أدان النائب الوفاقي محمد المزعل في تصريح له صدر أمس ما نسب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن دعوته في أحد المجالس الأسبوعية لتوحد القوى والجمعيات السنية بالتحديد.

واعتبر المزعل مثل تلك الدعوة «طائفية بغيضة» لا يمكن القبول بصدورها من مواطن يمتلك أدنى حس وطني، متسائلا: «فكيف تصدر هذه الدعوات من نائب بل من رئيس لمجلس النواب؟»، بحسب قوله.

وأضاف «لو كانت هذه الدعوة من رئيس مجلس النواب لتجميع القوى الشيعية لرفضناها بالدرجة نفسها بل بأشد من ذلك، فالمطلوب من «أبو محمد» أن يدفع باتجاه الدعوة للتجمع والتوحد على أساس وطني بدلا من تبني برامج طائفية تنطلق من أوكار ومجالس طائفية مشبوهة، متابعا «لن تجد دعوة طائفية أذنا صاغية إلا ممن يريد سوءا بالبحرين ووحدة شعبها، وخاصة أنها تأتي ضد دعوات ملكية سامية لعلماء جميع المذاهب بالاحترام المتبادل وتوجيه التنوع المذهبي لخير البحرين وشعبها».

وأكد أنه «في مقابل كل تلك الدعوات التي تدعو لتكتلات طائفية وعنصرية هدامة في تقسيم الوطن والمواطنين فإننا سبق وأن دعونا القوى الخيّرة في هذا البلد إلى التجمع على أساس وطني تتشكل من خلاله جبهة وطنية لتعزيز مبادئ وأهداف الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني والدستور وفي مقدمتها هدف أساسي نص عليه الميثاق وهو (أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم)».

وأوضح المزعل أنه «لا يدعي أحد في البحرين أننا قد استطعنا تحقيق هذا الهدف الكبير، وإن كنا قد بدأنا أولى خطوات ذلك بالميثاق وتفعيل الحياة النيابية، إلا أن الجميع يعلم ويقر بأن الحركة باتت بطيئة على الأقل للوصول إلى الأهداف العليا للميثاق الوطني الذي دشنه جلالة الملك في بداية عهده».

وأضاف أن «اشتغال البعض بالإثارات الطائفية المقصودة لخدمة أهداف سياسية أجنبية تلتقي مع أهداف تنظيمات أجمع العالم على كونها إرهابية، لا ينبغي أن يقابل بانشغال من منطلق رد الفعل على هذه الإثارات، لأن الخاسر بين هذا الاشتغال والانشغال هو البحرين وأهدافها الوطنية المتقدمة وشعبها وأجياله المقبلة».

ودعا المزعل جميع القوى السياسية الدينية والليبرالية والقبلية والأقليات الداخلة في تكوين المجتمع البحريني لـ «الجلوس على طاولة واحدة للاتفاق على عدد من التعريفات لمصطلحات وردت حرفيا في الميثاق الوطني ومذكرته التفسيرية والدستور المعدل ومن ثم دراسة معوقات التقدم وأفضل السبل للتعامل معها من أجل البحرين ووحدة شعبها وضمان استقرارها ورقيها، ومن هذه المصطلحات (الملكية الدستورية)، وتحقيق المزيد من الديمقراطية، وممارسة السيادة الشعبية، والانتخاب الحر المباشر، وصيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتنمية الشاملة، والمساواة بين المواطنين في حق الانتخاب رجالا ونساء».

وختم المزعل بالقول إن الحل لن يكون إلا في دولة المواطنة والمساواة والمؤسسات والقانون، وليس دولة الطوائف والقبائل والكانتونات والتمييز والطبقية التي لا يمكن أن تجتمع مع رؤية الإصلاح التي أرادها جلالة الملك ولا يمكن أن تجتمع مع تطلعات سمو ولي العهد في قيادته للرؤية الاستراتيجية للعام 2030.