قالت نقابة عمال شركة طيران الخليج يوم أمس (الاثنين) انها احتجت على قرار إدارة الشركة في زيادة ساعات العمل، ورفضت نتائج اللجنة المشكلة من الطرفين في هذا الشأن. وفي الوقت ذاته حذرت مذكرة داخلية للرئيس التنفيذي سامر المجالي من النهج الذي يتبعه بعض أعضاء النقابة.

وقال الناطق الإعلامي باسم النقابة صادق ربيعي إن «عمال وموظفي الشركة عبروا عن الاحتجاج بتحرك رمزي تمثل ذلك في الوقوف مدة تتراوح بين الدقيقة وثلاث دقائق، بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحا».

ويأتي هذا التحرك بعد ان وضعت ادارة الشركة خطة للخروج لموازنة التدفق المالي للشركة التي عانت على مدى سنوات طويلة من عدم تحقيق الأرباح، في حين يرى استشاريون بأن تنافسية الشرك ستتطلب اجراءات معتمدة على قوانين السوق، وذلك بدلا من الإجراءات السابقة التي كانت تعتمد على القرارات السياسية.

الى ذلك أشار صادق ربيعي إلى أن «التذرع بوضع الشركة غير المستقر ليس جديا، ولاسيما في ظل رفع أجور عدد من المديرين، ودفع مبلغ يقدر بنصف مليون دينار لأغراض ثانوية لا تعود على العملية الإنتاجية للشركة بأية فائدة، فضلا عن أنها تحمل موازنة الشركة أعباء مالية ليست المرحلة الحالية بحاجة إليها».

ومن جانب آخر، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي بيانا أمس وزع على موظفي الشركة شرح فيه حيثيات وخلفيات القرار وكذلك المداولات التي تمت بين الشركة والنقابة.

وحذر المجالي من أن النهج الذي يتبعه بعض أعضاء مجلس إدارة النقابة في فرض إرادتها وإجبار الإدارة على القبول بكامل مطالبها وبلا استثناء أو التهديد بالاعتصامات والاحتجاجات والتظاهر والتجمهر والتصعيد، لهو نهج تدميري يعمل على تقويض الاستقرار في الشركة وسيكون أول من يدفع ثمن ذلك هو الموظف نفسه لأننا نمر بفترة حرجة ولا مجال للمزايدات وصُنع بطولات وهمية على حساب مصير الموظف وتأمين مصدر رزقه.

وجاء في البيان انه «تعقيبا على ما تم نشره في الصحف اليومية بخصوص الانتقادات التي قامت بتوجيهها نقابة طيران الخليج إلى إدارة شركة طيران الخليج، تود الإدارة العليا للشركة أن توضح لكم الجانب الآخر من الصورة التي نقلت إليكم عبر ما اطلعتم عليه من خلال البريد الداخلي أو من خلال ما قامت بنشره النقابة المكرمة في الصحافة لكي تتوقف النقابة المكرمة عن الترويج والترسيخ لفكرة غير صحيحة وهي أن النقابة هي وحدها فقط من تعمل لصالح الموظفين وتحافظ على مكتسباتهم»، مؤكدا أنه ليس من الصالح العام أن تقوم النقابة بتكريس الكراهية والعداء والحقد لفريق الإدارة الذي يقع تحت ضغط شديد ومسئولية جسيمة وهو مطالب بتحقيق مهمات في غاية الصعوبة في ظل هذه الأزمة العالمية الخانقة التي تكتوي بنارها جميع القطاعات الاقتصادية لدول العالم المتقدمة منها قبل النامية».

وأشار البيان إلى أنه تم عقد اجتماع بين النقابة وبين إدارة الشركة يوم الثلثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتم طرح 3 نقاط من جانب النقابة التي اعتبرتها مطالب يجب على الإدارة الموافقة عليها.

وقال المجالي «دائرة الهندسة طرحت مطالب النقابة الداعية للموافقة على العمل بنظام النوبة التي تستمر 12 ساعة بالنسبة لمهندسي الصيانة بالشركة، إذ ناقشت الإدارة المختصين في ذلك الأمر وأدركت أن ذلك لا يتعارض مع مصلحة العمل ويصب في مصلحة الموظف فوافقت فورا على ذلك المطلب».

كما أشار إلى أن النقابة طالبت أيضا بجعل العقود التي يتم توقيعها بين الموظف والشركة مفتوحة أي غير محددة المدة، ولم تمانع الشركة من إدراج هذا المطلب قيد الدراسة من جميع جوانبه.

وتطرق المجالي للمطلب الثالث للنقابة والمتعلق بإلغاء العمل بنظام الدوام الحالي الذي يلزم الموظف بالعمل من الساعة 7:00 إلى 15:30 أو من 8:00 إلى 16:30، وقال المجالي: «يجب أن يعلمها كل واحد منا أن هذا المطلب أخذ الكثير من النقاش وكان لكل طرف من الطرفين ما يعزز موقفه تجاه الآخر وهنا اقترحت الإدارة أن يلجأ الطرفان إلى محكِّم محايد ولكن النقابة رفضت ذلك الاقتراح دون إبداء أية أسباب للرفض وآثرت لغة التصعيد والتخاطب مع الموظفين بما يخالف حقيقة ما حدث والادعاء بأقوال لم تصدر من أي من أعضاء الإدارة».

وشرح المجالي حقيقة هذا المطلب الأخير وملابساته، مشيرا إلى أن العادة جرت منذ سنوات عدة على سير الدوام الرسمي في الشركة من السابعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر أو من الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وحينما قامت الشركة بتطبيق القانون القاضي بإلزام صاحب العمل بمنح الموظف نصف ساعة راحة إذا عمل أكثر من 6 ساعات متواصلة لم يكن أمام الإدارة إلا إضافة نصف ساعة راحة إلى الدوام المعمول به وبهذا امتدت ساعات الدوام إلى الثالثة والنصف أو الرابعة والنصف بحسب مرونة بدء العمل وانتهائه. ولم يكن ذلك بإرادتنا إنما كان إلزاميا بالنسبة لنا حتى لا يحتج علينا موظف ويتهمنا بعدم تنفيذ القانون وأننا سلبنا حقه الممنوح له بموجب القانون.

وتابع المجالي «إن الأمر ببساطة هو أن الشركة تريد من الموظف أداء 40 ساعة عمل في الأسبوع بحسب قانون العمل تم خفضها بواسطة الشركة إلى 39 ساعة بواقع 8 ساعات في الأيام من الأحد إلى الأربعاء بمجموع 32 ساعة بالإضافة إلى 7 ساعات يوم الخميس. ومن أجل الإبقاء على هذا العدد من ساعات العمل والتوفيق بين التزام الشركة بمنح العامل فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة لا تحتسب ضمن ساعات العمل بحسب المادة 87 من الباب 11 من قانون العمل رقم 23 لسنة 1976 تمت إضافة فترة الراحة ليمتد الوقت طبيعيا إلى الثالثة والنصف أو الرابعة والنصف بحسب بدء الدوام الرسمي».

وقال: «هنا تقدمت النقابة باقتراحين أولهما إلغاء فترة الراحة التي تعتبر حقا من حقوق الموظف بموجب القانون فما كان من الإدارة إلا الرفض طبقا لما تقدَّم بيانه. أما الاقتراح الثاني فهو جعل فترة الراحة تحتسب ضمن الثماني ساعات وكان رد الشركة أن هذا منافٍ تماما لمصلحة الشركة فسيصبح الدوام سبع ساعات ونصف في اليوم وهذا لا يستقيم مع حق الشركة في الحصول من العامل أو الموظف على ثمان ساعات عمل. فالمبدأ العادل هو العمل بالقاعدة الأصيلة «لا ضرر ولا ضرار»، ثم إن هذا الاقتراح يتعارض مع المنطق السليم وهو أنه لا يمكن خفض ساعات العمل في الوقت الذي نطالب فيه بزيادة الإنتاجية وبذل أقصى الجهود للنهوض بالشركة في ظل هذه الظروف».

وعقب المجالي على ما تم ذكره سابقا بسؤال للعمال قال فيه: «هل تجتمع النقابة مع الإدارة لكي تجبر الإدارة على الموافقة على جميع المطالب لتخرج من هذه الاجتماعات لتتباهى بتحقيق ما تريد أم أن الاجتماع يتم انعقاده للتحاور والنقاش وفي نهاية الاجتماع تتم الموافقة على بعض المطالب ورفض الأخرى وتأجيل البعض الآخر لمزيد من البحث والتمحيص؟».

وانتقد المجالي بيان النقابة الذي احتوى على الكثير من المغالطات والأخطاء والافتراء والتطاول على أعضاء الإدارة العليا - على حد قوله -، مشيرا إلى أن البيان «استخف بالإدارة ودورها وكفاءة العاملين بها وهذا غير مقبول مهنيا وأخلاقيا وأدبيا».