كشف وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي في لقاء خاص بـ «الوسط» عن أن الحكومة اعتمدت موازنات إضافية ما مجموعه 15.4 مليون دينار بحريني لمشروعات الوزارة التي لم تدرج في الموازنة، بالإضافة إلى متطلبات مواجهة وباء انفلونزا الخنازير.

وأوضح العوضي أنه تم اعتماد 7.6 مليون دينار لمجموعة من المشاريع التي تعمل الوزارة على إنجازها، بالإضافة إلى 7.8 ملايين للقاحات وأدوية انفلونزا الخنازير.

وعن مستشفى الملك حمد العام ذكر العوضي أن الوزارة ستستلم مبنى مستشفى الملك حمد العام في أبريل/ نيسان من العام 2010 على أن يتم افتتاحه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، موضحا أنه «المشروع الكبير الذي ستعمل الوزارة على خصخصته».

وبين وكيل الوزارة أنه سيعقد هذا الأسبوع لقاء مع القائمين على مشروع إنشاء مركز لعلاج وتأهيل المدمنين لتقديم دراسة متكاملة حوله تمهيدا لتقديمها كمشروع.

حضر المقابلة كل من الوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي والوكيل المساعد للشئون المالية والفنية بالوزارة سيدجعفر محمد والوكيل المساعد للتدريب والتخطيط فوزي أمين ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية عادل عبدالله، ودار الحوار الآتي:

سنبدأ بموازنة الوزارة، من المعروف أن هناك تلميحات بأن الموازنة لا تكفي لخدمات الوزارة، كم تحتاج الوزارة؟ وما هي الاعتمادات الإضافية التي تقدمت بها الوزارة عن طريق مجلس الوزراء لمجلس النواب للحصول على موازنة إضافية؟

- عبدالحي: وزارة الصحة تعد موازنتها لسنتين لدينا موازنة 2009 و2010، وبلغت موازنة العام الجاري 172 مليون ونصف دينار ولدينا مشاريع ستتحقق إن شاء الله كلها، وفي العام 2010 ستزيد الموازنة إلى 202 مليون دينار وهناك مجموعة من المشاريع وضعناها سنحققها إن شاء الله.

وإذا احتاجت الوزارة إلى أية احتياجات أو أجهزة أخرى، لدينا موازنات إضافية إذا طلبنا أشياء إضافية مثل جهاز معين لم يكن في الخطة الموضوعة وزارة المالية تعطينا موازنة إضافية وأشكر وزارة المالية، والشيخ أحمد على توصيته على وزارة الصحة دائما ونشكر رئيس الوزراء على اهتمام سموه ومجلس الوزراء على موازنة الوزارة ونشكر جلالة الملك على توجيه الحكومة بالاهتمام بالوزارة والموافقة على زيادة موازنتها ودعم وزارة الصحة وسمو ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادية على دعمهم المستمر للوزارة، وعلى سبيل المثال أعطونا موازنات إضافية لمواجهة انفلونزا الخنازير بلغ مجموعها 7.8 ملايين دينار.

هل ستطلبون إضافة عليها؟

- عبدالحي: لحد الآن هذا المبلغ يغطي الأدوية والتطعيمات لانفلونزا الخنازير، وسنطلب إذا احتجنا.

كم يبلغ مجموع جميع الاعتمادات الإضافية الأخرى للمشروعات الجديدة؟

- سيدجعفر: يبلغ مجموع الاعتمادات الإضافية 7.6 ملايين دينار أعطونا إياها لشراء جهاز «إم آر آي» بقيمة 1.7 مليون ولوحدة العناية القصوى 1.54 مليون ولمركز الأمراض الوراثية 2.4 مليون وجهاز جديد للسرطان بقيمة 2.5 مليون دينار و200 ألف دينار لـ POWER STATION وأيضا موازنة لجناح (34)، نحن نعد موازنتنا لعامين ونضع فيها جميع احتياجاتنا ويجب أن نقدر كل الظروف.

وزارة الصحة موضوعة على رأس السلم والأولويات للاعتمادات المالية الإضافية وهناك توجيه من رئيس الوزراء بأن أي شيء يتعلق بالأدوية يمر والحقيقة من مطلع 2009 إلى اليوم إن ما طلبناه من اعتمادات لمواجهة انفلونزا الخنازير مثلا حصلنا عليه

هل يمكن أن نقول إن وزارة الصحة لا تمر بأزمة مالية متعلقة بالموازنة وخصوصا بعد الأزمة المالية؟

- سيدجعفر: منذ أن بدأنا إلى الآن لا مشكلة وأي مشروع نحتاجه نقدم موازنة ونطلبه فيعطونا إياه، فمثلا مشروع تقنية المعلومات وهو مشروع كبير وأعطونا موازنته كاملة ولكنه ليس لعام واحد، وهناك أيضا مشروع مركز أمراض الدم الوراثية سنبدأ فيه العام المقبل وسنستغرق عاما لبنائه ولكن هناك موازنة مرصودة له.

كم من الموازنة الموضوعة تصرف الوزارة على الرواتب؟

- عبدالحي: نحو 70 في المئة من موازنة وزارة الصحة يذهب للرواتب.

- فوزي: جميع المؤسسات هكذا.

- سيدجعفر: في العام 2009 صرفت الوزارة نحو 63 في المئة على الرواتب والسبب الرئيسي لأننا نتحدث عن أفراد متخصصين وأطباء استشاريين.

وكم تبلغ موازنة العلاج في الخارج من مجمل موازنة الوزارة؟

- عبدالحي: المصروفات الفعلية للعلاج في الخارج التي صرفناها في العام 1997 كانت مليونا ونصف المليون من الموازنة وفي العام 2008 صرفنا 5.9 في المئة (مليون دينار).

تفضلتم بأنه لا توجد لدى الوزارة مشكلة متعلقة بالموازنة، وهناك رسالة رفعها وزير الصحة إلى مجلس الوزراء وتحديدا إلى وزير شئون مجلس الوزراء و «الوسط» نشرت نسخة منها وهي تتعلق بأزمة حادة في صرف ساعات العمل الإضافي في الوزارة، كيف نوفق بين ذلك وبين أنه لا توجد مشكلة بخصوص الموازنة؟

- سيدجعفر: هذا لا يتعلق بالموازنة لأن الموازنة معتمدة من السابق منذ العام 2008 وجاء قرار ديوان الخدمة المدنية بتحديد سقف ساعات العمل الإضافي إلى 30 ساعة و45 ساعة، والموازنة موجودة لـ 90 ساعة وطلبنا من ديوان الخدمة المدنية زيادتها لذلك رفعت الوزارة رسالة لأن سقف الساعات الإضافية لا يكفيها فقط ولا علاقة لذلك بالموازنة.

- عبدالحي: أود أشكر وزير مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية إذ اجتمعنا بهما ووافقا على زيادتها إلى 45 في المئة وذلك حل أمورا كثيرة لدى الوزارة، وأود أن أشكر رئيس الديوان على اهتمامه بالصحة ووزارة الصحة واستثنائها من بعض النقاط لديها ونأمل أن التعاون بينهم يزيد ونتوقع أن يزيد خلال الأسابيع المقبلة، وساعات العمل الإضافي مهمة لأقسام كثيرة مثل الصيدلية والمختبر والأشعة وبعض الأطباء يأخذون ساعات إضافية وغيرها من الأقسام.

هل يمكننا القول إن مشكلة ساعات العمل الإضافي تم حلها؟ بمعنى هل الساعات التي تم تحديدها كافية للمراكز الصحية ومختلف الأقسام المطلوبة؟ وهل يمكننا القول إن المشكلة حُلت؟ وكم نسبة ما ُحل من المشكلة؟

- عبدالحي: تم حل جزء من المشكلة.

ألن تتأثر المراكز الصحية؟

- سيدجعفر: بالنسبة للمراكز الصحية القرار أثر على شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وسيتم صرفها للموظفين وحل الموضوع، نحن الآن نتحدث عن المستقبل وقد أعطانا الديوان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 45 ساعة وهي كسقف لا تكفينا، ولذلك أرسلنا الرسالة ونحن نطلب مثل السابق.

إذا هناك مشكلة مستمرة لأن الكثير من الموظفين يعملون 90 إلى 100 ساعة عمل إضافية.

- سيدجعفر: ليس في كل التخصصات، فهناك موظفون لهم 30 ساعة وموظفون لهم 90 ساعة.

إذا لم يُستجب لكم لظروف موضوعية، ما الأثر الذي سيتركه ذلك على المراكز الصحية وخدماتها، هل ستغلقون المراكز مساء؟

- عبدالحي: توجهاتنا عدم غلق المراكز مساء ولا يوجد شيء اسمه غلق المراكز ولكن يمكن تقليل الساعات الإضافية بدلا من أن يغلق المركز 12 مساء يغلق 8 مساء، إلى اليوم لم نغلق مركزا صحيا ولا قللنا عدد الساعات الإضافية، جميع المراكز تعمل يحسب ما خطط له ومازالت المراكز التي تعمل 24 ساعة، تعمل كما هو مخطط لها.

ماذا عن المستقبل؟

- عبدالحي: لكل حادث حديث.

يجب أن تضع الوزارة خطة احتياطية.

- عادل: رأس الهرم في الوزارة مهتمون بأن كل موظف يعمل يحصل على حقه إذا عمل.

