قرّر عدد من المدارس الخاصة تمديد دوامها الدراسي شهرا كاملا وذلك لتعويض أيام التمدرس المفقودة جراء تأجيل الدراسة تحسبا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير.

وقالت مديرة إحدى المدارس الخاصة انه تم إلغاء إجازة الربيع وعطلة عيد الميلاد، وتمديد الدوام الدراسي لينتهي في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل بعد أن كان ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وفي مدرسة خاصة أخرى، أخطرت إدارتها أولياء الأمور بضرورة دفع رسوم شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين معولة في ذلك على أن رسومها تدفع مقدما وبشكل سنوي لا شهري. من جانبه سبق أن وجّه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى ضبط كل ما يتعلق بالرسوم الدراسية وترشيدها بصورة أفضل لتحقيق التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها ومستوى الخدمة التي تقدمها وإمكانيات أولياء الأمور، بحيث لا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة - بما في ذلك الرسوم الطارئة والمتعلقة بالأنشطة التي تنفذها - إلا بعد أخذ موافقة الوزارة.

فرض رسوم شهري سبتمبر وأكتوبر وإلغاء إجازة الربيع نهائيا

انفلونزا الخنازير تمدد الفصل الدراسي في المدارس الخاصة شهرا كاملا

الوسط - زينب التاجر

قررت مدارس خاصة تمديد دوامها الدراسي شهرا كاملا وذلك لتعويض أيام التمدرس المفقودة جراء تأجيل الدراسة أخيرا فيها تحسبا من انتشار فيروس انفلونزا الخنازير. وقالت مديرة إحدى المدارس الخاصة لـ «الوسط» يوم أمس (السبت): إنه تم إلغاء إجازة الربيع وعطلة عيد ميلاد المسيح نهائيا وتمديد الدوام الدراسي لينتهي في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل بعد أن كان انتهاؤه في يونيو/ حزيران المقبل.

وفي مدرسة خاصة أخرى، أخطرت إدارتها أولياء الأمور بضرورة دفع رسوم شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين معولة في ذلك على أن رسومها تدفع مقدما وبشكل سنوي لا شهري. وأكدت المدارس الخاصة على أنها لم تفرض رسوما إضافية على أولياء الأمور وأن الفصل الدراسي لجميع المراحل الدراسية سيكون مستوفيا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمناهج وأيام التمدرس وجودة التعليم وبنفس الرسوم الدراسية المسجلة في التقرير السنوي الذي يرفع للوزارة.

وأولياء الأمور يعترضون...

ومن جانبهم، أبدى عدد من أولياء الأمور خلال حديثهم لـ « الوسط» اعتراضهم على فرض المدارس الخاصة رسوما دراسية لشهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين على طلبة رياض الأطفال رغم قرار وزارة التربية والتعليم تأجيل الدراسة للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

هذا وفتحت أزمة فيروس انفلونزا الخنازير الباب لأولياء الأمور لتجديد اعتراضهم على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة زيادة تشمل الكتب رغم كونها كتبا مصورة والحافلات بحجة رسوم التأمين فضلا عن زيادة متطلبات تلك المدارس وقراراتها وسط مطالبات بتفعيل خدمة الرسائل النصية للإخطار عن قراراتها والكشف عن مؤهلات مدرساتها لأولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي. ومن جانبه سبق أن وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى ضبط كل ما يتعلق بالرسوم الدراسية وترشيدها بصورة أفضل لتحقيق التوازن بين قدرة المدرسة على الاستمرار في أداء عملها ومستوى الخدمة التي تقدمها وإمكانيات أولياء الأمور، بحيث لا يجوز للمدرسة زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة -بما في ذلك الرسوم الطارئة والمتعلقة بالأنشطة التي تنفذها-إلا بعد أخذ موافقة الوزارة وأنه بناء على التقارير المرفوعة للوزير من فريق العمل المشكل لمتابعة وتقييم عمل وأداء المؤسسات التعليمية الخاصة العاملة في مملكة البحرين، من حيث أدائها التعليمي والإداري والتنظيمي، وجه الوزير إلى التعميم على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بالضوابط التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة للمدرسة وللطلبة، انسجاما مع متطلبات المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية التدريبية الخاصة، ومع قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والقرارات والتعميمات ذات العلاقة، بما يؤمن أفضل الأداء لهذه المدارس وتعزيز دورها التعليمي والتربوي...

