اختتمت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، معلنة بدء الدورة الثالثة من مراجعات المعاهد التدريبية، التي تضم في خطتها مراجعة 18 مؤسسة تدريب مهني، وذلك ابتداء من 5 من الشهر الجاري وتنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني 2010.

وصرحت جواهر المضحكي بأن «وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني تسعى إلى تكثيف جهودها على صعيد تطوير كوادرها، فضلا عن دعم هذا الكادر بمجوعة من الاستشاريين لتلبية التوسع في عمليات المراجعة في مختلف التخصصات المهنية، إضافة إلى تهيئة المعاهد التدريبية التي تتم مراجعتها لتلك المراجعات».

وفي سياق النتائج المترتبة على المراجعات، نوهت المضحكي إلى أن الهيئة أبرمت اتفاقيات عديدة تعزز تفعيل خطط التحسين وضمان الجودة، ولاسيما تلك المعنية بالتدريب المهني والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل من الهيئة، ووزارة العمل، وصندوق العمل (تمكين)، والمجلس الأعلى للتدريب، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية الذي بدوره يسعى إلى استخلاص استراتيجية تعاون مشتركة لتحسين أداء المعاهد، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف في خطتها إلى اعتماد إجراءات مثل منح حوافز للمعاهد ذات الأداء الأفضل من قبل الجهات المعنية، ودعم المعاهد الأخرى ذات الأداء غير الملائم، واعتماد نتائج تقييم المراجعات من قبل الجهات المرخصة لاتخاذ قرارت تساهم في تطوير وتحسين أداء هذه المؤسسات.

وأكدت أهمية هذه المراجعات في الخروج بتوصيات تصب في دعم عجلة التطوير والتغيير، ومساهمتها في خلق ثقافة التقييم الذاتي الكفيلة بتفعيل عمليات التطوير المستمرة لدى معاهد التدريب كافة. ويعد نشر هذه التقارير وإتاحتها لمتخذي القرار والمعنيين والمهتمين دافعا قويا نحو تبني خطط تحسينية فاعلة.

ومن جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة ليزلي توم أنه بانتهاء أكتوبر الجاري ستكون الوحدة قد أنهت مراجعة 24 معهدا مرخصا من قبل وزارة العمل، إضافة إلى الانتهاء من مراجعة أربعة معاهد مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن مرحلة المراجعة التجريبية التي تقودها الوحدة قبيل أي مرحلة مراجعة فعلية.

وعلقت توم بأن نتائج المراجعات التي تقوم بها الوحدة يتم تحليلها بشكل دوري، ويتم على أساس هذه التحليلات تحديد سياسة المشورة المتبعة مع الجهات المستفيدة. كما يتم تحديد أوجه القوة والجوانب التي تتطلب تطوير من أجل دعم المعاهد بالتطبيقات المثلى.

كما أوضحت أنه ستسهم تقارير مراجعات الهيئة الصادرة بشكل دوري في تقديم تحليل سنوي للوحدة، وسيتم تضمينه بعد ذلك في تقرير هيئة ضمان الجودة السنوي مع تقارير وحدات الهيئة الأخرى