نحن لا نتحدث عن حق الموظف بل حق الناس، يهم الناس أن تعرف أن المركز الصحي الذي تتعالج فيه لن يُغلق مساء.

- عبدالحي: لن تُغلق المراكز الصحية مساء، ولن تتأثر المراكز بتقليل عدد الساعات الإضافية.

إذا كانت المراكز لن تتأثر إذاَ لا داعي إلى أن يضيف مجلس الوزراء شيئاَ؟

- عبدالحي: الساعات زادت من 30 ساعة وصارت 45 ساعة ومازلنا في تواصل مع ديوان الخدمة ونأمل أن يحققوا رغبتنا بنسبة 100 في المئة.

- أمين: ديوان الخدمة على علم باحتياجات الصحة الاستثنائية، فالخدمات الصحية تختلف عن الخدمات الأخرى وهم يعرفون أن تحديد سقف الساعات الإضافية سيؤثر على بعض الخدمات وسيضعون ذلك على أولوياتهم.

بالنسبة إلى الاعتماد الكندي لخدمات وزارة الصحة، إلى أين وصلتم؟

- أمين: مررنا في الاعتماد الكندي بمراحل كثيرة أو كما يسميها الوكيل «إصلاحات من الداخل» وهي ستغير وجه «السلمانية»، قمنا بدراسة الوضع وتقييمه وشكلنا فرقا لوضع البروتوكولات العلاجية، وجاءت لجنة من كندا للتقييم في مايو/أيار الماضي للاطلاع على استعداداتنا، وستأتي لجنة التقييم الكندية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

- سيدجعفر: كوزارة نحن من ذهبنا إلى الاعتماد وسعينا للحصول عليه.

- أمين: العملية ليست ثابتة بل مستمرة لأنه بعد الحصول على الاعتماد الكندي ستصبح الوزارة مُلزمة بتحديث برامجها وخططها كل ثلاث سنوات، فالعملية ديناميكية مستمرة.

- عادل: عندما وقعت وزارة الصحة اتفاقية الاعتماد الكندي في العام 2007 وقعتها للرعاية الثانوية والرعاية الأولية وبذلك تكون البحرين أول دولة تُدخل الاعتماد على الرعاية الصحية الأولية الممثلة بالمراكز الصحية، والمشروع سيستمر خلال خمس سنوات وهذا مهم لأنه على مراحل.

- أمين: الاعتماد الكندي في البحرين صناعة بحرينية وجميع الكوادر بحرينية وبكلفة كبيرة جدا وأنا من وضعت القواعد الأساسية وكوادرنا هم الذين نفذوا المشروع من الأطباء والممرضين، فقط الإشراف كندي.

- فوزي: الاعتماد الكندي يمر عبر خطوات وتبدأ بالاتفاقية ويؤهلون الوزارة خلال هذه الفترة ويحددون الشروط التي يريدونها خلال فترة معينة.

ماذا عن مشروع التأمين الصحي؛ التأمين الصحي للأجانب؟

- سيدجعفر: صحيح الوزارة تصرف على الأجانب ولكنهم يدفعون أيضا، فكل شركة لديها أكثر من خمسين عاملا تدفع 54 دينارا سنويا عن كل عامل، والوزارة لا يمكن أن تطبق التأمين إلا بقانون، وتم إعداد مشروع قانون للتأمين الصحي للأجانب في مجلس الشورى وصاغته الحكومة وأرسلته إلى مجلس النواب والآن ننتظر النواب الذين من المتوقع أن يناقشوه في هذا الدور، وحاليا نعمل على تهيئة الوزارة لتطبيق القانون ومنها زيادة الرسوم المتحصلة من الشركات حتى لا يُفاجأ رب العمل عندما نزيد المبلغ بعد ذلك.

هذه خطوة أولية ونحن نهدف إلى أن يكون التأمين على الجميع من البحرينيين والأجانب ولكن سنبدأ بالأجانب وأسرهم.

هل الأجانب عبء على وزارة الصحة؟

- عبدالحي: المراكز والمستشفيات الحكومية لجميع المواطنين والمقيمين، نحن نخدم الجميع.

- سيدجعفر: من جانب هم يكلفون الدولة ومن جانب آخر يخدمونها.

وهيئة تنظيم المهن الصحية؟

- سيدجعفر: السؤال جدا مهم... كما تعلمون إذا حدث خطأ طبي الوزارة هي التي تحقق فيه، وأهم هدف للهيئة أنه عندما يقع خطأ طبي ستكون الهيئة معنية بالتحقيق فيه بدلا من الوزارة، لقد تقدمت الوزارة بمشروع قانون للهيئة وعملنا على القانون وأصدره جلالة الملك.

هل تم تشكيل مجلس الإدارة؟

- سيدجعفر: نحن حاليا في طور تشكيل مجلس إدارة الهيئة وسيستغرق ذلك أسابيع.

