قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن الهيئة تلقت 360 ألف شكوى خلال أشهر الصيف الأربعة الماضية، وبمعدل 3 آلاف شكوى يوميا.
وذكر في مقابلة مع «الوسط» أن الشكاوى وصلت في بعض الأيام إلى 6 آلاف شكوى، مبينا أن ذلك سببه «الكثير من المواطنين يتصلون أكثر من مرة لتقديم بلاغات عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تسرب في المياه، أو مشكلة في الإنارة».
وأشار العوضي إلى أن «الهيئة تمكنت من إنشاء 140 محطة كهرباء خلال العام 2009، بلغت كلفة الإنشاء مع توصيل الخطوط الأرضية للكابلات 35 مليون دينار، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفتها الهيئة لعمليات تطوير شبكات النقل والتوزيعات وإنشاء المحطات خلال العامين الماضيين بلغ 72 مليون دينار».
المنطقة الدبلوماسية-علي الموسوي
قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبد المجيد العوضي إن الهيئة تمكنت من إنشاء 140 محطة كهرباء خلال العام 2009، بلغت كلفة الإنشاء مع توصيل الخطوط الأرضية للكابلات 35 مليون دينار، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفتها الهيئة لعلميات تطوير شبكات النقل والتوزيعات وإنشاء المحطات خلال العامين الماضيين بلغ 72 مليون دينار.
وذكر العوضي في مقابلة مع «الوسط» أن: «مجموع ما تم تحصيله من المتأخرات والفواتير الكهربائية خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ نحو 72 مليون دينار، ونأمل مع نهاية العام الجاري أن يفوق المبلغ 100 مليون دينار».
ولفت العوضي إلى أن: «110 آلاف مصباح تضيء شوارع البحرين ليلا، وسنكمل إصلاح أعمدة الإنارة ومباشرة شكاوى المواطنين قبل نهاية العام الجاري».
وبيّن أن: «لدينا نوعين من الشكاوى في قسم إنارة الطرق، الأولى تتعلق بشوارع لا يوجد فيها إنارة، والأخرى تتعلق بشوارع فيها إنارة لكن تحتاج إلى تصليح».
إليكم نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع العوضي.
- بدأتم بمشروع تقوية المحطات في مختلف مناطق البحرين، كم عدد المحطات الفرعية التي أنشأتها الهيئة خلال العام الجاري؟
- الخطة بدأت في 2007، وذلك بناء على الدراسة التي أجريت في 2004 عندما شهدت البحرين انقطاعا كليا للكهرباء، وطلبنا على غرارها الميزانية الإضافية، لكن خطتنا بدأت فعلا في 2007، وأستطيع القول إننا أنجزنا جزءا كبيرا من المحطات، ومفاتيح المحطات. وأنشأنا لتطبيق الخطة التي تمتد حتى2011 لجنة خاصة، وهدفنا لا يقتصر على بناء محطات فرعية، بل حتى الرئيسية، وخصوصا أن بعض المحطات الرئيسية كانت تعاني من أحمال إضافية. أما عن عدد المحطات التي أنشأناها خلال هذه الفترة، فتمكّنا من إنشاء 4 محطات بجهد 220 كيلو فولتا في عام واحد، بعد أن كنا ننشئ محطة واحدة كل 4 أعوام، أما محطات جهد 66 كيلو فولتا فأنشأنا 10 محطات، وهذا يعد إنجازا إذا ما قارنا بعدد المحطات التي ننشئها في السابق، إذ كنا لا ننجز سوى محطتين أو ثلاث في العام الواحد. إضافة إلى ذلك تمكّنا من إنشاء أكثر من 500 محطة فرعية بجهد 11 كيلو فولتا، وهي التي توصل خطوط الكهرباء للمنازل. وعلى الرغم من أن ميزانية الهيئة سنويا لا تتجاوز 10 ملايين دينار، إلا أن كفلة المشاريع التي أنجزت خلال العامين الماضيين بلغت 72 مليون دينار، وكما تعرف بأننا اقترضنا مبلغا من مصرف السلام، ونقوم بتسديد المبلغ على سنوات طويلة. ويمكن القول إن عمل محطات الكهرباء وشبكات التوزيع تحسّن بنسبة 60 في المئة عن العام الماضي، ورغم ذلك، لا يمكن أن نقول لن نشهد انقطاعات خلال الأعوام المقبلة، لأن أرقى دول العالم تشهد انقطاعات.
