فشل اجتماعٌ جمع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي مع ممثلين عن صندوق المنامة الخيري بينهم ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة النائب خليل المرزوق ورئيس الصندوق غازي المخرق، وذلك لتسوية القضية المرفوعة من الوزارة تجاه الصندوق، والتوصل إلى حلٍ وديٍ بشأنها بعيدا عن أروقة المحاكم.

وقد تناول الاجتماع الذي جمع طرفي النزاع بحث ومناقشة ملابسات القضية وأسبابها، وتبيّن أن جوهر الخلاف يتركز حول اعتراض الوزارة على اسم «مركز المنامة الإعلامي» التابع للصندوق، إذ طُلِب منهم تغيير كلمة «مركز» إلى لجنة أو أية كلمة أخرى.

فشل محاولات تسوية النزاع بين «المنامة الخيري» و«التنمية الاجتماعية»

الوسط - عادل الشيخ

فشل اجتماعٌ جمع ممثلين عن صندوق المنامة الخيري كان على رأسهم ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة النائب خليل المرزوق ورئيس الصندوق غازي المخرق مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارة، وذلك لبحث القضية المرفوعة من الوزارة تجاه الصندوق، والتوصل إلى حلٍ وديٍ بشأنها بعيدا عن أروقة المحاكم.

وكان المرزوق أعلن لـ «الوسط» أنه يقود وساطة لإنهاء القضية المرفوعة من وزارة التنمية الاجتماعية ضد صندوق المنامة الخيري، بعد إنشاء الصندوق مركزا إعلاميا من دون موافقة الوزارة، وفق ما جاء في الشكوى الرسمية.

وقد تناول الاجتماع الذي جمع طرفي النزاع بحث ومناقشة ملابسات القضية وأسبابها، إذ تبيّن أن جوهر الخلاف يتركز حول اعتراض الوزارة على اسم «مركز المنامة الإعلامي» التابع للصندوق الخيري، إذ طُلِب من الصندوق تغيير كلمة «مركز» إلى لجنة أو أية كلمة أخرى.

وتأتي هذه النتيجة السلبية على الرغم من الإشادة بالدور الكبير الذي يضطلع به صندوق المنامة الخيري ومساهماته الخيّّرة.

وقالت مصادر لـ «الوسط»: إن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وعدت الوفد المُلتقى به خيرا، وذلك بإنهاء القضية وديا وبعيدا عن القضاء، إلا أنه وفي نهاية الاجتماع قدّمت الوزارة محضرا للاجتماع طُلِب من ممثلي صندوق المنامة الخيري التوقيع عليه، إلا أن ممثلي الصندوق رفضوا ذلك، لاعتراضهم على صيغته، وعليه أخذوا نسخة من المحضر وراجعوه مع عدد من المحامين، إذ تم إضافة بعض التعديلات عليه ومن ثم قُدِّم من جديد إلى الوزارة إلا أنها لم ترتضيه أيضا.

وبعد هذه المحاولة التي باءت بالفشل وانتهت إلى عدم تراضي الطرفين بشأن صيغة محضر الاجتماع، يصف أحد طرفي النزاع أن لا أمل يلوح في الأفق بشأن الحل الودي، وخصوصا مع قرب نطق المحكمة المختصة التي تنظر القضية بحكمها الأول في الدعوى المرفوعة.

ويشير المصدر إلى أن العديد من كبار الشخصيات السياسية والوجهاء والعاملين في الميدان التطوعي اتصلوا بممثلي الصندوق معلنين التضامن معهم في القضية، خصوصا وأن الخلاف الدائر كله بشأن تسمية «مركز» لا غير، منوهين بدور الصندوق الرائد في شتى المجالات، والدور الكبير للقائمين عليه من متطوعين يجب تحفيزهم وتكريمهم عِوضا عن مقاضاتهم في المحاكم ورفع الدعاوى الجنائية ضدهم.

ويُمثل مركز المنامة الإعلامي الواجهة الإعلامية للصندوق، إذ يغطي فعالياته وأنشطته.

ويمتلك المركز موقعا إلكترونيا مفعلا على الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى إصداره عددا من النشرات الإعلامية.

وللمركز عدة أنشطة متميزة كان آخرها توقيع المركز مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDF للتعاون في المجالات التنموية والإعلامية، إذ تشمل المذكرة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لنشر الوعي البيئي وتنمية المجتمع ودعم جهود الشباب والتنسيق في المشروعات المشتركة بين الجانبين.

وقد حظيت عدد من الفعاليات والأنشطة التي نفذها المركز برعاية كريمة من جلالة الملك، والتي من ضمنها مشروع عاشوراء البيئي الذي تم تنظيمه في العام 2007، إذ حظي المشروع حينها بدعم سخي من جلالته الذي يعتبر الراعي الأول للعمل الخيري والاجتماعي في المملكة.

وتعود التفاصيل إلى ما أقدمت عليه وزارة التنمية الاجتماعية من تحريك دعوى جنائية ضد رئيس صندوق المنامة الخيري غازي المخرق، وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة أنه في يوليو/ تموز للعام 2007 أنشأ مركزا إعلاميا من دون موافقة من الجهة المختصة وهي وزارة التنمية الاجتماعية، مخالفا بذلك المادتين (13،1) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل أماكن الإيواء ومؤسسات ومراكز دور الرعاية والتأهيل الاجتماعي، والمادة (1) من القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين.

ومن جهته دافع وكيل الصندوق المحامي عبدالله الشملاوي عن موقف رئيس الصندوق، قائلا: «من المقرر قانونا أن الأصل في المتهم البراءة، ولذلك فهو غير ملزم بتقديم أي دليل على براءته، وأنه يقع على النيابة العامة عبء إثبات خلاف ذلك الأصل، فعليها يقع عبء تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم وتوافر كل أركانها المادية والمعنوية، فإذا ما خلت أوراق الدعوى من الدليل القاطع على صحة الاتهام أو كانت أوراق الدعوى قاصرة عن إثبات أركان الجريمة وجب الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه، عملا بأصالة البراءة».

وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت النيابة العامة المكلفة بالإثبات لم تقدم أي دليل على ما ادعته ونسبته للمتهم، إذ جاءت أوراق الدعوى مفتقرة للدليل الذي يثبت قيام المتهم بإنشاء أو تشغيل أماكن إيواء من دون ترخيص، بل أن لائحة الاتهام قد جاءت متناقضة ومخالفة لما ورد بمواد التجريم، فالأخيرة تتكلم عن أماكن الإيواء، ولائحة الاتهام تتكلم عن قيام المتهم بإنشاء مركز إعلامي، وشتان بين الاثنين؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه لانتفاء الدليل على قيام الجريمة بل لانتفاء التجريم أصلا».

ودفع الشملاوي بانقضاء الدعوى بمضي المدة، موضحا أن المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنوات وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وعلّق: «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الواقعة المنسوبة للمتهم هي مخالفة بدلالة نص المادة (13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2007 سالف الذكر، ولما كانت الدعوى الجنائية في المخالفات تنقضي بمرور سنة من يوم وقوع الجريمة، وكان تاريخ الواقعة التي نسبتها النيابة العامة للمتهم ترجع إلى العام 2007 كما هو ثابت من لائحة الاتهام؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمرور الزمن وفقا لنص المادة (18) سالفة الذكر».

أما صندوق المنامة فيعد المركز الإعلامي جزءا من الصندوق، ويتوافق مع نظامه الأساسي تحت مظلة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة