قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية تأجيل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية بشأن تعديل مدد رد الاعتبار في عقوبة الجناية والجنحة إلى الأسبوع المقبل. في حين وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن التصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2009.

كما أقرت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه نائب اللجنة النائب جاسم السعيدي توجيه خطاب لوزارة الخارجية بشأن المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية والتي تضم مشروع قانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، حيث ستقوم بموجبه اللجنة بتأجيل البت في المقترح لحين تسلم الترجمة الرسمية من قبلهم، وذلك لما له من آثار قانونية تتفق مع الدستور والقانون.

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع إبداء ملاحظات لتصحيح عدد من المواد الدستورية في كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون في شأن الإسكان، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009.