وقد شملت هذه التوجيهات -والتي يعمل قطاع التعليم الخاص والمستمر على ترجمتها عمليا- الجوانب التعليمية والمناهج الدراسية والإشراف التربوي والامتحانات والتقييم والشئون الإدارية والمالية والسلوكيات الطلابية، بهدف تعزيز الدور الرقابي للوزارة في جميع هذه الجوانب. وعلى صعيد آخر وجه الوزير إلى منع الربط بين سلوك الطلبة -مهما كان نوعه- وفرض أي نوع من الغرامات المالية جراء ذلك، إذ لا يجوز قانونيا وتربويا فرض غرامات على الطلبة، وأن كل مدرسة تمارس ذلك تعرض نفسها للمساءلة القانونية، وللجزاءات المنصوص عليها في القانون والتي قد تصل إلى وقف الترخيص الممنوح لها، لمخالفتها لشروطه.

مؤكدا أن تناوله سيوفر 36 مليون دينار في الموازنة

الناصر يطالب بإلزامية التطعيم ضد «H1N1»

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالب أستاذ الفيزياء بجامعة البحرين وهيب عيسى الناصر بجعل التطعيم ضد أنفلونزا الخنازير (H1N1) إلزاميّا. مبينا أن تجاهل التطعيم سيزيد عدد المرضى به ما سيكلف الموازنة ما مقداره 36 مليون دينار.

وقال الناصر: نجري حاليّا أنا وزميلي (أستاذ الرياضيات التطبيقة بجامعة البحرين محمود عبدالعاطي، وهو أحد علماء الصدارة في العالم الإسلامي) دراسة عن مدى انتشار مرض انفلونزا الخنازير في مملكة البحرين والانعكاسات المادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، وخلصنا إلى أن التطعيم الإجباري سيكلف الدولة 3 ملايين دينار (تطعيم 75 في المئة من المواطنين والمقيمين)، وسيجنب ذلك الدولة شراء كميات كبيرة من دواء «التامي فلو»، وسيجنبها كذلك فتح عيادات إضافية للمصابين وعيادات عزل وأجور إضافية للأطباء والممرضين (نظام النوبات) وتكاليف أخرى، والأهم، سيخفف من الضغط النفسي على العوائل وبالتالي حفظ صحتهم.

وأردف أنه، وفقا للدراسة، إذا تم تجاهل نداءات وزارة الصحة للتطعيم، وعدم اتباع إرشادات الوقاية، وتجاهل ممارسة السلوكات التي تمنع انتشار الوباء فإن كلفة علاج المصابين ستصل إلى 36 مليون دينار (نحو 30 مليونا للعلاج في المستشفى و نحو 6 ملايين للدواء فقط)، مبينا أن هذا المبلغ يكفي لبناء 1200 منزل ذكي (كلفة المنزل 30 ألف دينار) وإيواء نحو 5000 مواطن.

وأوضح أنه إذا صار تطعيم الحجاج اختياريّا (عدد الحجاج 7000) فإن عدد الإصابات المتوقعة بين الحجاج هي 1470 إصابة، وهذا سيتسبب في إصابة 4356 شخصا بداء H1N1 في مملكة البحرين مع نهاية العام 2009، وأنه إذا تم إلزام الحجاج بالتطعيم في هذا العام (7000 حاج) فإن عدد الإصابات بين الحجاج ستصل إلى 230 إصابة، وهذا سيتسبب في إصابة1800 شخص فقط بداء H1N1 في مملكة البحرين مع نهاية العام 2009.

