أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن اللجنة طلبت معلومات مفصلة بشأن قيام وزارة المالية وشركة ممتلكات بالدخول في شركات استثمارية بقيمة الأرض كحصص لها في تلك الشركات، وأنه ثبت أن الوزارة قامت بالدخول بالأرض الموجودة في شركة منتجع العرين الصحراوي كحصة لها بقيمة الأرض بنسبة 33 في المئة من أسهم الشركة، إلا أنها بعد ذلك باعت حصتها بسعر قيل إنه 16 مليون دينار. وقال: «اللجنة طلبت معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، وعلى أيِّ أساس تم بيع تلك الأرض بذلك المبلغ؟ وبكم تم احتساب القدم المربع قياسا بقيمته السوقية؟ وكذلك طلبت اللجنة معلومات مماثلة في حصة شركة ممتلكات أو وزارة المالية في شركة اللؤلؤ السياحية بنسبة 50 في المئة، وكذلك شركة درة خليج البحرين بنسبة 50 في المئة».

اللجنة البرلمانية لـ «التحقيق في أملاك الدولة»:

«المالية» و«ممتلكات» تدخلان مشاريع بقيمة الأرض ثم تباع بمبالغ لا تتناسب مع السوق

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة قلقة بخصوص دخول وزارة المالية وشركة ممتلكات في مشاريع بقيمة الأرض ثم تباع بمبالغ لا تتناسب مع قيمتها السوقية، لافتا إلى أن اللجنة لديها موقف تجاه هذه الممارسات التي قد تؤثر سلبا على أملاك الدولة نتيجة قرارات خاطئة وغير مدروسة.

وبيّن أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح امس المواضيع العالقة والخطابات التي لم تتسلم عليها ردودا من الجهات المختصة، حيث أن اللجنة طلبت نسخا من خطاب وزير المالية السابق وكذلك كتاب وزير الديوان الملكي لسبعة عقارات تتعلق بالمرفأ المالي، إلا أن وفد وزارة المالية في اجتماعه صباح امس مع اللجنة طلب تمديدا من أجل تسليم هذه الوثائق وبيان الإجراءات المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بعقار رقم (03220085) الموجود بالقرب من بحرين بيه، قال خليل إن اللجنة طلبت الإجراءات التي تم اتباعها في إرجاع العقار للإجراءات الخاصة التي قامت بها وزارة المالية من شركة خاصة (ش س س) بعد أن كانت هبة، وعن كيفية إرجاعه مرة أخرى إلى أملاك الدولة، سواء بالشراء أو بإجراء آخر، وطلب وفد وزارة المالية فرصة أخرى لتقديم رد بهذا الخصوص يشمل جميع الإجراءات.

وأشار النائب إلى أن اللجنة طلبت نسخا من عقود الإيجارات الخاصة بالتأخير والاستثمار ما قبل العام 2002م التي مازالت مستمرة، كما طلبت اللجنة من وزارة المالية كشفا تفصيليا للعائد السنوي لأملاك الدولة، وأسم الشركة المستأجرة، حيث أن اللجنة تسلمت جزءا من هذه البيانات وتنتظر استكمال الإجراءات.

وأوضح أن اللجنة في وقت سابق خلال اجتماعها مع شركة إدامة كانت طلبت نسخا من الوثائق المتعلقة بثمانية مشاريع منها أراضي رأس رمان ومشروع تطوير مواقف السيارات في المنطقة الدبلوماسية ومشروع حظيرة للطائرات في مطار البحرين الدولي ومشروع الهيئة للنفط والغاز ومواقف سيارات فندق الريجنسي ومشروع أرض الفاضل ومشروع أرض الجفير، وطلبت اللجنة امس في اجتماعها مع وفد وزارة المالية التعليق على خطاب شركة إدامة بخصوص الثمان أراضي، التي أفادت فيه شركة إدامة بأن هذه العقارات استقطعت منها أجزاء ولم تصدر لها وثائق من التسجيل العقاري، فطلبت اللجنة الحصول على نسخ من الوثائق بحسب الأرقام التي قدمت لوفد وزارة المالية والمبررات، مع ذكر أسماء الجهات التي تم استقطاع تلك العقارات لها.

