دشن بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك) فرعه الجديد، ومعرض أوتومول الثاني بشارع المعارض، بكلفة تبلغ نصف مليون دينار بحريني. وقال رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن المخيزيم، أن البنوك الإسلامية عموما و»بيتك» خصوصا يجمع بين التجارة والسلع والخدمات المصرفية.

كما ذكر الرئيس التنفيذي في «بيتك» عبدالحكيم الخياط، أن المصرف، الذي يمتلك 50 في المئة من المشروع السكني والسياحي الضخم (درة البحرين)، ضخ نحو 5 مليارات دولار في سوق البحرين خلال 5 سنوات.

وأبلغ المخيزيم الصحافيين، على هامش افتتاح الفرع «أن بيت التمويل الكويتي التركي افتتح فرعا له في ألمانيا بعد الحصول على رخصة من السلطات المالية هناك «وأعتقد أنه على وشك ممارسة نشاطه الآن».

وأضاف، أن البنك يتواجد الآن في أربع دول ولكن مجموع فروعه تبلغ أكثر من 180 فرعا. والفرع الجديد الواقع في شارع المعارض هو الثاني للمصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، إذ لديه فرع في منطقة سترة.

ورد على سؤال بشأن الأزمة المالية العالمية فبيَّن المخيزيم «لا أحد لم يتضرر من الأزمة، ولكن حجم التأثير يتفاوت من جهة إلى أخرى. غير أن سياسة بيت التمويل الكويتي اعتمدت على تنويع الاستثمارات وكذلك التوزيع الجغرافي الذي خفف الضرر على البنك».

وأوضح، أن سياسة بيت التمويل الكويتي تعتمد على التحوط «إذ إن الأصول تكون بالتكاليف وليس بالقيمة السوقية، ولذلك إذا نزلت أسعارها ستكون بالنسبة إلى القيمة السوقية وليست القيمة الحقيقية للأصول».

وكشف المخيزيم عن أن بيت التمكويل الكويتي «ليس لديه أصول كبيرة مع مجموعة سعد والقصيبي السعودية التي تواجه متاعب ماليه، إذ تبلغ نحو 40 مليون دولار فقط». وتحدث عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية فأوضح أن السياسة المتبعة هي تشجيع المستثمرين في المنطقة ونطاق الاستثمار واسع في المملكة. ولدى «بيتك» شركة عقارية وأخرى استثمارية في السعودية. كما رد الخياط على سؤال بشأن المدينة التكنولوجية المزمع إقامتها في البحرين فأوضح أن «بيتك» مستمر في «تأسيس القاعدة لهذه المدينة، ولكن ذلك لا يشمل المباني وإنما يشمل العلاقات التكنولوجية مع الجهات المختلفة. نحن نعمل على وضع أسس سليمة لا تركز على البناء بل على الاتصال بمراكز العلوم في شتى أنحاء العالم، وخلق علاقة معها».

ويعكس افتتاح الفرع، الذي يشتمل على خدمات متكاملة، بالإضافة إلى جهازي صراف آلي، أحدهما خصص لسائقي السيارات، الثقة المتزايدة التي توليها المصارف والمؤسسات المالية في مركز البحرين المالي، باعتبارها المركز الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط. ويعمل في البحرين أكثر 400 مؤسسة مالية وشركة تأمين.

جلسة عمل قمة البحرين الاقتصادية العالمية

شركة فورتيون الصينية تعرض مشروعين جديدين على «بيتك»

المنامة - المحرر الاقتصادي

كشف رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية أسامة الخاجة عن اجتماع عقد أمس (الثلثاء) مع مسئولين في الشركة الصينية Fortune Nest Corp على هامش جلسة عمل لقمة البحرين الاقتصادية العالمية تمت في مركز البحرين للتجارة العالمية.

وأبلغ الخاجة «الوسط» أن واحة بيتك التابعة إلى بيت التمويل الكويتي (بيتك) عرضت على المسئولين استغلال المنطقة الصناعية التي تملكها في منطقة الحد الصناعية، في حين عرضت الشركة الصينية على المسئولين في بيتك مشروعين جديدين هما الشبكة الموحدة للكومبيوتر ومشروع إقامة مصنع لأشباه الموصلات في البحرين».

وأضاف الخاجة أن المسئولين في «بيتك» شرحوا للشركة الصينية فوائد تواجد المستثمرين في الواحة الصناعية، «وأن واحة بيتك ستقوم بدراسة المشروعين اللذين تقدمت بهما الشركة. لكن لم يتم تقديم أي وعود أو التوصل إلى أي اتفاقات معها.