وقال إن تطعيم الحجاج إجباريا سيحد من إصابة 2556 شخصا، ولو افترضنا أن 20 في المئة سيدخلون المستشفى (511 مريضا - وكلفة كل مريض نحو 300 دينار) والباقي (2045 مريضا) يتم علاجهم بدواء «بالتامي فلو»- إن كان ناجعا معهم وأعطي في موعده- فإن الكلفة المالية ستكون نحو 200 ألف دينار (40896 دينارا للدواء و153360 دينارا للعلاج في المستشفى).

وذكر أن عدد الوفيات المتوقع حدوثها في البحرين من جراء وباء مرض H1N1 تساوي 8 حالات حتى نهاية العام2009- هذا إذا التزم المواطنون جيدا بإرشادات وزارة الصحة، وإلا ارتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة وفاة.

ولفت إلى انه إذا لم يتجاوب الجمهور مع نداءات وزارة الصحة وينفذ برامجها التوعوية و الوقائية (أي تجاهل الجمهور وباء الانفلونزا واعتبروه أكذوبة) فإن ثلث سكان البحرين (368330 تقريبا) سيصاب بداء H1N1، وسيتكلف علاجهم بدواء «التامي فلو»- إن حقق نتائج إيجابية (في حال عدم تأخر المريض في العلاج) أو عدم تحول الفيروس إلى فيروس كاسر- نحو 7.4 ملايين دينار! أما إذا تم إدخال 20 في المئة منهم المستشفى (بكلفة 400 دينار للمريض) -أي 73666 مريضا مع نهاية 2010- فإن الكلفة الإجمالية ستكون 36 مليون دينار (نحو 30 مليونا للعلاج في المستشفى ونحو 6 ملايين للدواء فقط)، وهذا المبلغ يكفي لبناء 1200 منزل ذكي (كلفة المنزل 30 ألف دينار) وإيواء نحو 5000 مواطن.

وقال الناصر إنه لهذه الأسباب، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين أدعو -وكذلك هي دعوة زملائي الذين يثقون بقدرات المسئولين والاختصاصين النزيهين في مجال الصحة- إلى جعل التطعيم لأنفلونزا الخنازير إلزاميّا وذلك لتستقر البحرين صحيّا وماديّا واجتماعيّا، وتنتهي مهمة المسح الحراري، وغلق الفصول، وضياع الدروس وإرباك أولياء الأمور، وتدني التعليم عند طلابنا من داء علاجه بات متوافرا.

وذكر أن الناس في أوروبا والصين وأميركا حاليّا يصطفون لتأخذ جرعتها قبل فوات الأوان وقبل أن يستوطن الفيروس ويكون أكثر ضراوة في أجسامنا و تأثيرا.

وأشار إلى أن أحد الأطباء العاملين في أميريكا «ذكر لي أنه قد أخذ اللقاح وذلك بعد أن ألزمت وزارة الصحة الأميركية جميع الأطباء بأخذ اللقاح واحترموا القرار جميعا، ووثقوا بقيادتهم العلمية والإدارية، وكأنهم يدركون حقا أن الله خلق الداء والدواء بينما بعض من أمة الإسلام لا تتوكل على الله؛ فقد فضلوا ترك أداء الحج خوفا من التطعيم وليس من الفيروس تصديقا لطبيب الأسنان الأميركي اليهودي وكذبوا أبناء جلدتنا المختصين المؤمنين! والحمد لله أن وزارة الصحة - لحرص قيادة البلد على مواطنيها و المقيمين- اشترت مليون لقاح كلفة كل جرعة 7 يورو (4 دنانير تقريبا)!».

وقال نشرت إحدى الصحف المحلية أن هناك أنباء عن أن مكتب رئيس الوزراء يتجه الآن نحو عدم إلزامية تطعيم الحجاج -وذلك بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تجاذبات بشأن التطعيم، وخصوصا بعد انتشار الشائعات (الخاطئة) بشأن عدم مأمونية اللقاح ضد انفلونزا الخنازير، وأنه يتسبب في مضاعفات جانبية خطيرة، تصل إلى الشلل!