كم عدد المحطات التي أنشئت تحديدا في 2009، وما تكلفتها؟
- لا يمكننا أن نحدد بالضبط تكلفة إنشاء كل محطة، لأننا نقوم بإنشاء المحطات وتوصيل خطوط الكهرباء معها، لكن بشكل عام تمكّنا من إنشاء 140 محطة في 2009، بلغت كلفتها 35 مليون دينار من ميزانية الهيئة. وتبقى لدينا عامان لإنهاء الخطة، وسنجعل البحرين من أفضل الدول المنتجة والموزعة للكهرباء والماء معا.
كيف تتم عملية تسديد القروض؟
- في السابق، كانت وزارة المالية هي التي تقترض وتقوم بتسديد المبالغ، لكن عندما تحولت الوزارة إلى هيئة، أصبحنا مسئولين عن الاقتراض والتسديد، فضلا عن أننا محاسبون على كل المبالغ التي تحصل عليها الهيئة أو تصرفها.
خطط التطوير تصل إلى 2014
بعد الخطة التي وضعتموها من العام 2007 وحتى 2011 هل هناك خطة أخرى لمواصلة عملية تطوير المحطات الكهربائية؟
- عندما نتحدث حاليا عن خطة الخمس سنوات، فهي خطة إعادة التأهيل وتقوية شبكات التوزيع، لكن لكل محطة كهرباء برنامج تطوير يختلف عن المحطات الأخرى، فمثلا تطوير محطات النقل الرئيسية موجودة ضمن برنامج 2007-2011، لكن برنامج تطوير شبكات المياه في خطة أخرى بدأت في 2008، وتنتهي في العام2011. ولدينا تصوّر لمشاريع وخطط التطوير حتى العام 2014، مع الميزانية التي سيكلفها كل مشروع، سواء أكانت إنتاج أو نقل أو توزيع المياه، أو حتى الكهرباء، ويصل إجمالي كلفة هذه المشاريع 500 مليون التي أقر مجلس الوزراء في يوليو/ تموز الماضي اقتراض هذا المبلغ، ولله الحمد، لا يوجد لدينا أي مشكلات في عملية تمويل المشاريع، لكننا في الوقت نفسه، حذرون في خططنا ومشاريعنا، وخصوصا أن ميزانياتنا تقر كل عامين.
بالنسبة لـ 500 مليون التي وافق مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي، على اقترضها، هل تم فعلا اقتراضها؟
- يوجد اتفاقيات على الاقتراض من الصناديق العربية، ومن المتوقع قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن نقوم بالتوقيع على الاتفاقيات، وقد اجتمعنا مع إدارات الصناديق، ولدينا شبه تأكيد من 3 صناديق عربية على الموافقة بإعطائنا القروض، وننتظر موافقة صندوقين آخرين، وبشكل عام فإن الصناديق لا تبخل على البحرين في عملية التمويل، ولدينا تجارب في الاقتراض من الصناديق العربية منذ عشرات السنوات، ولا يوجد أي مشكلة معهم في هذا الجانب.
فيما لو حصلتم على الموافقة على الاقتراض من الصناديق العربية، متى سيتم البدء في إنشاء المشاريع التي تم التخطيط لها؟
- بعد أن نحصل على المبالغ، سنوقع الاتفاقيات مع الشركات التي تنفذ المشاريع في المحطات، وعدد هذه الاتفاقيات يتجاوز العشرات، إذ إن كل محطة تشتغل فيها أكثر من شركة بحرينية، كل واحدة بحسب اختصاصها.
