بعد 10 سنوات تدريس أكافأ بالنقل المتكرر؟
بادئا ذي بدء، لم أجد أحدا أتوجه إليه بخطابي هذا سوى المسئولين في وزارة التربية والتعليم عندما ضاقت بي السبل بعد رب الأرباب الرحمن الرحيم، ويحدوني الأمل أن أجد لديكم صدرا يتسع لما سأقوله وحلا ناجعا لما أعاني منه على مدار سنين خلت، لعل ذكرى العيد - عيد المعلم - تكون ذات طعم ومعنى هذه المرة!
فقد مرت بي الذكرى مريرة، أو لا أدري فقد أكون أنا من مررت بها بمرارة على مدار سني خدمتي بوزارة التربية والتعليم!
أنا موظفة في الوزارة منذ عشر سنوات، حيث تم تعييني في 30/10/1999م بمدرسة قرطبة الإعدادية للبنات، ثم انتقلت للعمل في التعليم الثانوي بناء على طلب تقدمت به منذ خمس سنوات في العام 2004م، إلا أني كثيرا ما عانيت من تكرار التنقل بين المدارس، فكنت أستجيب لأوامر النقل بين مدارس: المحرق في منطقة المحرق، خولة في منطقة القضيبية، جدحفص في منطقة جدحفص، ومدرسة النور في منطقة مدينة عيسى، بل إنني نقلت بين ثلاث مدارس منها في فصل دراسي واحد! وإني على ثقة باستشعاركم لمدى صعوبة التنقل بين مدرسة وأخرى ناهيكم عن التنقل بين عدد من المدارس سنويا.
وطالبت خلال هذه السنوات بتثبيتي في مدرسة من هذه المدارس التي عملت بها وصولا إلى تعهد أخصائية بإدارة التعليم الثانوي بتثبيتي في مدرسة جدحفص الثانوية في العام الماضي حين تم نقلي من مركزي كمدرّسة في مدرسة خولة الثانوية، ولكني صعقت في مطلع عامنا الدراسي هذا بقرار نقلي من جديد ولمدرسة سار الثانوية للبنات هذه المرة!
لقد كنت أعتقد بأن مجرد توضيح الظروف التي أمر بها لمسئولي إدارة التعليم الثانوي حريّ به أن يعيد النظر بقرار النقل وإيجاد بدائل لذلك بما يتناسب والمصلحة العامة لجميع معطيات العملية التعليمية، فما كان مني إلا أن توجهت إلى إدارة التعليم الثانوي موضحة ظروفي وظروف أسرتي، فقد انتقلنا مطلع أغسطس/ آب إلى منزلنا الجديد الكائن بمدينة حمد دوار 13 (المالكية) ما اضطر زوجي المدرس بمدرسة البديع الابتدائية للبنين إلى العمل خلال الإجازة الصيفية على تغيير مكان عمله - مدرسة البديع - إلى مدرسة أخرى تكون قريبة من سير رحلتنا اليومي، الذي يبدأ من دوار 13 إلى منطقة النعيم إذ يجب علينا توصيل إبننا (18 شهرا) إلى منزل والدي، ثم إلى منطقة جدحفص لمدرسة جدحفص الثانوية حيث كنت أعمل، ثم يستمر زوجي بالمسير لمنطقة البلاد القديم لتوصيل ابنتنا (7 سنوات) إلى مدرسة لؤلؤة الخليج، وأخيرا يتوجه زوجي إلى مكان عمله بمدرسة البديع!
والحمد لله تكللت جهود زوجي بأن تم نقله لمدرسة الخميس الابتدائية بمنطقة الخميس رغم شعوره بالحسرة لخروجه وابتعاده عن إخوته وعائلته الكبيرة في مدرسة البديع التي استقر بها منذ سنتين، وذلك تفاديا لاحتمال تأخر وصوله للمدرسة بسبب مسيره الطويل وشدة الازدحام وقت الذروة الصباحي.
علما بأنه كابد ضنك البعد أيضا عند تعيينه في التعليم الابتدائي حيث أجبر على التدريس بمدرسة سترة الابتدائية لثلاث سنوات متتالية، ثم مدرسة البديع الابتدائية لسنتين رغم كوننا من سكنة منطقة الخميس ولا تبعد عنا مدرسة الخميس الابتدائية إلا أمتار معدودة!
والمضحك المبكي هنا بأن قبول طلب النقل لزوجي إلى مدرسة الخميس الابتدائية هذه المرة قد ورد إليه قبل يوم واحد فقط من فاكس معنوَن بقرار نقلي المفاجئ تماما لمدرسة سار الثانوية!