- عبدالحي: الهيئة معنية بمراقبة الطب العام والخاص وهذا الجزء ليس واضحا للبعض.

- أمين: وزارة الصحة تضع استراتيجية لمجمع السلمانية الطبي مثلا والهيئة تراقب أداء المجمع والمستشفيات وتعطي تقريرا منفصلا لطرف آخر لمراقبة أداء المستشفيات وتعطي تقريرا منفصلا عن وزارة الصحة فليست تعطي تقريرا لوزارة الصحة التي تراقبها لتقييم الخدمة المقدمة ومطابقتها للمواصفات العالمية وأيضا ترخيص الأطباء والعاملين في المهن الطبية والمهن المساندة والرقابة على الخدمات الصحية هذا أيضا ضمن اختصاصات الهيئة هذا ما نهدف له وهو موجود في دول العالم المتقدم.

- فوزي: وذلك يدخل ضمن رؤية 2030 للمملكة، وقد عرض الوزير في مجلس التنمية الاجتماعية الخميس الماضي الخطوات التنفيذية للهيئة المتكاملة للاستراتيجية وهي من أهم الاستراتيجيات في رؤية المملكة 2030، وأبدى ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية مباركته والآن سيبدأ التنفيذ الفعلي.

- سيدجعفر: من أهم الأعمال التي ستقوم بها الهيئة منح وتجديد تراخيص المهن الصحية والإشراف على كل المؤسسات الصحية وفحص شكاوى المرضى وهو أهم بند وتقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يُسأل عنه الطبيب وسيتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء ترشحهم وزارة الصحة وعضو من مستشفى الدفاع وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص فالهيئة مستقلة ومنفصلة.

كم يبلغ عدد إجمالي موظفي وزارة الصحة؟

- عبدالحي: بلغ إجمالي الموظفين في العام الماضي تسعة آلاف و110 موظفين.

وكم يبلغ مجموع الأطباء والممرضين منهم؟

- عبدالحي: لدينا 1103 من الأطباء و2856 من الممرضين.

هناك خبر نشر في الصحافة التايلندية بأن الوزارة ستجلب ممرضين تايلنديين، ما مدى صحة هذا الخبر؟

- عبدالحي: الخبر غير صحيح، الصحيح هو أن البحرين تستقطب الممرضات ونفتخر بأن نسبة المواطنين في التمريض في البحرين بلغت 64.5 في المئة وما نراه أننا سنصل خلال عام إلى 70 في المئة من خلال كليتين هما العلوم الصحية والملكية للجراحين في ايرلندا، بينما نسبة المواطنين في التمريض في دول الخليج الأخرى تبلغ 5 في المئة فقط وفي بعضها 2 في المئة فقط، النسبة في البحرين عالية مقارنة بالخليج وأوروبا فالتمريض عملة صعبة ومن الصعب الحصول عليها، بالنسبة لغير البحرينيين في التمريض تبلغ النسبة لدينا 30 في المئة وتُجلب من جميع دول العالم إذا رأينا فيها ممرضين أكفاء مثل الهند والفلبين وغيرهما.

ننتقل إلى قضية الأطباء الجدد، هل تم تعيينهم؟

- عبدالحي: اعتمد ديوان الخدمة المدنية الموازنة لتوظيف جميع الأطباء الجدد بلا استثناء بعد أن يجتازوا الامتحان، وهم 26 طبيبا، والإجراءات ماضية.

- أمين: جزء كبير من الدفعة السابقة تم توظيفهم والتوظيف مستمر للأطباء.

ما نسبة الأطباء إلى عدد السكان؟ وما مدى التناسب بين نسبة الأطباء إلى المرضى؟

- فوزي: النسبة العالمية 26 طبيبا لكل 10 آلاف وفي البحرين تبلغ النسبة 20 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة إذا الفجوة صغيرة، وأثبتت الدراسات السابقة أن لا مشكلة كبيرة لدينا في نقص الأطباء.

ننتقل إلى محور آخر، كم تبلغ موازنة الأدوية من موازنة الوزارة؟

- عبدالحي: بالنسبة للمصروفات الفعلية بلغت في العام الماضي 27.3 مليون دينار بحريني في حين كانت في العام 1997 للمصروفات المتكررة أيضا 8.6 ملايين دينار.

- أمين: عوامل كثيرة تؤدي إلى زيادة موازنة الأدوية لأن المرضى يزدادون وهناك أدوية جديدة.