أثير في الآونة الأخيرة، مشكلة الإنارة في الشوارع الفرعية، وخصوصا تلك التي يمر عليها ويسلكها كبار المسئولين الدبلوماسيين في البحرين، هل هناك خطة لدى الهيئة لإنارة الطرقات، وخصوصا الفرعية التي لا تشهد حوادث أمنية؟
- أولا أشير إلى أن مجموع المصابيح الموجودة في الشوارع يصل إلى 110 آلاف مصباح، وبمقارنتها بعدد سكان البحرين، الذي يبلغ مليون و100 ألف نسمة، يتبيّن أن كل 10 أشخاص لهم مصباح واحد، وهذا غير موجود في أي دولة من دول الشرق الأوسط. أما عن سؤالك بشأن خطة إنارة الشوارع الفرعية، فلدينا خطة لإنارتها كاملة دون استثناء. والآن لدينا نوعان من الشكاوى في قسم إنارة الطرق، الأولى تتعلق بشوارع لا يوجد فيها إنارة، والأخرى تتعلق بشوارع فيها إنارة لكن تحتاج إلى تصليح. وسنمضى في تنفيذ خطة الإنارة بعد أن عاد موظفو الإنارة، إذ إنه وخلال فصل الصيف والذي يمتد لخمسة أشهر، نحوّل عددا كبيرا من موظفي الإنارة لقسم الإصلاحات الكهربائية، بهدف مواجهة وتحسين الانقطاعات الكهربائية، لكنهم عادوا منذ بداية الشهر الجاري إلى مواقع عملهم، وسنباشر أعمال إنارة الطرق.
ما هي المدة الزمنية التي وضعتها الهيئة لإنارة الطرق؟
- بالنسبة للإصلاحات فالخطة أن ننتهي من إصلاح جميع أعمدة الإنارة والمصابيح قبل نهاية العام الجاري، ومتابعة كافة الشكاوى التي وصلت بهذا الخصوص، سواء المقدمة من النواب أم المجالس البلدية، أما خطة إنارة الشوارع الجديدة، فلدينا بعض الشوارع التي سننتهي منها مع نهاية العام الجاري، وأخرى خلال العام 2010 و2011، إذ إن بعض الشوارع لا تتواجد عليها أعداد كبيرة من البيوت، وبالتالي تدخل ضمن خطة العام 2011، والخطة تعتمد على الميزانية المتوافرة والمواد التي تستخدم للصيانة، إضافة إلى المقاولين القادرين على إجراء عمليات إنشاء أعمدة إنارة جديدة في الشوارع. وكل ذلك ندوّنه ونراسل المجالس البلدية، ونطلعهم على التاريخ الذي من المتوقع أن ننتهي فيه من إنارة الشوارع الواقعة في كل محافظة.
أين وصل مشروع إنشاء محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء؟
- المشروع يسير حسب الخطة، وإنتاج 400 ميجاوات من الكهرباء سيكون في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2010، بحسب ما وعدت الشركة المنفذة للمشروع، إذ سيصل أوّل مولد كهرباء خلال الشهر الجاري، والشركة تحتاج إلى 3 أشهر على الأقل لإجراء الاختبارات وتجريب المولد، وبعد ذلك يتم تركيبه في المحطة. أما الجزء الثاني من إنتاج الكهرباء سيكون بعد عام من تشغيل المولد الأول، أي بحلول شهر يونيو/ حزيران من العام 2011.
365 حالة ضرب للكابلات في 2007
كم عدد حالات ضرب كابلات الكهرباء الأرضية، التي يتسبب فيها المقاولون؟
- حتى العام 2007 سجلنا 365 حالة ضرب للكابلات الأرضية، ما يعني أنه في كل يوم كانت هناك حالة واحدة، وتكون عادة في الأراضي التي تنشأ عليها العمارات الكبيرة، إذ يقوم المقاول بحفر مساحات كبيرة تحت الأرض، لوضع الأساسات القوية للعمارة، وبالتالي يصل إلى كابلات الكهرباء ويضربها، وربما ارتفع عدد حالات الضرب خلال العامين الماضي والجاري، لكن لا يوجد لدينا إحصائية حتى الآن.