لقد أوضحت كل ذلك للأخصائية المعنية مباشرة بقرار نقلي التي وعدت بالنظر في قرار النقل وإيجاد البديل بشرط أن أستلم مهامي كمدرسة في «مدرستي الجديدة» سار الثانوية وإلا لن يتم النظر في الأمر بتاتا.
حاولت جاهدة أن أوضح لها بأني لن أقع ثانية في مطب «الأمر الواقع» كما حدث سابقا فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، «لقد استلمت جدولا تدريسيا كاملا وعليك بترتيب أوضاعك» هذا ما قيل لي في تجربة سابقة بالشأن ذاته.
لكن الأخصائية أصرت على طلبها، فتوجهت إلى مسئول آخر فأعاد علَيّ العبارات نفسها، فتوجهت بخطابي الأول لرئيس إدارة التعليم الثانوي أ. خليفة الحوطي ولكنه كان في إجازة خارج العمل، فتم تحويل الخطاب للأخصائية ذاتها، فكتبت خطابي الثاني إلى إداري في التعليم الثانوي مع إصراري على مقابلته شخصيا إلا أني لم أتمكن من التكلم معه إلا خلسة لدقيقتين فقط عندما خرج متوجها إلى الحمام، لكنه كذلك أكد علي بأنه لن يتم النظر في أمر النقل إلا بعد تطبيق القرار والذهاب للمدرسة الجديدة.
ولكن كيف لي بتطبيق قرار النقل وأنا في مثل هذه الظروف، فلست حاصلة على رخصة للسياقة ولا وجود لخط مواصلات من منطقة سكني (دوار 13) إلى مدرسة سار، ولو كان تطبيق القرار ممكنا لما أزعجتكم وبقية المعنيين من البحث عن حل لمشكلتي.
لكني وبالتعاون مع الإدارة بمدرسة الخميس الابتدائية التي نقل إليها زوجي طبقت القرار مجبرة آملة بإيجاد مخرج لما أنا فيه.
وطوال الأسابيع الماضية كنت على اتصال يومي بالأخصائية الآنفة الذكر إما شخصيا أو هاتفيا من خلالي أو عن طريق زوجي مع وعود من طرفها - أي الأخصائية - بالنظر وحل الموضوع، حتى انتهى بنا المطاف إلى ما كنت أخشى سماعه: «لقد استلمت مهام عملك في المدرسة الجديدة، عليك تأديتها، رتبي أوضاعك لهذه السنة ثم سننظر ما سيحدث السنة المقبلة»!
فوا أسفاه، فلا الجهود التي بذلتها أثمرت ولا الوعود المقطوعة من قبل المسئولين بإدارة التعليم الثانوي أبصرت النور، وذهب كل ما قلته وأقوله أدراج الرياح! أليس هنيئا لي ولزوجي أن نكون منتمين لوزارة تقدر منتسبيها بهكذا تقدير! أليس حريا بي أن أهلل فرحا للسنوات العشر التي خدمت بها الوزارة وأنا أكرَّم في كل سنة بنقلي من مدرسة لأخرى بينما يتم تثبيت من يتم تعيينهن في سنتهن الأولى! أليس الأجدى بي في يوم عيد المعلم كمدرِّسة ومربية أن أوزع الحلوى والشوكولا على كل المسئولين الذين خاطبتهم وخصوصا الأخصائية التي بذلت جل جهدها لحل ما أراه والآخرين سهل المنال خاصة مع وجود بدائل طرحتها شخصيا على الأخصائية ولم تكن هي على علم بها!
لا أخفيكم بأني في حالة نفسية سيئة وأشعر بالغبن الشديد وفقدان الاستقرار الذي بات حلما لا أدري كيف أصل إليه، ولا أخفيكم بمدى المرارة التي أشعر بها، فجلّ ما أطلبه أن يتم تثبيتي في مدرسة جدحفص حيث كنت أعمل، وأتمنى عليكم من وضع حد لهذه التصرفات الشخصية غير المنضبطة من قبل بعض المسئولين ولي فيكم الأمل والرجاء.
وعلى ضوء كل ما تقدم ألتمس منكم النظر في قرار النقل ولكم مني خالص الشكر والتقدير.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في مطلع شهر شعبان المعظم المصادف لشهر أغسطس/ آب الماضي ابتلي العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ خلف آل عصفور بوعكة صحية إثر حادث بسيط تعرض له أثناء سفر طاعة، قدّر الله وما شاء فعل. ومذ ذاك والشيخ ماكث في بيته محجوبا عن أعين محبيه ومريديه.