ما أسباب تكرار نقص الأدوية المهمة وأيضا نقص المواد؟ ما المشكلة؟

- عبدالحي: تمت زيادة الموازنة لزيادة أنواع الأدوية وذلك لاهتمام قيادة وزارة الصحة والوزير والمسئولين على إدارة المواد والمشتريات، ودرسنا موضوع النقص فهو يحدث أحيانا لكننا لا نصل إلى انعدام وجود الدواء النقص يحدث، أتينا باستشاري مع مجموعة من الاختصاصيين ليحددوا أسباب نقص الأدوية وأين يكمن الخلل وتم حل الموضوع بأكثر من طريقة منها زيادة موازنة الأدوية والمواد وإذا كان هناك تعديلات في بعض الموظفين أو تغييرات وأصبح هناك تحسن في القسم وستلمسون ذلك خلال الفترات المقبلة إن شاء الله.

- فوزي: دائما في الأدوية هناك أدوية بديلة، بعض الأطباء يكتبون أدوية نفدت ولكن هناك دواء بديلا.

تكرر قبل أشهر نقص في بعض أدوية الأمراض المعدية مثل الايدز والتهاب الكبد الوبائي وهذه الأدوية لا بدائل لها، وبعض هذه الأدوية غير موجودة في الصيدليات الخاصة فلابد أن تكون متوافرة في مجمع السلمانية للمرضى...

- فوزي: الوزارة تشتري الأدوية من الخارج وليست تُصنعها محليا ونحن نشتري كل شيء من الخارج فلو طلبت الدواء قد يتأخر وصول الشحنة لأسباب فنية بحتة لها علاقة بالتأخير وليس النقص.

- أمين: هناك تأخير في وصول الأدوية وليس نقصا، فالموازنة مرصودة للدواء المعين لعام ولكن وصول الدواء يتطلب وقتا أحيانا، كما أننا أعطينا المريض الحق في أن يشتري الدواء وهذه الآلية موجودة في مجمع السلمانية الطبي والوزارة تدفع فاتورته.

ما هي هذه الشروط؟ ومن يحددها؟

- أمين: من هذه الشروط أن يكون الدواء مهما والاستشاري من يحدد ذلك.

- سيدجعفر: لديّ إضافة، الآن في العام 2009 موازنة الأدوية للعام الجاري 30 مليونا وللعام المقبل 33 مليونا لأسباب معروفة، وهناك نوعان من الأدوية المخزنة وغير المخزنة وفي حالة النوع الثاني بناء على طلب الدواء يتم عمل طلب شراء للدواء، هناك مرضى لا يقبلون الأدوية البديلة.

مادامت هناك أدوية بديلة، كوزارة ما هو معياركم لاختيار أنواع الأدوية وبدائلها؟

- أمين: الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض السرطانية والقلب والكلى هناك أوامر عُليا بأن تكون هذه الأدوية أصلية لأن لها علاقة بصحة المريض، وتستعمل الوزارة للأمراض الأخرى الأدوية الجنيسة علما بأن الأدوية الجنيسة ليست تجارية.

هل للشركات الموجودة وخصوصا المتعلقة بمسئولين في الوزارة دور في اختيار الدواء؟

- أمين: طلب الدواء واعتماده وشراؤه ووصوله يمر بمراحل إدارية كثيرة من لجنة إلى لجنة أخرى إلى أن تتم المصادقة على الدواء، فليس بجرة قلم يدخل الدواء الوزارة.

البعض يقول إن وزير الصحة كانت له علاقة بشركة أدوية؟

- أمين: لا توجد اعتبارات من هذا النوع.

- فوزي: 60 في المئة من أدويتنا هي ضمن الشراء الموحد مع دول الخليج العربي، وجميعنا نطلب الدواء بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري.

- سيدجعفر: أود أن أضيف بأن الأدوية الجنيسة ليس معناها أنها تجارية، كل دواء تخترعه شركة أو شخص تكون له براءة اختراع وبعد سنوات ربما 20 سنة تنتهي براءة الاختراع ويمكن لشركات أخرى أن تصنع هذا الدواء وهذه هي الأدوية الجنيسة ولذلك هنا ينخفض سعر الدواء، سؤالك لاختيار الدواء تأثير أم لا هذا أُثير أيضا وموجود، اللجنة الفنية تقيم الأدوية وفي التقييم لا ترى اللجنة الاسم ولا يتم النظر إلى اسم الصيدلية عند التقييم واختيار الدواء، وهذه الأدوية كلها قيمتها أكثر من 10 آلف دينار معناه أن شراءها يتم عبر مجلس المناقصات وليس وزارة الصحة وذلك ما لم يفهمه البعض، والمجلس يوجه لطرح المناقصة ولا يتم فتحها في وزارة الصحة.