ما هي الإجراءات المتبعة مع المقاولين الذين يقومون بضرب الكابلات؟
- الإجراءات لا يمكن اتباعها إلا وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الهيئة، وقانون الكهرباء الموجود منذ العام 1995، ينص على أخذ كلفة ما يتلفه المقاول فقط إضافة إلى مبلغ التصليح، وهذا بالنسبة للمقاول شيء جيّد، إذ لا يتوقف عمله من جهة، ويدفع مبلغ التصليح من جهة أخرى، لكن مشروع القانون الجديد الموجود حاليا في مجلس النواب، وإضافة إلى دفع مبلغ التصليح وما أتلفه المقاول، هناك عقوبات مالية إضافية، إلى جانب إجراءات تتخذها الهيئة ضد المقاول، تصل إلى توقيفه عن العمل لفترة معينة.
الانقطاعات تحسنت بنسبة 60 عن العام الماضي
كم نسبة الانقطاعات التي شهدتها البحرين خلال صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟
- انخفضت الانقطاعات الكهربائية هذا العام نسبة 60 في المئة عن صيف العام الماضي، ونحن لا نخفي وجود انقطاعات في مختلف مناطق البحرين، وخصوصا خلال شهر يونيو/ حزيران، والأسبوع الأول من شهر رمضان، إذ وصل عدد الانقطاعات في بعض الأيام إلى 20 انقطاعا. لكن هناك جانب آخر لابد من ذكره، وهو أن زمن إصلاح الانقطاع قل بدرجة كبيرة، حتى أن بعض المواطنين الذين تنقطع عنهم الكهرباء، يتصلون بعد أن تعود لهم ويقدمون الشكر، وذلك أن الانقطاع لم يستمر أكثر من ساعتين. وأشير هنا إلى أننا لم نسجل أي حالة انقطاع في القطاع الصناعي، أي المصانع، أما الانقطاعات التي كانت تحدث للشركات فهي قليلة جدا، ولا تكاد تذكر.
ذكرت الهيئة في أكثر من رد لها أن أسباب الانقطاعات أحمال غير مرخصة، ما هي الإجراءات التي تُتخذ ضد من يقومون بإضافات أحمال لم تصرح لها الهيئة، أو ما يعبر عنها بأنها غير مشروعة؟
- الإجراء الذي قمنا به هو تصحيح الوضع، ونسينا الأخطاء التي يقوم بها البعض بخصوص زيادة الأحمال، إذ الأخطاء كثيرة، وتصل نسبتها في بعض المناطق إلى 70 في المئة. وعندما تكون نسبة الخطأ أكبر من الصواب، يصعب مواجهة هذا الخطأ، ولو كانت الأخطاء قليلة لسيطرنا عليها. ومع ذلك فإن مع إقرار القانون الجديد، سنقول للناس، الذي فات مات، لكن أي مخالفات سنأخذ إجراءاتنا ضد المخالفين. وأنصح المواطنين بشراء مكيفات وأجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية.
ألا يوجد تنسيق بينكم وبين وزارة شئون البلديات والزراعة بهذا الخصوص؟
- كلا، فالبلدية عندما يطلب أي شخص منها التصريح له بإنشاء غرف جديدة، تعطيه الرخصة، ومن المفترض أن يرجع الشخص للهيئة ويخبرها أنه سيضيف أجهزة كهربائية لمنزله، لكن للأسف لا يراجعنا أحد، ويقومون بإجراء إضافات وأحمال دون علم الهيئة.