فلا غرو أن المجتمع البحريني، بكل تعدديته الدينية والاجتماعية، افتقده لما يكنه لهذا الشيخ من محبة وتبجيل وتقديرا منه لما قدمه من عطاء وتفانٍ في سبيل الله والدين والمجتمع من دون تفرقة أو تعالٍ على أحد، بدءا من ارتقائه منبر الجمعة ثم منصة القضاء وليس انتهاء بتربعه على منبر سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي (ع).
ومع يقيننا بتسليم الشيخ لقضاء الله وقدره، وصبره على بلائه، فلاشك أننا نعيش فراغا كبيرا جراء ابتعاده الاضطراري، حيث افتقدناه في صلاة الجمعة وخطبتها، وفي مجلسه الرمضاني العامر الذي اعتدنا حضوره فيه ليليا، وافتقدته صلاة العيد وخطبتها أيضا.
وفضلا عن ذلك كله، فقد افتقدناه في كثيرٍ من المواقف والمحافل والفعاليات الدينية والاجتماعية التي يتصدرها ويصدح فيها كمجالس تأبين العلماء من الصلاة عليهم والسير في مواكب تشييعهم (فاتحة المرحوم الشيخ علي بن عبدالله الستري قبل أسابيع مثالا).
وإن نسينا فلن ننسى ليلة الواحد والعشرين من شهر رمضان التي ننتظرها في كل سنة بشغف لرؤيته فوق المنبر أولا، وللاستماع لكلماته المؤثرة شعرا ونثرا ثانيا، ولأدائه المخلص وحُسن صوته ثالثا. لكن الأمل في كرم الله وقدرته يحدونا بأن يعيده إلى ما كان عليه في سابق العهد وأفضل من ذلك بإذن الله.
وإذ نتضرع إلى العلي القدير أن يعوّض شيخنا عن هذا الابتلاء بالحسنات، ويجعله كفارة عن الموبقات، ويجزل له الأجر ويعفو به عنه الخطيئات، فإننا نسأله جلّ شأنه أن يمن عليه بوافر الصحة والعافية في القريب العاجل ويمتع أنظارنا بطول بقائه، ويجعله ظِلا ظليلا لجميع أحبائه من الأولاد والأحفاد وسائر الأنساب وعامة الناس الذين أَلِفوا حسن عشرته وطيب سريرته وصفاء نيته، إنه سميعٌ مجيبُ الدعوات وهو على شيء قدير.
إبراهيم علي
لا يخفى على أحد أن العد التنازلي للتسجيل في حفل عيد العلم بدأ، إذ إن آخر موعد سيكون خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أي بعد أيام.
لكننا خريجي الجامعات الخاصة في البحرين من الدراسات العليا، سئمنا الانتظار الطويل لاعتماد إفاداتنا، منذ شهر مايو/ أيار الماضي وحقيقة لا نعرف إلى متى سننتظر ذلك؟
الأمر وما فيه سهل جدا، ولا أعتقد أنه من الصعب أن يجتمع المسئولون في مجلس التعليم العالي مع رؤساء كل جامعة خاصة ليحلوا المشكلة التي وقعوا فيها بسبب صمتهم الطويل تجاه الجامعات الخاصة، بدلا من أن نكون ضحايا لسوء التخطيط ما بين الطرفين.
إننا نطالب وزير التربية والتعليم بإنهاء ما يحدث من بطء في اعتماد إفاداتنا في أسرع وقت، مع العلم أننا خسرنا التسجيل في أكثر من بعثة لدراسة الدكتوراه في الخارج، فهل تتحمل وزارة التربية ومجلس التعليم العالي هذه الخسارة؟ وهل سيعوضانا عما خسرناه؟ وهل يريدان لنا أن نخسر مصافحة سمو رئيس الوزراء كما خسرنا الدكتوراه؟
نتمنى من المسئولين الإسراع في اعتماد شهاداتنا، وخصوصا أن البعض منا على وشك السفر، فشهر نوفمبر سيشهد موسم الحج إلى بيت الله الحرام، والبعض يسافر مع مطلع الشهر، فكيف لنا أن نسجل في عيد العلم؟ وهل ستتم مراعاتنا ومنحنا مدة أخرى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ما الفائدة والمغزى من وجود كفيل إذا كان لا يملك الصلاحية للقيام بأي شيء؟ هذا هو السؤال الذي أوجهه إلى الجهات المسئولة في الدولة لحل مشكلتي التي تسبب فيها أطراف عدة.