وأقام «بيتك»، ومقره البحرين، الواحة الصناعية على مساحة تقدر بنحو 170 ألف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تضم منشآت صناعية ومرافق لها.

كما أبلغ رئيس شركة Fortune Nest Corp محمد عبدالحق «الوسط» أن شركته عرضت التعاون مع بيت التمويل الكويتي في بعض المشروعات التقنية والتكنولوجية «التي من وجهة نظرنا تدخل منطقة الخليج لأول مرة مثل «الشبكة الموحدة للكومبيوتر».

وأضاف «تقدم الشركة مشروع لتصنيع أشباه الموصلات وعرضه على بيت التمويل الكويتي، وتقديم لأول مرة اختراع يقوم على الذاكرة الغير محدودة التي تستخدم في الكومبيوترات والاتصالات».

وأوضح أن هذه مشروعات التصنيع تنقسم إلى تصميم وإنتاج، ونقترح على بيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية المشاركة في امتلاك براءة أو حقوق الملكية الفكرية معنا والدخول في مجال التصميم، وجزء يصنع في البحرين لأن عملية التصنيع هي عملية تحتاج إلى إمكانيات فنية ومادية قد لا تتطور حاليا في البحرين».

وأضاف «الآن سنطرح مشروعاتنا ويتم البحث إما عن طريق المشاركة أو الاستحواذ الكامل أو دعوة مستثمرين للمشاركة فيها».

ورأى عبدالحق أن الاتجاه الجديد في الاقتصاد في القرن الحالي مبني على التكنولوجيا والاختراعات سواء من النوع الأول (حقوق الملكية الفكرية) والثاني (والذي يكون مرخصا، ومن هذا المنطلق لا يوجد أي اتجاه آخر في دول الخليج العربية لخلق اقتصاد ثابت ومتنامي إلا بتبني التكنولوجيا.

وأضاف هذا ما جعل دول مثل فنلندا والسويد ترتبط اقتصاديا متناميا ومتجددا ولا يقل دخلها من الشركات التقنية عن دخل الدول التي تنتج البترول والغاز، وأن تايون عندما أقامت مدينة تكنولوجية قبل نحو 35 سنة، كانت الفكرة غريبة في ذلك الوقت، ولكن هذه المدينة اليوم تدخل نحو 125 مليار دولار سنويا، وإذا توقفت عن إنتاج أشباه الموصلات لمدة يوم واحد، تتوقف صناعة الكومبيوترات في العالم.

وأوضح أن نسبة امتلاك الاختراعات من الصف الأول حقوق الملكية الفكرية) في دول الخليج العربية تبلغ صفر. أما من الصف الثاني وهو التصنيع فنسبتها نحو 3,5 في المئة والذي يتركز على صناعة البتروكيماويات وبعض الصناعات التحويلية الأخرى التي تعتمد على السوق المحلية وليس التصدير. وأضاف «نحن نسعى إلى خلق صناعة وتصديرها إلى دول العالم.

وتطرق إلى إنتاج المصنع المقترح فبين أن إنتاجه في حالة إقامته في البحرين سيبلغ ربع في المئة فقط من حاجة دول العالم المتوقعة من أشباه الموصلات خلال العشر سنوات المقبلة».

ومن ناحية أخرى، قدمت شركة «ديار المحرق» العقارية نبذة عن مشروعاتها خلال جلسة العمل التي حضرها وفود شاركت في قمة البحرين الاقتصادية، والتي جاءت للبحث عن فرص للاستثمار حسب قول مدير التطوير دانيال شاتلي.

وشارك علماء وخبراء وكذلك مستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وتايوان وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن في القمة التي دامت يومين، والتي هدفت إلى مناقشة وطرح الأفكار بشأن الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين وبقية دول المنطقة في ظل الأزمة المالية العالمية.

وازدادت رغبة الشركات العالمية في المنطقة بعد تفجر الأزمة المالية العالمية على رغم أن دول الشرق الأوسط كانت ضحية مثل غيرها من بقية المناطق بالأزمة.

وكان وزير الإسكان البحريني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ذكر على هامش افتتاح القمة أمس الأول إن دول الخليج العربية بدأت برامج تنوع اقتصادية وإدخال أنظمة سهلة، وأن دخل دول الخليج الست من النفط يتوقع أن يبلغ 5,3 تريليونات دولار في العام 2020، إذا كان سعر البرميل 60 دولارا، أو أكثر من ضعفي دخلها خلال 14 سنة الماضية. وارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 80 دولارا للبرميل الواحد.

وأضاف وزير الإسكان «في ظل هذه الظروف فإن النمو المتوقع في دول الخليج العربية يقدر أن يبلغ نحو 3,5 في المئة مقارنة بنمو عالمي يبلغ نصفا في المئة.