مجلس المناقصات يفتح المناقصة ويُرسل أوراقها إلى وزارة الصحة لدراسة العطاءات، وهناك أدوية لها وكالات حصرية وهذا موجود في قانون المناقصات «وكيل حصري» فيرسل لنا جميع الوثائق وتأخذها وزارة الصحة وهناك لجنة فنية معينة تمر أحدها المستخدم، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى التي يمكن أن تطلع على الموضوع فيختارون الدواء فظهر اسم الشركة المعنية لدى المشتريات ومن حق مجلس المناقصات أن يوقف المناقصة أو يلغيها أو أن قد لا يعترف بتقييمنا ويطلب أن نقوم بتقييمه ولا يمكن أن نرسي المناقصة أو نشتري إلا إذا جاءتنا الموافقة من مجلس المناقصات

وقد وجه الوزير إلى أن أية مادة يمكن شراؤها عبر الشراء الخليجي الموحد تشترى به وذلك يحقق لنا عدة مزايا يزيل الشكوك الموجودة لأن فتح المناقصات والشراء يتم خليجيا في الرياض ولا علاقة لنا بها هنا، بالإضافة إلى خفض الكلفة ونحتاج إلى ذلك وخاصة أن أدوية الأمراض المزمنة تكلف كثيرا وتأكل الموازنة، وفي الشراء الموحد سنصل قريبا إلى نحو 80 في المئة من الأدوية، عندما ترسي المناقصة على الشركة الأم تمرر الموضوع عبر وكيلها في البحرين ولا علاقة لنا بذلك.

أما الأدوية الأقل من 10 آلاف فعددها قليل ولها نظامها، وأغلب الأدوية هي مناقصات كل سنة نحو مناقصة نجمعها مع بعض ونضعها في مناقصة عامة لخفض الكلفة، الأقل من 10 آلاف قليل وهناك عملية له يجب طلب ما لا يقل عن ثلاث طلبات، لكن هناك أشياء أكثر من 10 آلاف دينار لا يمكن أن نذهب إلى الوكيل الحصري، لا يمكن إلا عن طريق مناقصة والمادة واضحة في قانون المناقصات إذا الشراء من مصدر وحيد أو تنافسي أو من ثلاثة أو أربعة لابد من أن يتم ذلك عبر مجلس المناقصات نبعث لهم رسالة للمجلس.

- عادل: نظام المراقبة لدينا شديد حتى على موظفينا إذ سبق أن أعلنا أنه تمت إقالة موظفين اثنين بسبب تدخلهما بطريقة مختلفة.

- فوزي: هناك توجه على مستوى وزراء الصحة للأمن الدوائي وخاصة أنه لا توجد لدينا مصانع للأدوية وهذه نظرة استراتيجية، وحتى في المناقصات وعند الشراء الموحد يتم إرساء ما نسبته نحو 15 في المئة على للدواء العربي للدفع باتجاه الأمن الغذائي وعلى المدى البعيد سيؤثر ذلك على الدول أنها ستستجدي الدول الدواء.

كيف تنظر الوزارة للخصخصة؟ هل هناك نظرة أو طموح معين لخصخصة مرافق أكبر؟ كيف تتعاطون معها كمسئولين وخاصة أن لديكم تجارب في أقسام بسيطة؟

- عبدالحي: أستطيع أن أقول إن الخصخصة آتية لكن لن يتم تسريح أي موظف في أي قسم من الأقسام، هذا من الشروط التي وجهتنا القيادة بشأنها ونحن ننفذها، وفي العالم كله متجه لها، وكوزارة صحة المشروع الكبير الذي ستعمل الوزارة على خصخصته هو مستشفى الملك حمد العام، وهناك مشاريع أخرى لخصخصة الخدمات غير الصحية، وتوجه الخصخصة يهدف إلى التطوير وزيادة الكفاءة، مثلا قمنا بخصخصة قسم المواصلات والإدارة الآن عند شركة «إيدس»، بالنسبة لقسم التنظيفات للمواقع غير الحساسة في المراكز الصحية أو المستشفيات ومازالت المواقع الحساسة مثل غرفة العمليات على الوزارة وإذا وجدنا القطاع الخاص يقدر لم لا.

هدفا الخصخصة الرئيسيان وهما تقليل الكلفة وتحسين الخدمات، هل حققتهما الوزارة في تجربتها في هذه الأقسام؟ ما هو المردود من هاتين التجربتين؟

- فوزي: جودة الخدمة واضحة.

- سيدجعفر: في الواقع لا نستطيع أن نسميها خصخصة أساسا بل إدارة خارجية، لو تلاحظ مثلا قسم المواصلات والسيارات كانت الوزارة تشتريها ومهتمة بتصليح السيارات ومشاكلها والآن ارتاحت الوزارة من ذلك.

بالنسبة إلى مستشفى الملك حمد متى سيتم تشغيله؟

- عبدالحي: نأمل أن يتم افتتاحه أواخر العام المقبل في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، ستتسلم الوزارة مبنى المستشفى في أبريل/ نيسان 2010 وهناك التجهيزات الطبية ونظم المعلومات الطبية.