2438 ميغاوات أعلى معدل استهلاك في الصيف
بالنسبة لإنتاج الكهرباء، كم كان أعلى معدل إنتاج للكهرباء في العام الجاري؟
- خلال هذا العام كنا ننتج يوميا 2750 ميجاوات من الكهرباء، في الوقت الذي وصل أعلى معدل استهلاك إلى 2438 ميجاوات، وذلك في 24 أغسطس/ آب الماضي، بينما كان في العام الماضي 2341 ميجاوات، ما يعني أن معدل الاستهلاك في هذا العام ارتفع بنسبة 5,36 في المئة عن العام الماضي، وكنا نتوقع أن يرتفع الاستهلاك بنسبة 8 في المئة. وأريد أن أبيّن أن السنوات الثلاث الماضية، شهدت ارتفاع معدلات الاستهلاك بنسبة 5,7 في المئة، ما يعني أننا نسير في المعدل الطبيعي، إضافة إلى أننا نبني كميات الإنتاج على أقصى معدل استهلاك قد تصل إليه البحرين، وهي2500 ميجاوات في اليوم.
هل يوجد إمكانية إنتاج كميات أكبر من الكهرباء؟
- لا، ولكن من الممكن زيادة الإنتاج في العام المقبل، وخصوصا بعد افتتاح محطة الدور، ولو احتجنا إلى كميات أكبر من الكهرباء يمكننا الاستعانة بالربط الكهربائي الخليجي.
طبعا الربط الخليجي لن تلجؤون إليه إلا في حالة الانقطاعات الشاملة؟
- لا، يمكننا أخذ الكهرباء من الربط الخليجي في حالة الانقطاعات الجزئية، وعند توقف عمل محطتين رئيسيتين عن إنتاج الكهرباء، والمسئولون عن الربط لا ينظرون إلى أي مجمع انقطعت عنه الكهرباء، بل إلى كميات الإنتاج، ويساندون أي دولة في حالة انخفاض معدلات إنتاج الكهرباء فيها.
كم عدد عدادات الكهرباء والماء في البحرين؟
- يوجد لدينا 270 ألف عداد كهرباء في البحرين، إضافة إلى 170 ألف عداد مياه، ويعود سبب الفارق بين عدادات الكهرباء والماء، إلى أن الكثير من المحلات التجارية، لا تحتاج إلى عداد مياه، وبالتالي يصبح عدد عدادات الكهرباء أكبر من المياه.
بدأت الهيئة في تركيب العدادات الإلكترونية في المنازل، بدلا من العدادات القديمة، أين وصل هذا المشروع؟
- لدينا في الهيئة عدادات إلكترونية للكهرباء وللمياه، وبالنسبة للمياه لدينا عدادات ميكانيكية إلكترونية، بينما الأخرى عدادات كهربائية إلكترونية، وإذا تم تطبيقها على جميع المشتركين ستحدث نقلة نوعية، إضافة إلى أننا نسعى إلى التحول إلى العدادات الرقمية. وتمكنا حتى الآن من توصيل العدادات الإلكترونية لـ 5 آلاف مشترك من مختلف مناطق البحرين، كتجربة أولى للعدادات.
5 آلاف عداد إلكتروني تحت التجربة في البحرين
متى بدأت الهيئة في توصيل العدادات الإلكترونية، وكيف تقيّم التجربة حتى الآن؟
- هناك بعض المنازل التي استفادات من العدادات الكهربائية منذ نحو عام كامل، وبعضها استفاد مؤخرا، أما عن التجربة فالشركة تقوم بمعالجة كل المشكلات التي تواجهنا الآن في البيوت التي تم تركيب العدادات الإلكترونية فيها، وهذه إيجابية بالنسبة لنا، إذ لا نريد أن نعمم المشروع على جميع المشتركين قبل أن نتأكد من خلو العدادات من أي مشكلات.