وأضاف للأسف، لم أشهد قط تفشي الإشاعات بين المواطنين - وخاصة بين الأطباء - بهذا الشكل، فالمتوقع من الجميع اللجوء إلى أصحاب الاختصاص وإلى المؤسسات الدولية المختصة. فمنظمة الصحة العالمية تستشير خبراء عالميين وتنفق الملايين على الدراسات والبحوث؛ وبفضل الله وتلك الجهود من ذوي الفكر الصحيح والعمل الجاد الدؤوب تجنبت البشرية الكثير من الأوبئة والأمراض. لذلك، فعندما تنصح المنظمة بأخذ اللقاح يجب على الجميع الالتزام بذلك وتجنب الأنانية؛ فليس من حق الوالدين منع الأبناء من أخذ اللقاح لعدم اقتناعهم بذلك وبعدها يصاب الأب بالداء وينقله إلى الأبناء الذين قد يهلكون بسبب ضعف مناعتهم أو عدم تحملهم هذا الفيروس! فأية أنانية هذه!

وأردف كما أنه من الغريب أن يفقد بعضهم الثقة في خبراء ومسئولي هذا البلد العزيز، فهم لا مصلحة لهم في الترويج لعلاج يضرهم وليس من مصلحتهم الاستنفار وبذل الجهد والوقت لتنوير المواطنين والمقمين وصرف الأموال لمؤامرة لا يدري الجميع لصالح من! فكيف يصدق عاقل أن تسعى وزارة الصحة إلى فرض لقاح يضر بهم وتبتلي بأمراضهم على رغم محدودية موازنتها، كما من السهل عليها تجاهل هذا المرض والاستفادة من الـ 5 ملايين لشراء أجهزة أولإنشاء وحدات علاجية.

واستغرب الناصر رفض حجاج البحرين أخذ التطعيم مع أنهم اعتادوا أن يلتزموا بتعاليم وزارة الصحة بأخذ التطعيمات اللازمة لما قبل الحج، والحمد لله نجحت جميع مساعي الوزارة -ومنذ زمن بعيد- في تجنيب الحجاج انتقال العدوى إليهم وعودتهم سالمين. ولكن هذا العام لا أدري كيف أثر طبيب الأسنان الأميركي - وربما تاجر المياه المعدنية وزميل تاجر الأعشاب - في أهل البحرين بالذات من خلال قناة الجزيرة - من دون الشعوب الأخرى، وأرجو ألا يكون وعيهم بات سلبيا- أي لا يأخذوا من شبكات الإنترنيت والقنوات الفضائية إلا الأخبار المبالغ فيها والغثة.

وقال: حقيقة، أرى أن هناك تناقضات غريبة تحدث فيما تكتبه بعض الأقلام في بعض الصحف؛ فأحيانا تطالب بأن يكون هناك توفير للقاح صناعة عربية أو إسلامية (ليطمئن قلبهم) ولكن إذا قامت وزارة الصحة بشراء أدوية من هذه الدول اشتكى هؤلاء الكتاب من أن الدولة تبخل على مواطنيها في شراء أدوية صناعة أوروبية أو أميركية.

وأردف التناقض الآخر هو ازدواجية الحكم؛ فإن لم تشتر الدولة اللقاح للجمهور وجعل الحصول عليه من العيادات الخاصة لقامت الدنيا واتهموا الوزارة بالتآمر مع هذا القطاع للكسب المادي والمصالح الشخصية! وإن وفرته الدولة مجانا وحثت على إلزاميته اتهموها بالمؤامرة. مطالبا بشيء من الثقة والحكمة والمنهجية العلمية في اتخاذ القرار.

تنويه

قال نائب رئيس جامعة الخليج العربي سابقا رئيس المجلس العربي لاختصاصات طب الأسرة والمجتمع البروفيسور فيصل الناصر إن ما نشرته الصحف على لساني يوم أمس (السبت) عن عدم وجود تطعيم لأنفلونزا الخنازير، إنما كان يقصد به عدم وجود تطعيم موحد يشمل جميع أنواع الانفلونزات، والحقيقة أنه يوجد فعلا تطعيم لأنفلونزا الخنازير وتطعيم آخر للأنفلونزا العادية.

وجدد الناصر تأكيده مأمونية تطعيم أنفلونزا الخنازير ووقائيته من المرض