إذ إنني كفلت إحدى الأجنبيات للعمل في صالون حلاقة نسائي، لكنها وبعد مرور فترة شهر كامل تبين أنها لا تصلح للعمل لعدم امتلاكها الخبرة الكافية للعمل. فقمت بتسليم أوراقها لشخص آخر، إلا أنه ماطل في إجراء المعاملات الخاصة بتحويل أوراقها، حتى مضت فترة أربعة أشهر، فما كان مني إلا أنني طالبته بالأوراق حتى أقوم بتسفيرها إلى دولتها، فقدمت بلاغا في شرطة الخميس، واستدعوها.وبعد ذلك أخبروني أن الأمر بيد إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، الذين طلبوا من الكفيل تسفيرها، إلا أنها ترفض السفر.
وفي الوقت نفسه طلبت من “ إدارة الجوازات” التدخل، إلا أنهم أبلغوني أنه لا يمكن ذلك لأنه ليس عليها أي قضية جنائية، وبذلك لا يمكن تسفيرها.وفي تلك الأثناء قامت العاملة بالاتصال بسفارتها في البحرين واشتكت، وتم التواصل بين الطرفين بشأنها، إلى أن قامت السفارة برفع دعوى ضدي! أيعقل ذلك؟
من جانبي قمت برفع دعوى ضد الكفيل الجديد والعاملة والسفارة، فتحول الموضوع إلى النيابة العامة، التي أصرت على بقائها، فانقلبت القضية إلى جنائية “ضدي”.
العاملة الآن من دون إقامة وغير تابعة لأي جهة، وجوازها لدى شرطة الحورة، وها هو الوقت يمضي وهي متسكعة، وأنا خسرت التذكرة التي أخذتها لها ولم أستفد من أي طرف.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
انتهى عامان على طرح مشروع التأمين ضد التعطل بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل «تمكين» وللأسف ما زالت قضية العاطلين الجامعيين مستمرة. بدأت مأساة العاطلين الجامعيين منذ التحاقهم بالجامعة حيث وجود تخصصات مكتفية وغير متاحة في الوزارة، وهذا يعود لسوء التخطيط حيث وزارة التربية والتعليم تسمح بطرح تخصصات لا تتيح الوظائف فيها، وكما هو معروف فهناك تخصصات لم يتم توظيف خريجيها ومنذ أول دفعة للتخرج وفيما يقارب ثمان سنوات كالعلوم الاجتماعية الإنسانية، وكثيرا منهم مبتعثون من قبل وزارة التربية.
إذن إن لم تكن الوزارة بحاجة لهذه التخصصات فلما تطرحها ولما تبتعث أصلا لهذه التخصصات أليس من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين الجامعة والوزارة وتحديد الطاقة الاستيعابية للوزارة؟
يتم طرح التخصصات ويختار كل طالب ما يشبع طموحه ووفق ميوله وظروفه، فمعظم الفتيات تفضل السلك التربوي بالرغم من صعوبة تمهنه والمجهود الجبار فيه، إلا أنه الأنسب لظروفهن حيث المجتمع النسوي وزمن الدوام الرسمي وإجازاته المتزامنة مع أبنائهن.
إذن فسوء التخطيط وطرح التخصصات دون معاينة الحاجة والإمكانيات إنما هو السبب الرئيس في تكدس الأعداد الهائلة من العاطلين الجامعيين، لذا فالوزارة هي المسئول الأول عن تعطل المئات عن العمل إذ تطرح تخصصات مكتفية ولم تراعِ ولم تدرس مدى حاجتها لهذه التخصصات ولهذه الأعداد من الجامعيين عند تخرجهم فكان من الواجب عليها أن تقنن عملية طرح التخصصات كذلك وأعداد الملتحقين بكل تخصص لتضمن توفير وظيفة لكل جامعي وتقديم خدماته في مجال تخصصه بدلا من ضياع سنوات الدراسة.
وتعتبر الجامعة المسئول الثاني حيث تطرح تخصصات لا تعلم مدى حاجة سوق العمل لها. فتستقبل أعدادا كبيرة في تخصصات مكتفية ولا يهتم لها سوق العمل كعلم الاجتماع الذي لم يحظى حتى بمسمى وظيفي حتى الآن وواقعا هو لا يقل أهمية عن باقي التخصصات بل هو أهم حيث إنه يهتم بالجانب الاجتماعي ولنمو أي مجتمع فيجب دراسته وموارده البشرية وكل جوانبه كذلك خدمة التجمعات البشرية، وذلك سبب أزمة العاطلين الجامعيين.