بالنسبة لموضوع تحصيل متأخرات الكهرباء، كم مجموع المبالغ التي حصلتها الهيئة من المتأخرات، وخصوصا بعد مرور عام كامل على بدء مرحلة التحصيل؟
- المبالغ الكلية التي من المفترض أن نحصلها خلال هذا العام تصل إلى 100 مليون دينار، أما بشأن المتأخرات فإننا نحصّل الآن أكثر من مليون دينار من المتأخرات، ولا يوجد لدينا أي مشكلات في عملية التحصيل، فالمشتركين المسجل عليهم مبالغ متأخرة، قاموا بتوقيع اتفاقية لتقسيط المبالغ المتأخرة. وتبقى الإشكالية مع 3 أطراف، وهم المسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية، الذين يحصلون على الدعم المالي من الوزارة، ويصل عددهم بحسب آخر إحصائية إلى 9 آلاف أسرة، فإننا نعاملهم معاملة خاصة، ولا نقوم بقطع التيار عن منازلهم إلا بعد استنفاذ جميع الطرق، وإعطائه مهلة طويلة لتسديد متأخراته. أما الطرف الثاني فهم الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، إذ نقوم بدراسة حالتهم، ونعطيهم فرصة وأخرى ليقوموا بتسديد متأخراتهم، لكن في نهاية المطاف لابد لهم من دفعها، ولا يمكن التنازل عنها.
كم مجموع ما حصلتموه من المتأخرات حتى الآن؟
- مجموع ما تم تحصيله من المتأخرات والفواتير الكهربائية خلال الأشهر السبعة الماضية بلغ نحو 72 مليون دينار، ونأمل مع نهاية العام الجاري أن يفوق المبلغ 100 مليون دينار.
30 مليون دينار المتأخرات المتبقية للهيئة
كم تبقى من المتأخرات؟
- إذا كنا نتحدث عن مجموع المتأخرات وهو 45 مليون دينار، فيمكننا القول إن أكثر من30 مليون دينار لم تحصّل للهيئة حتى الآن.
ننتقل للمحور الأخير، كانت هناك أحاديث تتداول حول إعطاء مميزات للموظفين، إلى أين وصل هذا الموضوع؟
- الاستشاري العالمي انتهى من دراسة موضوع مميزات الموظفين، وقدم الدراسة للهيئة، والتي قامت بدورها في وضع التعديلات، ونحن الآن في المرحلة النهائية من الأمور المتعلقة بالشئون القانونية، وسنحوّله للحكومة خلال الشهر الجاري، وبعد ذلك ننتظر إقراره من الحكومة.
ما اسم هذا المشروع؟
- اسمه بحسب ما أطلقت عليه الشركة المنفذة للدراسة، هو مشروع الموارد البشرية.
لا توجه لخصخصة موظفي الهيئة
هل هناك توجه لخصخصة الموظفين العاملين في الهيئة؟
- لا، لا يوجد أي نية لدينا لخصخصة الموظفين، ولم يسبق أن فعلنا هذا من قبل، وحتى عندما تمت خصخصة وإغلاق بعض المحطات كالمنامة والحد، خيّرنا الموظفين بين البقاء أو أخذ المميزات والخروج من العمل.
ماذا عن علاوة الخطر، وخصوصا للموظفين الذين يعملون في إصلاح المحطات الكهربائية؟
- طبعا لدينا في الحكومة شيء اسمه علاوة خطر من الأساس، وشيء اسمه علاوة طبيعة العمل، وعندما نبحث منشأ علاوة الخطر، تبيّن أنها كانت تعطى للعاملين في قطاع الصرف الصحي، أو ما يعرفون بـ «عمال المجاري»، وبعد ذلك بدأت فكرة العلاوة تعمم على بقية المؤسسات الحكومية وغيرها. أما هدفنا في الهيئة ألا يعمل الموظف في أماكن خطيرة، ونرفض مبدأ العمل في الأماكن الخطرة من أجل الحصول على علاوة أو زيادة في الراتب. بل إننا نتجه نحو إزالة الخطر بدلا من التعويض عنه. وهناك بعض الأشخاص يقولون إنهم يعملون بالقرب من الأماكن الخطرة، وهؤلاء من يعوّضون بالدرجة الوظيفية بدلا من حصولهم على علاوة الخطر.