كما ذكر النائب أن اللجنة أثارت خلال اجتماعها مع وزارة المالية عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار، وأولها منتجع العرين الصحراوي، حيث أن وزارة المالية دخلت في المشروع، بقيمة الأرض كحصة في الشركة بنسبة 33 في المئة ثم باعت حصتها للشركة، فطلبت اللجنة الإجراءات التي اتبعت في هذا الموضوع، وقيمة الأرض التي قدرت بمبلغ اكثر من 16 مليون دينار، وكذلك فيما يتعلق بحصة شركة ممتلكات بنسبة 50 في المئة وفي شركة درة خليج البحرين 50 في المئة وفي شركة اللؤلؤ السياحية، حيث أرادت اللجنة أن تطلع على تفاصيل حصة شركة ممتلكات في هذا المشروع.

كما طلبت اللجنة في نقاشها مع وزارة المالية الحصول على نسخ من الوثائق الأصلية لعقارين: الأول أرض تمليك لحلبة البحرين الدولية ومساحتها 1.173.805، وأرض أخرى مؤجرة للحلبة بمساحة 2.359.370، وتساءلت اللجنة عن المبالغ التي دفعتها حلبة البحرين أو مازالت مستحقة جراء تمليك أو الانتفاع للعقارين.

بعد ذلك التقت اللجنة بوفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجرى النقاش عن البيانات والمعلومات التي لم تتسلمها اللجنة من التسجيل العقاري. إذ أكد النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة طلبت السجل الذي يحوي 188 عقارا وهو الفارق بين السجل في وزارة المالية وسجل التسجيل العقاري، وأكد مدير التسجيل العقاري الشيخ عبدالرحمن بن علي أن السجل الموجود عندهم يحوي 152 عقارا، ووعد أن يتم تسليمه في الأيام المقبلة.

كما أوضح النائب أن وفد السجل العقاري سلم اللجنة في اجتماعه امس ردا مكتوبا أفاد فيه أنه تمت إعادة التخطيط في المنطقة في سنة 1989 وأعيد تسجيلها بناء على ذلك التخطيط، حيث أصبحت للخدمات العامة والسفارات والبنية التحتية. وأوضح أن هذا الرد سبق أن تم تقديمه للجنة، وعلى هذا الأساس طلبت اللجنة نسخا من الوثائق التي قسمت من العقار الأصلي، مبينا أن اللجنة لديها الآن نسخة للوثيقة الأصلية لعقار شاطئ السنابس وعلى إدارة التسجيل العقاري تقديم ما قسم إلى عقارات جديدة أو ما حوّل لأملاك خاصة، وأن هذا الرد يعتبر غير منطقي وغير واضح ويحتاج لإجابة تحدد مصير العقار بالضبط. بحيث يكون من السجل المحدث للجهاز مع تدوين خانة للجهة المعنية وغرض العقار ورقمه. وأفاد الشيخ عبدالرحمن بن علي أنه سيقوم بتسليمه في الأيام المقبلة، كما وعد اللجنة بتسليم سجل للعقارات التي تم تسجيلها باسم شركة إدامة، تماما كما طلبت اللجنة في وقت سابق.

وأشار النائب عبدالجليل خليل إلى أنه بخصوص عدد من العقارات في المدينة الشمالية وشمالي جزيرة المنامة (خليج البحرين وعدد من العقارات في مختلف مناطق البحرين) فإن اللجنة قد طلبتها في 2/8/2009 وأن وفد التسجبيل العقاري وعد بتسليم نسخ الوثائق في الأيام المقبلة للجنة. وأوضح أن وفد التسجيل العقاري سلم اللجنة امس نسخا من الوثائق المتعلقة ببعض العقارات الكبيرة، وستقوم اللجنة بإعداد خطاب آخر يشمل تحفظها وطلب استكمال المعلومات المتعلقة بتلك العقارات حتى تكتمل الصورة وتتأكد اللجنة من دقة المعلومات المقدمة بهذا الخصوص.