وجاء «تمكين» ولم يتمكن من حل هذه الأزمة حيث لم يراعِ ظروف العاطل الذي تعب من أجل تحقيق حلمه في وظيفة لائقة تناسب مؤهله وطموحه وظروفه، فجل الوظائف دون المؤهل والتخصص... فكيف لعاطل اجتماعي مثلا أن يندمج ويعطي في وظيفة كالمحاسبة، وكيف لعاطل جامعي أن يوافق على وظيفة دون مؤهله الجامعي كموظف استقبال في شركة أو مطعم أو فندق أو محاسب في إحدى المحالات التجارية.
كذلك إعادة تأهيلهم في تخصصات دون المؤهل المجتاز أو بعيدة عنه كالوظائف السالفة الذكر وغيرها من الوظائف البعيدة كل البعد عن مؤهل الجامعي. فأين تقدير الشهادة الجامعية؟ أليس تقدم العمل بالكفاءة والمؤهل؟ فإن درس الخريج لخمس سنوات في أي تخصص وأجاد كل جوانبه فكيف يستطيع العطاء في غيره.
ويأتي مشروع سمو ولي العهد ونأمل به خيرا ونتمنى أن يكون أكثر منطقية من المشروع السابق. فربما البعض يتخوف من كونه مشروع تدريب وتأهيل في الغالب الأعم وينتقده لذلك حيث إن خمس سنوات من الدراسة الجامعية ووفق قوانين جامعة البحرين الصارمة ومعايرها كفيلة بالتأهيل والتخصص الدقيق إلا أننا مبدئيا نتمنى بتقنينه، فغياب الدراسة الجيدة والمتابعة الدقيقة تفسد صلاحية المشروع.
وما نقصده بالتقنين هو إعادة تأهيل الخريج المتخصص في مجالات مقاربة ولا تخرج عن نطاق تخصصه، حيث ليس من الممكن أن يتم تأهيل خريج تربوي ليشغل وظيفة تجارية أو صناعية. كذلك مراعاة ظروف العاطل وطموحاته فهو خريج جامعي اجتهد وتعب من أجل حلم معين.
ربما التأهيل والتدريب حل لابد منه لحلحلة أزمة العاطلين الجامعيين ورغم ذلك إلا أنه سيقضي على أحلام وطموح الكثيرين، فمن الصعب أن يعيش الإنسان لسنوات من أجل حلم أو طموح تعب من أجله واعتاده لشدة شغفه به ثم يرى نفسه بعيد كل البعد عن ذلك الحلم ومن الصعب الحصول عليه، فكيف لخريج قضى خمس سنوات من الدراسة وبرمج نفسه على أنه مقبل على وظيفة تربوية أو اختصاصية فيجد نفسه مجرد موظف في مجال بعيد جدا تدرب فيه فقط لفترة وجيزة.
ولكن شر أهون من شر.
فقد الطموح ولا فقد المستقبل وهدر الطاقات، فبدلا من الجلوس وضياع السنوات في البطالة يمكننا العمل في وظيفة أخرى تعوضنا عن الجلوس مكتوفي الأيدي، ولكن بشرط أن تكون لائقة بتخصص ومؤهل الخريج الجامعي.
رائدة عيسى أحمد علي
نحن مجموعة من المسافرين البحرينيين إلى العراق، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الخطوط الجوية العراقية.
ونشيد بسمو الأخلاق والتعامل الممتاز معنا، فكان الاستقبال لنا منذ الصعود إلى الطائرة وحتى نزولنا إلى مطار النجف الأشرف رائعا، ومن بينهم المسئولون.
وما هي إلا دقائق وانتهينا من المعاملات وخرجنا من المطار.
وكذلك أثناء عودتنا إلى البحرين كانت المعاملة راقية جدا، وجميع الموظفين ذوو أخلاق رائعة، ويحرصون على استقبالنا في أجمل صورة.
لذا نتقدم بالشكر الجزيل لهم ولتسهيلهم حصولنا على تأشيرة الدخول والخروج من العراق.
مجموعة من المسافرين
العدد 2606 - السبت 24 أكتوبر 2009م الموافق 06 ذي القعدة 1430هـ