بدأت الهيئة خلال الأشهر الماضية بتشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية، ما هي الخطوات المقبلة في هذا المشروع؟
- أريد أن أوضح نقطة معينة، ويبدو أن البعض اختلطت عليهم الأمور ولم يفهموا الموضوع بالطريقة الصحيحة، عملية الإنارة بالطاقة الشمسية لدينا في شارع واحد ونتجه لزيادتها خلال الأيام المقبلة، لكنها ليست لإنارة الشوارع، بل للإعلانات التي توضع على أعمدة الإنارة، إذ إن الشركات التجارية تضع إعلانات تحتاج إلى إضاءة، فنقول لها لن نعطيك الطاقة لتشغيل المصابيح من الأعمدة مباشرة، بل من الطاقة الشمسية. أما عن إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية فالمشروع تحت التجربة، ولم يعمم حتى الآن.
السعودية أعلنت أنها ستبيع الطاقة الشمسية، هل لدى الهيئة توجه لاستخدام الطاقة الشمسية واسثمارها؟
- جميع دول الخليج لديها توجه للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنهما أفضل وسيلتين لإنتاج الطاقة، ولدينا في البحرين لجنة مكوّنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذا الموضوع، ولدينا تركيز حاليا على إنتاج الطاقة إما من الشمس أو من الرياح أو الاثنين معا. ومن المقرر أن يكون لدينا في بداية العام المقبل استشاري للجنة، يعطي تصوّرا شاملا عن هذا المشروع، وأن يقدم خطة خلال
العدد 2606 - السبت 24 أكتوبر 2009م الموافق 06 ذي القعدة 1430هـ
اغاثة
نحن اهالى مدينة الحوامدية شارع الحاج هليل -بجوار مستشفى الحوامدية العام - منطقة عرب النعام -نعانى من انقطاع الكهرباء باستمرار وتذايد عن ذلك احتراق علب الكهرباء الخاصة بالمناذل مما ادى الى تلف الاجهزة الكهربائية عندى بالشقة وقد بلغت اكثر من مرة اعطال الحوامدية وياتى الفنى ويقوم ( بتلصيق العطل ) وبعد 4 ايام يحدث نفس الحريق فى علبة الكهرباء فارجوكم بسرعة تغيير هذا الكابل لانة يهدد ارواح عدد كبير من سكان هذا الشارع ارجوكم السرعة الاطفال بتخاف من الظلام وكبار السن محتاجين راحة
تمييز في تمييز
لماذا لا تتم محاسبة الرؤوس السوداء ( الهوامير) بالفواتير ... ومطالبتهم بالسداد
أم فقط على الفقراء والبؤساء ...
هذا هو التمييز
انقطاع الماء المستمر
أقول لان احنا على قد حالنا يلعبون فينا الا كل يوم تقريباً ما انقطع الماي، و شوفوا عاد حالتنا نخيس، لا فيه ماي نغسل الثياب او المواعين او نتسبح او حتى ندش الحمام ما عندنا الا ماي حلو، و ضرب اتصالات عالما يجون قسم الصيانة و يعشمونا خير، حتى طرشت رسالة على كشكول القراء ان شاء الله الوسط يحطونها كان تنحل المشكلة.
بنت الحجيري
والله فشيلة شوفوا حل حتى الفواتير صارت تجينا مبالغ فيها واااااااااااااااااااااااااااااااااجد
والله فشيلة
معقولة 360 الف ، الرقم مطابق لعدد سكان البحرين قبل كم سنة .
الوزير عاشور
نكن كل احترام لكل وزارات الدولة , لاكن الا تستحي وزارة الكهرباء ان تقطع التيار على بعض الفقراء وخصوصا في فصل الصيف لسبب عدم دفع فاتورة الكهرباء , هناك تمييز في هذا الامر هيث انه , كما يسمونهم ((الهوامير )) لا يستطيع موظف الوزارة الوصول الى عداد الكهرباء حتى لاخذ القراء فما بالكم لقطع التيار .