قال مصدر قريب من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة ان هناك معلومات تفيد بأن بعض وثائق أملاك الدولة التي توجد في جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية، زُودت بشريط مغناطيسي ليتم مراقبة ما إذا تم إخراجها من الجهاز.
وأضاف المصدر: «يأتي إجراء جهاز المساحة الأخير بغرض منع تسريب بعض المعلومات إلى لجنة التحقيق البرلمانية بعيدا عن رقابة المسئولين في الجهاز».
وأوضح أن «جهاز المساحة وبقية الجهات الرسمية المعنية بحفظ وثائق أملاك الدولة مطالبة بتزويد لجنة التحقيق بجميع المعلومات التي تطلبها اللجنة، ومن الواضح أن اتخاذ الجهاز لهذه الاحتياطات يعني أن هناك وثائق لا يريدها أن تصل إلى يد لجنة التحقيق».
وأشار المصدر إلى أن اللجنة راسلت أكثر من 60 جهة لطلب الأراضي والعقارات التي تقع تحت أيديها، وأنه من خلال استعراض الردود تبين أن هناك بعض المعلومات المتضاربة والناقصة فيها.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اليوم (الأحد) بممثلين عن وزارة المالية، ووفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتباحث في الأمور العالقة بينهم.
كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر لقاء اللجنة مع وفد وزارة المالية بتاريخ 17 مايو/ أيار 2009 بمقر الوزارة، والاطلاع على محضري لقاء اللجنة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتاريخي 26 أبريل/ نيسان 2009 و24 مايو 2009 بمقر الجهاز. (التفاصيل ص11)
الوسط - أماني المسقطي
أكد مصدر قريب من لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة أن هناك معلومات تفيد أن بعض وثائق أملاك الدولة التي توجد في جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوزارة العدل والشئون الإسلامية، زُودت بشريط مغناطيسي ليتم مراقبة ما إذا تم إخراجها من الجهاز.
وقال المصدر: «يأتي إجراء جهاز المساحة الأخير بغرض منع تسريب بعض المعلومات إلى لجنة التحقيق البرلمانية بعيدا عن رقابة المسئولين في الجهاز».
وأضاف: «جهاز المساحة وبقية الجهات الرسمية المعنية بحفظ وثائق أملاك الدولة مطالبة بتزويد لجنة التحقيق بجميع المعلومات التي تطلبها اللجنة، ومن الواضح أن اتخاذ الجهاز لهذه الاحتياطات يعني أن هناك وثائق لا يريدها أن تصل إلى يد لجنة التحقيق».
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إعداد مسودة التقرير النهائي وسد النواقص والثغرات الناشئة عن عدم توافر المعلومات التي طلبتها اللجنة من بعض الجهات بناء على مراسلاتها، لافتا إلى أن اللجنة راسلت أكثر من 60 جهة لطلب الأراضي والعقارات التي تقع تحت أيديها، وأنه من خلال استعراض الردود تبين أن هناك بعض المعلومات المتضاربة والناقصة التي تستدعي مخاطبة بعض الجهات التي لم تزود اللجنة بكافة المعلومات.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية أكدت في تصريحات عدة على لسان أعضائها أن هناك بعض الأراضي والمساحات المخصصة للمشروعات العامة ومنها الإسكان والخدمات والبنية التحتية، تغيرت استخداماتها وبعضها سجلت كأملاك خاصة.
كما أكدوا أن اللجنة ستطالب بتوفير التعويضات إذا كانت هناك تعويضات بشأن هذه الأملاك المتغيرة، وما إذا تم إيداعها في موازنة الدولة من عدمه، سواء كانت هذه الأراضي برية أو بحرية.
كما أشاروا إلى أن بعض العقارات اختفت ولم يعد لها وجود أو تغير الغرض منها، ومن بينها مشروع الحد الإسكاني الذي تم الضغط من أجل إرجاعه بعد اختفائه إضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى، كمشروع كرانة الإسكاني وبعض العقارات التي لم تسجل في وثائق المالية في حين أنها مسجلة في وثائق الوزارات الأخرى لمشروعات عامة.