متى سيستقل مجمع السلمانية الطبي؟

- سيدجعفر: مازلنا ندرس المشروع وليس دائما يُفضل أن تخصخص الخدمات الصحية، هناك أمور مهمة ومازال البحث جاريا فيها.

ومتى ستستقل كلية العلوم الصحية؟

- فوزي: لدينا أجندة بشأن استقلالية كلية العلوم الصحية والكلية تحت مسئولية الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط ونحن نتجه لاستقلاليتها، هذا هو موضوع الساعة الآن ونناقشه الأحد المقبل لدينا اجتماع بهذا الخصوص، جوابنا نحن على الخط نفسه ونحن في آخر اجتماعنا مع اللجنة العليا أبدى رغبته في اتخاذ خطوات بشأن ذلك.

- سيدجعفر: فكرة استقلالية الكلية فكرة موجودة، شيء طبيعي كوزارة صحة نرى وضع الوزارة بالكلية مقارنة بالكليات الأخرى وخاصة أن هناك منافسة موجودة ونحن حريصون على هذه الكلية بنيناها منذ 70 عاما وعندما تكون هناك منافسة يتم تقييم الخدمات ونحن الآن في طور دراسة الكلية ضمن خيارات معينة من ضمنها الاستقلالية.

متى ستشرع الوزارة في مشروع إنشاء مركز لعلاج وتأهيل المدمنين المدرج ضمن موازنة 2009 - 2010؟

- عبدالحي: سيكون هذا الأسبوع لقاء مع القائمين على المشروع لتقديم دراسة متكاملة وهناك دعم كبير من محافظة العاصمة على إنشاء مثل هذا المشروع، سنقوم بدراستها وتقديمها كمشروع.

هناك الكثير من الشكاوى على اللجان الطبية، هل هناك آليات تضمن سلامة هذه اللجان وإنصاف المرضى فيها؟ وهل حققت الوزارة في هذه الشكاوى؟

- سيدجعفر: اللجان الطبية ولكي تضمن الوزارة أن المواطن سيأخذ حقه هناك ما نسميه الاستئناف مثل القضاء فلو لم يقبل بحكم اللجنة الأولى من حقه استئناف الحكم، هناك لجنة مشكلة من مختلف التخصصات هذه اللجنة لا تأخذ قرارا منذ البداية ولكن ترسل إلى الاستشاري المعني للكشف على المريض وإعداد التقرير عنه ورفعها للجنة واللجنة تحدد مستوى العجز، عادة مثلما هناك قاعدة قانونية: إن المستأنف لا يضر باستئنافه.

- أمين: هناك جدول يسترشد به أعضاء اللجان الطبية المساواة بين المرضى في نسبة العجز وإذا الحالة لم تكن مدرجة ضمن الجدول ففي اللجنة أطباء متخصصون ولهم باع طويل في اللجان الطبية وحتى لو لم يحصل المريض على حقه يمكنه اللجوء إلى القضاء إذا لم يعجبه قرار اللجنة الطبية فيشكل القاضي لجنة طبية محايدة.

- سيدجعفر: هناك لبس موجود لدى البعض بأن وزارة الصحة هي التي تحدد التعويض.

ماذا عن لجان التحقيق في الوفيات؟

- سيدجعفر: لدينا لجنة دائمة للتحقيق في الوفيات والمضاعفات وهذه اللجنة تؤدي عملها سواء اشتكى المريض وذووه أم لا لنتأكد من سلامة إجراءاتنا وتأخذ مجراها الطبيعي وحتى من دون أن يعلم أهل المريض، ويمكن للمرضى التقدم بالشكاوى عبر المراكز الصحية ومكتب الشكاوى في مجمع السلمانية الطبي ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب التراخيص، وأحيانا الوزارة هي التي تشتكي وتطلب من التراخيص أن تبحث الموضوع وتلك أحد الأسباب المهمة التي جعلت الوزارة تبحث مشروع الهيئة التي تحدثنا عنها ونقلنا هذه المهمة إلى الهيئة وكان هناك سؤال برلماني بهذا الخصوص وردينا عليه، وذلك لا يمنع المشتكي من أن يلجأ للقضاء.

ماذا عن لجان التحقيق في وفيات انفلونزا الخنازير؟

- عادل: تم التحقيق فيها ولكن لا يتم إخراج البيانات للعامة ما عدا أهل المتوفى لأنه ليس من حقنا الإفصاح عن حقوق المرضى.

