملف الانتخابات كذلك، طالب المجلس السياسي العربي في كركوك السبت بتأجيل الانتخابات التشريعية في المحافظة لمدة ثلاثة اشهر بغية إتاحة الفرصة لحل قضايا المحافظة العالقة.
على صعيد آخر، بحثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس الجمعة في بغداد الوسائل التي تتيح للعراق الخروج من العقوبات التي فرضتها عليه الامم المتحدة اثر غزو العراق العام 1990، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن «المالكي شدد على ضرورة ان تقوم لجنة المتابعة العراقية الأميركية بما يلزم من اجل اخراج العراق من الفصل السابع». وفي تطور لافت، أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق القيادية في الحزب الاسلامي، اكبر الاحزاب السنية في الحكومة العراقية، النائبة تيسير المشهداني وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى هشام الحيالي بتهمة «تمويل الارهاب».
وقال القاضي علي التميمي: «إن محكمة الخالص اصدرت مذكرة اعتقال بحق النائبة وزوجها بتهمة تمويل عمليات ارهابية في قضاء الخالص، على خلفية اعترافات ادلى بها عضو الحزب الاسلامي حرب حسن». ميدانيا، ذكرت الشرطة أمس أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم وجرح رابع في سلسلة اعمال عنف متفرقة شهدتها أحياء في مدينة الموصل. كما فجر انتحاري بحزام ناسف نفسه عند بوابة أحد الأحزاب، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وسط مدينة تكريت شمالي بغداد
العدد 2606 - السبت 24 أكتوبر 2009م الموافق 06 ذي القعدة 1430هـ
