حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي السيد الكفراوي وأمانة سر محمود عيسى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحكم في قضية استيلاء على مبلغ 115 ألف دينار. وكانت المحكمة قد أرجأت القضية للتصالح بين المتهم والمجني عليه الا أن ذلك لم يحصل.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في العام 2008 /2009 توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمه بقدرته على استثمار أمواله في المملكة المغربية وزعم بوجود علاقات تربطه بأشخاص بالمغرب وتأييدا لزعمه قدم إليه أوراقا توهمه بصحة أقوالة وأنه يمتلك عقارات بالمغرب، وتوصل بتلك الطريقة إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية.

وتتمثل تفاصيل القضية التي حدثت في العام 2008 أن المتهم تعرف على المجني عليه في أحد مكاتب العقارات وأوهمه بقدرته شراء عقارات للمجني عليه في المملكة المغربية وأنه «المتهم» يعرف أشخاصا هناك وهم من أهله، وأنه «المتهم» سيتكفل بالموضوع بشراء العقارات للمجني عليه وأن لديه خبره في مجال شراء العقارات. وبالفعل استجاب المجني عليه للمتهم وسلمه مبالغ نقدية على دفعات والتي كانت عبارة عن حوالات ومبالغ نقدية والتي بلغت 115 ألف دينار، وبعدها قام المتهم بإيهام المجني عليه بشراء عدد من العقارات عن طريق وثيقة مختومة بأن المجني عليه يملك عقارات في المغرب، وبعدها تم اكتشاف أمر المتهم.