بالنسبة للجنة الخاصة بالفصل بين الطب الخاص والعام؟

- أمين: هذا المشروع طرح من سنوات طويلة وتبنته لجنة تحقيق برلمانية سابقة في عهد الوزيرة ندى حفاظ، هناك آلية نفذت وهي التي تعني بفصل مرضى الطب الخاص عن العام وهي التي نفذت في فبراير/ شباط 2009 هدفها مساواة جميع المرضى في الحصول على الخدمات الطبية من دون أن يقفز مريض على دور مريض آخر ينتظر وخفضنا قوائم الانتظار بصورة كبيرة وصارت لدينا مساواة بين المرضى وجارٍ تحديثها، والمرحلة الثانية هي مرحلة هل نفصل الطب الخاص عن العام بالكامل لأنه لابد أن تشترك فيها جهات أخرى ذات علاقة مثل ديوان الخدمة المدنية لأنه يجب أن يكون لها نظام معين يضمن حق الطبيب وتشترك فيها وزارة المالية لإعطاء الطبيب مغريات ليظل في المستشفى والمطلوب منا الآن أن نضع هذه الآلية بالتعاون مع الجهات الأخرى بصورة متكاملة.

كيف ستستفيد وزارة الصحة من مبنى الولادة القديم بمجمع السلمانية الطبي القديم؟

- عبدالحي: نحن الآن نستفيد من هذا المبنى، فمبنى التدريب موجود هناك وكذلك مبنى تعزيز الصحة وجناح(13) للعزل وجناح عزل مرضى السل وعدد من الجمعيات الصحية، والجزء الآخر من المباني استفدنا منه لبناء مبانٍ جديدة مثل مشروع مبنى العناية القصوى الجديدة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 22 سريرا ومبنى صيدلية مجمع السلمانية واللذين سيحلان مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى مبنى متكامل للسجلات الصحية مزود بأحدث التقنيات، وقد بدأ مبنى العناية القصوى في الارتفاع ويجري حاليا بناء الطابق الثاني، ولكن الجزء الأمامي «السقف الأخضر» لن يُهدم لأنه تراثي وعمره يقارب الخمسين عاما.

ومركز الأمراض الوراثية؟

- العوضي: المشروع عبارة عن مبنى متكامل من أربعة أو خمسة طوابق وفيه مختلف الأقسام اللازمة من طوارئ ووحدة للحالات اليومية وصيدلية ومختبر وأجنحة ويضم في مجموعه 70 سريرا.

ننتقل إلى محور آخر ألا وهو نقص الأسرة في المجمع عموما وفي أقسام الطوارئ والعناية القصوى والولادة والخدج خصوصا، ما هي الأسباب؟ وما هي رؤيتكم للحل؟

- العوضي: الموضوع مهم وقيادة وزارة الصحة مهتمة به حاليا ومستقبليا وافتتاح مستشفى الملك حمد سيحل جزءا كبيرا من المشكلة، وأكثر نقص الأسرة في وحدات معينة مثل القلب والكلى والعناية القصوى، وفي العناية القصوى الجديدة 22 سريرا، وحاليا لدينا 11 سريرا في العناية القصوى وأضيفت أربعة أسرة في جناح (52) وهناك ستة أسرة في جناح (11) بانتظار توظيف ممرضات، بالإضافة إلى جناح (53) وهو للحالات في مرحلة ما بين العناية القصوى والأجنحة العادية «stepdown»، أما بالنسبة لقسم القلب فقد تمت إضافة جناح كامل (312) بطاقة استيعابية قدرها 20 سريرا وكلف تحويل الجناح إلى جناح خاص لمرضى القلب وتوفير الأجهزة 200 ألف دينار، وبالنسبة للخدج أضفنا جناح (309) بالكامل، وقد شكلت لجنة التراخيص لجنة للتحقيق في موضوع زيادة الأطفال الخدج حتى تكون هناك رقابة على مراكز التخصيب الصناعي واشتراط وجود مستشفى خاص بها أو وحدة.

- عادل: القطاع الخاص وعيادات التخصيب خضعت للعامل التجاري وبعد ولادة أطفال خدج يُرسلون إلى مجمع السلمانية والخدج غير مكتملي النمو وبعضهم يعانون من تشوهات خلقية وزيادة الخدج والوفيات يؤثر على المؤشرات الحيوية الخاصة بالبحرين على مستوى العالم.

لماذا لم تُنشأ وزارة الصحة جناح عزل ضغطه سلبي منذ أربع سنوات عندما كانت تستعد لمواجهة انفلونزا الطيور؟

- أمين: الضغط السلبي موجود في جناح (12) والعناية القصوى ولكن نحتاج إلى المزيد وأن تكون قريبة من مجمع السلمانية الطبي وذلك صعب لأنها يجب أن تكون قريبة وألا تشترك مع السلمانية في التهوية، وبالنسبة لجناح (13) هناك تقنيات كثيرة يمكن استعمالها لجعل الضغط فيه سلبيين وحاليا مركز إبراهيم خليل كانو الصحي يستخدم للعزل كاملا.