القضيبية - مجلس النواب
من المقرر أن تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اليوم (الأحد) بممثلين عن وزارة المالية، ووفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتباحث في الأمور العالقة بينهم.
كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر لقاء اللجنة مع وفد وزارة المالية بتاريخ 17 مايو/ أيار الماضي بمقر الوزارة، والاطلاع على محضري لقاء اللجنة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتاريخي 26 أبريل/ نيسان و24 مايو الماضيين بمقر الجهاز.
وستُستعرض المعلومات المتعلقة بالعقارات الخاصة ببنك الإسكان والواردة في سجل الـ (171) عقارا الوارد من وزارة المالية ولم ترد ضمن سجل الـ (44) عقارا الوارد من بنك الإسكان، والمعدة من قبل الباحث الإحصائي للجنة أحمد الحوري
العدد 2606 - السبت 24 أكتوبر 2009م الموافق 06 ذي القعدة 1430هـ
رد لزائر (5)
لماذا تصر على التلفيق ؟؟؟
كيف تختلق هذه الأمور من نفسك ؟؟؟
المشروع طرح بعد شكوى من الموظفين في الجهاز من ضياع ملفات ووثائق المراجعين سواء من المواطنين او البنوك او الشركات التجاريه , ودرءآ لتحميل المسؤليه على الموظفين من ضياع الوثائق , ويتم عن طريق وضع الشريط المغناطيسي لجميع الملفات التي تسجل يوميآ.
والمشروع لم يفعل الى الآن
تستطيع زيارة الجهاز بعد فتره والتاكد من وجود الشريط الممغنط على (كل) المعاملات بعد تفعيله.
رد لزائر رقم 2
يبدو أن اخي الكريم لم يدقق في قراءة الخبر عزيز الخبر يقول تم مغنطت بعض الملفات والوثائق التي تكون لدى كبار المسؤولين والتي يجب أن تخفى عن الجميع فمن الطبيعي أنك لم ترأ أي ملف من تلك الملفات والوثائق،،،
لنتمعن في قراءة الخبر قل الرد رجاءاً
معلومات ملفقه و تحريضيه
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ }
فليس للمعلومات التي ذكرت أي اساس من الصحه , ولا اظن بأن كلف نفسه ولو بالقدر اليسير للتأكد من صحة معلوماته.
المشروع قيد الانشاء ولم يفعل الى الآن
وسيشمل جميع المعاملات بشتى انواعها من عمليات البيع والشراء والتسجيل الخ .
القصد من وراءه تتبع الملفات خوفآ من الضياع في اقسام الجهاز
لاتبوق لا تخاف
أنا لا أستغرب وجود هكذا أعمال , إضافة الى ان الشريط يوظف لعدة اهداف منها كشف موقعه اذا مر في نقطة معينة وبالتالى فالهدف الاكبر هو التأكد من تجاوزة او عدم تجاوزة لنقطة عبور .
لا ادري من اين تأتون بهذه الاخبار!!
والله العظيم ان هذا الخبر اضحكني، فأنا اعمل بجهاز المساحة والتسجيل العقاري وان هذا الخبر عاري من الصحة تماما. هناك مشروع في الجهاز لوضع اشرطة مغناطيسية على جميع الملفات من اجل تتبعها في اقسام الجهاز المختلفة لزيادة الانتاجية ومعرفة اماكن الملفات في اثناء سير عمل المعاملة وانه في طور التطبيق الآن ولكنه ليس مخصصا من اجل تتبع هذه الوثائق بالتحديد ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن!
حتى لا ينكشف المستور
كل الشعب يعلم علم اليقين بأن الأراضي يوزعت على المتنفذين و كبار الشخصيات و بيعت بالملايين ناهيك عن كثير من السرقات في الأموال العامة , غير أن هذا الاجراء من قبل وزارة المالية و جهاز المساحة لحماية المتنفذين و السراق .
الله ياخذ الحق